تشارك وفود من 22 دولة عربية في فعاليات المؤتمر الذي ينظمه مجلس المدفوعات القومي المصري برعاية محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة، والذي يعقد يوم الأحد المقبل ويستمر لمدة يومين وتشارك فيه ثماني دول أجنبية بالإضافة إلى مسؤولين في صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة المدفوعات والتسوية الدولية ومسؤولين في البنوك المركزية العربية والبنوك العادية، وسوف يناقش المؤتمر تجربة العالم الغربي في تسوية المدفوعات والأوراق المالية وهيكل المشروع وأهدافه ومنهجيته والمبادرة العربية لتطوير نظم الدفع والتسوية بالإضافة لمناقشة تقرير لجنة المدفوعات والتسويات الدولية عن الإرشادات العامة لإصلاح نظم، والمدفوعات والتطورات الرئيسية في تسوية المدفوعات والأوراق المالية عالميا.
وسوف يصاحب المناقشات عرض من البنوك المركزية العربية ومناقشة الإرشادات العامة لإصلاح نظم المدفوعات.
يأتي هذا المؤتمر نتيجة طبيعية للتوجه الذي تسلكه مصر حاليا لاستكمال أدوات الإصلاح في السياسة النقدية والمالية، حيث تم تشكيل مجلس المدفوعات القومي بمبادرة من البنك المركزي المصري بصفته الجهة التنظيمية والراعية علي القطاع المصرفي بهدف تحديد الرؤية المستقبلية والاستراتيجية لصناعة المدفوعات المصرية لمواكبة التطورات العالمية والمحلية والإقليمية للتأكد من استمرار القدرة على تحقيق متطلبات العميل النهائي بصورة اقتصادية فعالة للتأكد من أن جميع الموضوعات الاستراتيجية وتوقعات جميع الأطراف المشارة في صناعة المدفوعات قد تم التعرف عليها وتفهمها وبالتالي التعامل معها بشكل فعال والقيام بالاتصالات مع الأطراف الخارجية من هيئات مالية وشركات نقل المعلومات المالية وحماية هذه الصناعة من مخاطر المدفوعات للحد من التزوير والأنشطة الإجرامية المتعلقة بالمدفوعات بالإضافة إلى دفع وتشجيع وتطوير الخدمات الحالية للمدفوعات وإضافة خدمات جديدة تحقق بشكل افضل متطلبات الأعضاء وإنشاء معايير ومواصفات للمدفوعات في مصر تضاهي المعايير والمواصفات العالمية وتتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتؤكد د. نادية عبد العال المديرة التنفيذية للمجلس ان هدف البنك المركزي هو تحويل المجتمع المصري إلى مجتمع لا نقدي خلال السنوات القادمة أي تقليل استخدام النقود السائلة بصورة كبيرة والاعتماد على البطاقات الإلكترونية وتوفير بيانات صافي دخل العاملين للدولة مع السرية المطلقة لهذه البيانات وزيادة عدد مستخدمي أدوات الحكومة الإلكترونية التي ينادي بها رئيس الوزراء، وقد بدأنا بالفعل في تنفيذ عدة مشروعات في هذا الصدد منها مشروع صرف مستحقات العاملين في الدولة بالاشتراك مع وزارة المالية وإعداد نموذج لاحصائية عن خدمات ومنتجات التجزئة يتم إرساله إلى البنوك وإعداد ورقة عن استراتيجية تقليل استخدام النقود في المجتمع والتوسع في استخدام وسائل دفع جديدة وإعداد دراسة عن معايير تسعير الخدمات المصرفية ودراسة عن المخاطر القانونية في نظم الدفع.
وتضيف د.نادية عبد العال «كان لابد من إنشاء هذا النظام في مصر نظرا لطول الفترة الزمنية التي تكون فيها النقود خارج معاملات السوق بالإضافة لتحقيق نظام الرصيد الصفري لحسابات الحكومة وتحقيق نظام الحساب الواحد لها وتفعيل أدوات الحكومة الإلكترونية وطول الإجراءات المتخذة في الوحدة المحاسبية لاستخراج الشيكات وتحصيلها والرغبة في وصول الدعم لمستحقيه وعدم توافر قاعدة بيانات واحدة للبيانات المالية لموظفي الحكومة وسوء حالة العملات الورقية نتيجة لكثرة عدد مرات التداول بين أيدي الجمهور».
وعن مزايا المشروع على مستوى الوزارات تقول د.نادية عبد العال سوف يتم توفير تكاليف النقل والتأمين على النقدية من البنك المركزي المصري إلى خزنة الوزارة وتحقيق الخصوصية والسرية بخصوص مرتبات العاملين والمزايا التي يحصلون عليها وتوفير الوقت الذي يستهلكه الموظف للحصول على مستحقاته من الانتظار في طوابير، أما على مستوى البنوك فتتم زيادة إيرادات البنوك مما يساعد على التوسع في الاستثمار في هذه النوعية من الآلات والاستفادة من النقدية التي لديها.