أكد عبدالله الهويش رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أن هذه الشركة التي قامت البنوك السعودية بإطلاق مبادرة تأسيسها تطبق استراتيجية تم من خلالها تقديم معلومات دقيقة وبطريقة مهنية للقطاعات التمويلية سواء فيما يخص التمويل الشخصي أو تمويل الشركات وخدمات أخرى من ضمنها قضية الشيكات الصادرة بدون رصيد، كاشفا أن لدى «سمة» مشروعا لا يزال في مرحلة مبكرة من التخطيط لإيجاد آلية للقضاء على ظاهرة الشيكات الصادرة بدون رصيد وإعطاء مصداقية أكثر للشيكات. وأوضح الهويش في حوار لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة بدأت أيضا في مشروع طموح سوف يساعد على إمكانية التوسع في تمويل قطاعات الأعمال بشكل أكثر وخصوصا المنشآت المتوسطة والصغيرة، موضحا أنها أبرمت اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولي (IFC) وهي الذراع المالي للبنك الدولي بهذا الخصوص لتقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بالموضوع، وقد بدأ العمل على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشروع الذي هو عبارة عن إيجاد حصر كامل لجميع المؤسسات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة العاملة في السعودية وتكوين تقرير ائتماني عن التسهيلات والالتزامات المترتبة عليها وكذلك بعض المعلومات المالية، بحيث لا يتم التعامل مع أية من تلك الشركات من قبل المقرضين إلا بعد الاستعلام عنها.
وقال إن الشركة التي يبلغ رأسمالها حاليا 5.3 مليون دولار قد ترفع رأسمالها في حال الحاجة لذلك.
> ما هي الأغراض والأهداف الرئيسية من إنشاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)؟
ـ سمة مشروع وطني يهدف إلى تطوير البنية التحتية للإقراض في المملكة من خلال توفير المعلومات الدقيقة التي تساعد المقترضين والمقرضين على حد سواء في اتخاذ القرارات المناسبة، حيث أن عمليات التمويل أصبحت جزءا أساسيا من حياة الأفراد والشركات في تمويل احتياجاتهم الأساسية وبالتالي يجب العمل على أن تكون عمليات الإقراض مدروسة بشكل جيد، وعليه فإن المقترض يحتاج إلى أن يعرف إمكانياته والالتزامات المترتبة عليه مثلما يحتاج معرفتها المقرض سواء كان بنكا أو أية جهة تمويلية أخرى، وهدف الشركة هو خدمة الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع المتطلبات العصرية الحديثة لقطاعات الأعمال التي هي الأساس للحركة الاقتصادية الحديثة. > من يملك الشركة ومن يشرف على أعمالها ويراقبها؟ ـ المبادرة كانت من المؤسسين وهم البنوك المحلية حيث أن مثل تلك المشاريع تتطلب استثمارات هائلة، ومهنية عالية جداً، وبإشراف ومتابعة من مؤسسة النقد العربي السعودي التي كانت الداعم الأساسي للمشروع بحكم إشرافها على القطاع المصرفي عموماً أصبحت الشركة واقعا يخدم المؤسسين وغير المؤسسين، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي. > كم يبلغ رأس مال الشركة المستثمر؟
ـ يبلغ رأس المال المدفوع والمرخص به نحو 20 مليون ريال «5.3 مليون دولار» وقد يتطلب الأمر زيادته في حالة تطلبت المشاريع القادمة تلك الزيادة.
