أحالت الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب مؤخرا، مشروع قانون أعمال الصرافة لسنة 2005، بهدف تحقيق مطالب جمعية الصرافين الأردنيين، لإتاحة المجال أمامها لإعادة هيكلة قطاع الصرافة وإلزامه بالتقيد بالتعليمات، التي يصدرها البنك المركزي بشأن عمليات غسل الأموال.
وبينت الحكومة، ضمن أسبابها الموجبة التي ساقتها لتمرير مشروع القانون، انه يهدف لبناء اطر جديدة للارتقاء بمستوى المهنة بالتنسيق مع البنك المركزي، من خلال وضع أسس التعامل المصرفي وأصوله وتحقيق التعاون بين الصرافين والتنسيق في ما بينهم، بما يحقق الشفافية والتعامل السليم مع جمهور المتعاملين ووضع أسس تنظيمية جديدة من شأنها المساهمة في تعزيز تحقيق استقرار سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية الأخرى وتسهيل عمليات تدفق الأموال.
وأشارت الحكومة الى ان سياساتها العامة لتطوير التشريعات المالية والاقتصادية المختلفة وتحديثها، أدت إلى إعادة النظر في تنظيم أعمال الصرافة ومراقبتها بما ينسجم وطبيعة المرحلة الجديدة. وأضافت أن شركات الصرافة تختلف اختلافا جوهريا عن البنوك، بحيث تتعامل هذه الشركات بأموال الشركاء الخاصة، ولا يسمح لها بقبول الودائع والأمانات وتقديم التسهيلات الائتمانية، وتقع مسؤولية تقدير المصلحة في تلك الشركات بشكل مباشر على كاهل أصحابها، كونها شركات أشخاص، مما يترتب عليه المحافظة على هذا الوضع وتعزيزه. وأوضحت الحكومة أن القانون الحالي يحتوي على بعض النصوص، التي لا تنسجم مع هدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن شركات الصرافة، ولا تحقق أهدافا للبنك المركزي أو للغير كطلب الميزانيات نصف السنوية، ونشر الميزانيات السنوية في الصحف المحلية والتدخل في تحديد أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية المتداولة، وقد تم استبعادها من مشروع القانون.
وتابعت انه يعتبر البنك المركزي مصفيا قانونيا لشركات الصرافة حسب أحكام القانون المعمول به حاليا, الأمر الذي يرتب عليه عبئا إضافيا, مع الإشارة الى أن التصفية تخضع لأحكام قانون الشركات النافذ وتم استبعاد ذلك من مشروع القانون.