> كيف تكون البنوك هي الحكم والخصم في نفس الوقت؟ ـ القضية ليست بهذا الشكل ولا يتم النظر إليها من خلال تلك الزاوية، الشركة شركة مستقلة إدارياً وتشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي كما تشرف على البنوك التجارية، ولديها كامل الصلاحيات للقيام بجولات تفتيشية على أعمال الشركة بهدف حماية حقوق جميع الأطراف، أما بخصوص مبادرة تأسيس الشركة فلم يكن بالإمكان أن تأتي من خارج القطاع البنكي حيث تحتاج آلية تبادل المعلومات الائتمانية إلى استثمارات مالية كبيرة طويلة الأجل، وهو الأمر الذي قد لا يكون مجديا للمستثمرين العاديين، كما أن عملية المحافظة على معلومات العملاء هي من صميم عمل البنوك التجارية وهي مؤتمنة على هذه المعلومات وتشرف عليها مؤسسة النقد بشكل دائم وتتم مراقبة أعمال البنوك على مدار الساعة. وللتأكيد على ذلك فان الشركة تعتمد على قواعد عمل تم اعتمادها من قبل المؤسسة وهي (أي هذه القواعد) تحكم العلاقة بين البنوك والأعضاء من جانب وشركة سمة من جانب آخر وكذلك العلاقة مع الأفراد الذين يتم تبادل المعلومات الائتمانية عنهم. وللتأكيد من تطبيق قواعد العمل المشار إليها فقد تم إنشاء لجنة بهدف متابعة أعمال سمة يرأسها خبير بنكي عمل أكثر من 33 عاما قضاها في مؤسسة النقد العربي السعودي وهو الآن محكم مصرفي معتمد من قبل الجهات الرسمية وعضوية كل من مدير عام شركة سمة وثلاثة قانونيين يمثلون الأعضاء يتم تبديل الأعضاء بشكل دوري، ولدى اللجنة كامل الاستقلالية للنظر بجميع الشكاوى التي تردها سواء من قبل عملاء الأعضاء الذين لديهم اعتراض على معلومات معينة في تقريرهم أو من قبل أحد على الأعضاء على عضو آخر في الشركة أو على شركة سمة نفسها أو من سمة على أحد الأعضاء، علما أنه في حال كون الشكوى التي تناقشها اللجنة تخص بنكا يمثله أحد الأعضاء القانونيين الذين تمت الإشارة إليهم فإنه لا يستطيع التصويت على قرار اللجنة. والنقطة الجوهرية أن الشركة ليست حكما ولا تعطي توصيات للأعضاء وإنما تقدم معلومات مجمعة للأعضاء كما وردت للشركة من دون زيادة أو نقصان قبل التعامل مع العملاء، ويتحمل مقدم المعلومة الأساسي كامل المسؤولية عن دقة البيانات كما تتحمل الشركة المسؤولية الكاملة للمحافظة على تلك المعلومات. كما أن الشركة لا تقوم بتحديث المعلومات بنفسها وإنما من خلال الأعضاء الذين عليهم التزام إرسال المعلومات بشكل دوري وتحديث قاعدة معلومات الشركة بشكل يومي. > ما هي آليات عمل (سمة)، وكيف قامت فكرة إنشائها؟
ـ أعتقد أن آليات عمل الشركة قائمة على أفضل الأسس العلمية المتبعة في معظم دول العالم المتقدم، حيث يتم تحديث البيانات بشكل دوري (يومي) وآلي من خلال أنظمة تشغيل آلية متقدمة لجمع البيانات لدى الشركة في قاعدة بيانات واحدة بحيث يصبح لدينا تقرير ائتماني لكل عميل من عملاء الجهات التمويلية بمجرد حصوله على تسهيل أو بطاقة ائتمان، يشمل ذلك جميع المعلومات عن العملاء فيما يخص التسهيلات الممنوحة، ولا يشمل ذلك المعلومات الأخرى لدى البنوك مثل الودائع. ويتم تحديث تلك البيانات بشكل يومي من قبل الأعضاء المشتركين في سمة والذين تجاوز عددهم خمسة عشر عضوا بما في ذلك البنوك التجارية عند حدوث أي تغير في هذه المعلومات. وعليه فإن جميع الأعضاء لا يمنحون أي تمويل جديد أو إضافي للعملاء الجدد أو الحاليين إلا بعد الاستعلام عنهم من الشركة بشكل آلي كما ذكرت، حيث جميع أنظمة الأعضاء مرتبطة مع الشركة بحيث يتم الاستعلام بنفس اللحظة. وعندما يتأكد العضو من التزامات العملاء يتم اتخاذ قرار التعامل أو عدم التعامل مع العملاء بناء على تلك المعلومات وعلى معطيات أخرى خاصة بكل بنك وتختلف من بنك إلى آخر بناء على سياسات الإقراض المتبعة لدى كل عضو من أعضاء الشركة حيث لا تتدخل سمة في تلك السياسات ودورها ينحصر في توفير المعلومات الدقيقة وبشكل يحافظ على معلومات العملاء. وقد تجد نفس العميل ولديه نفس المعلومات في تقريره الائتماني يرفض من قبل أحد الأعضاء فيما يمنحه عضو آخر التسهيلات التي يحتاجها، مما يؤكد أن قرار الموافقة من عدمه خاضع لسياسة البنك الائتمانية ولا أحد يتدخل فيها إذا ما كانت تتماشى مع السياسات المصرفية وتعليمات مؤسسة النقد.
وقد بدأ مشروع سمة فعليا كفكرة منذ عام 1997 حيث تم تشكيل لجنة فرعية من قبل البنوك التجارية العاملة منبثقة عن لجنة مديري الائتمان الرئيسية بالبنوك المحلية وبمشاركة فاعلة من المؤسسة بهدف وضع التصورات المناسبة للفكرة وتقديم تقرير مفصل للجنة الرئيسية، وخلال تلك الفترة المحددة تمت الاستعانة بخدمات البنك الدولي بهدف الإطلاع على التجارب العالمية في هذا الخصوص، كما قام أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الهدف بزيارة بعض الدول للإطلاع على كيفية عمل شركات تبادل المعلومات الائتمانية ودراسة الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بها، وهو الأمر الذي ساعدنا على اختيار أفضل الطرق لتأسيس الشركة، حيث بعدها تم الاتفاق على مشاركة البنوك جميعها في تأسيس الشركة بالتساوي بحصص التأسيس. > هل تعتقدون انه بعد تشغيل الشركة يمكن القول إنه أصبح لها دور إيجابي على سياسات الإقراض للأعضاء الذين يستخدمون قاعدة معلومات سمة؟ وما هو بالضبط التغير الذي طرأ بعد تشغيل الشركة؟ أي ما هو الفرق بينها وبين قائمة المتعثرين التي كانت قائمة ومعتمدة بين البنوك التجارية؟ ـ أود هنا البدء في إجابة الجزء الأخير من سؤالك حول الفرق بين قائمة المتعثرين السابقة وشركة سمة، طبعا الفرق واضح وصريح سواء من حيث الشكل الإداري والمهني أو الشكل القانوني، حيث أن القائمة التي أشرتم إليها لم تكن لها أية صفة رسمية ولم تكن ملزمة لأحد وإنما جاءت كحاجة للبنوك لحماية أموال المودعين التي يتم إقراضها للعملاء ولا يتم سدادها، حيث اتفقت البنوك على تبادل هذه القائمة للعملاء الذين حصلوا على قروض من أحد البنوك ولم يقوموا بتسديد الديون المترتبة عليهم وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تسديد آخر قسط. وكانت تتم إزالة اسم العميل الذي يقوم بسداد كامل التزاماته فورا من القائمة وتصبح إمكانية حصوله على تمويل جديد وارد حيث لا يتم الاحتفاظ بالتاريخ الائتماني لهؤلاء العملاء، وفعليا تم إيقاف قائمة المتعثرين بقرار من مؤسسة النقد في يونيو (حزيران) من العام الماضي (2004) والاستعاضة عنها بآلية التقرير الائتماني المتكامل من شركة سمة. أما آلية عمل شركة سمة فهي تختلف كلياً، فلا هي قائمة بالمتعثرين أو قائمة سوداء كما يحلو للبعض تسميتها، وإنما قاعدة معلومات متكاملة توضح كل ما على العملاء من التزامات اتجاه الأعضاء المسجلين مع سمة سواء كانوا عملاء ملتزمين أو غير ملتزمين، ويتم وضع جميع المعلومات التي تتضمن المعلومات الشخصية التي تشمل الاسم ورقم البطاقة والجنس والعمر وكذلك الدخل المادي للعميل وجهة عمله، كما تشمل معلومات عن القروض أو بطاقات الائتمان التي حصل عليها العميل منذ أول تاريخ تعامله مع البنوك وكذلك إذا ما وجد تعثر في احد تلك القروض أو بطاقات الائتمان، ويتم تحديث تلك البيانات بشكل يومي بين سمة والأعضاء في حالة وجود تغير في أي من المعلومات التي يحتويها التقرير الائتماني للعميل. هذه المعلومات يتم الاستعلام عنها في حالتين من قبل الأعضاء وهي أن يقوم بالاستعلام عن العملاء الحاليين للعضو نفسه، أو أن يكون عميلا جديدا يتم التعامل معه لأول مرة من قبل هذا البنك أو تلك، ويجب الحصول على موافقة العميل الخطية للاستعلام عنه من قاعدة البيانات المتوفرة لدى سمة.
أما النقطة الجوهرية فهي أن الآلية الجديدة من خلال شركة سمة فهي تساعد الطرفين على حد سواء في الاستفادة من التاريخ الائتماني، ويصبح السؤال كيف ذلك؟ نقول إن وجود معلومات دقيقة بنسبة 100% عن العملاء قبل اتخاذ قرار التعامل معهم من قبل الأعضاء المانحين للتمويل، يساعد الأعضاء على الحصول على المرونة لتقديم الخدمة لهؤلاء العملاء على أساس شخصي، بمعنى يصبح لدى البنك بعد الإطلاع على كامل تقرير العميل الائتماني القدرة على اتخاذ قرار زيادة حجم التمويل أو أن تكون عمولات التمويل أقل إذا كان التاريخ الائتماني للعميل إيجابيا، كما أن في الحالة المقابلة فإن إمكانية الحصول على تمويل أيضا تكون واردة إذا ما عمل العميل على تصحيح وضعه المالي وإعطاء ضمانات بالالتزام، وبالتالي يصبح العميل قادرا على الاستفادة من سجله الائتماني الإيجابي مع البنوك الأخرى ويحصل على خدمات أفضل. > ما هي الخطط المستقبلية للشركة وكيف تنظرون إلى مستقبل القطاع المالي مع وجود سمة؟
ـ بدأت الشركة في مشروع طموح سوف يساعد على إمكانية التوسع في تمويل قطاعات الأعمال بشكل أكثر وخصوصا المنشآت المتوسطة والصغيرة التي هي بحاجة أكثر إلى تمويل، وهناك صعوبات كبيرة في تمويلها نتيجة عدم وجود ضمانات ومعلومات كافية عن تلك المعلومات، حيث سوف يساعد المشروع على توفير تقارير ائتمانية لكل منشأة تجارية في المملكة لمختلف القطاعات، بالتالي يمكن من خلال تلك التقارير مساعدة الجهات التمويلية على تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة وبالتالي يسمح لها بتقديم التسهيلات التي تحتاجها تلك المنشآت.
> ذكرتم وجود مشروع لإيجاد آلية للقضاء على ظاهرة الشيكات الصادرة بدون رصيد، ما هي تفاصيل هذا المشروع؟
ـ المشروع لا يزال في مرحلة مبكرة من التخطيط وبالتالي يصعب التحدث عن التفاصيل، ولكن ما استطيع التحدث فيه هو أن الآلية سوف تصب في الصالح العام للاقتصاد الوطني وسوف تكون ضمن الآليات النظامية التي يقرها نظام الأوراق المالية. > وما هو المشروع الخاص بتوسيع تمويل قطاعات الأعمال خصوصاً المنشآت المتوسطة والصغيرة؟
ـ مشروع التقارير الائتمانية التجارية هو مشروع طموح وضخم سوف يتطلب طاقات مالية ومادية كبيرة لتنفيذه على أفضل الأسس العلمية التي توصلت لها شركات تبادل المعلومات الائتمانية، وقد وقعت الشركة اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولي (IFC) وهي الذراع المالي للبنك الدولي بهذا الخصوص لتقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بالموضوع، وقد بدأ العمل على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشروع الذي هو عبارة عن إيجاد حصر كامل لجميع المؤسسات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة العاملة في المملكة وتكوين تقرير ائتماني عن التسهيلات والالتزامات المترتبة عليها وكذلك بعض المعلومات المالية، بحيث لا يتم التعامل مع أية من تلك الشركات من قبل المقرضين إلا بعد الاستعلام عنها والتأكيد من تاريخها الائتماني وملاءتها المالية، وهو أمر في صالح الطرفين، فكلما تكون تاريخ ائتماني جيد لتلك الشركات والمؤسسات كلما مكانها ذلك من الحصول على التمويل الذي تحتاجه. > من يحتاج إلى خدمات أو إمكانية التعاون معكم خارج نطاق المصارف وكيف يمكن لشركة سمة مساعدتهم بحكم كونهم جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد السعودي؟
ـ طبيعة ما تقدمه الشركة من معلومات ائتمانية للأفراد وقريباً الشركات كما ذكرت سابقاً تجعل جميع القطاعات التي تمول أو تبيع بالتقسيط أو بالأجل بحاجة إلى تقييم عملائها قبل التعامل معهم بهدف خلق علاقة سليمة بين الطرفين، وكذلك يعطيها المرونة لتقديم خدمات أكثر انسجاما مع متطلبات العملاء بشكل شخصي أكثر.
> كيف يمكن تعظيم الاستفادة من خدمات الشركة بالنسبة للأعضاء الحاليين أو المتوقعين وخصوصا البنوك؟ ـ دور شركة سمة ينحصر في توفير المنتجات التي تناسب احتياجات أعضائها سواء الشركاء أو المشتركين في عضويتها، ومن هذا المنطلق فإن للشركة خططا لتقديم خدمات كثيرة تتناسب مع جاهزية الأعضاء للاستفادة من تلك الخدمات، فالشركة الآن تقدم جميع المعلومات المتعلقة بالتقارير الائتمانية للأفراد، وسوف يتم تقديم منتج جديد يتلخص في إعطاء درجة (SCORING) معينة لكل تقرير بناء على المعلومات التي يتضمنها التقرير، وبالتالي يستطيع العضو مباشرة اتخاذ قرار التعامل من عدمه مع العملاء بناء على الدرجة التي يحصل عليها في التقرير الائتماني.