بيروت ـ مارون حداد: تجمع التقارير الاقتصادية الدولية على احتلال لبنان المرتبة الاولى في العالم، سواء على صعيد حصة الفوائد المدفوعة على الدين العام للدولة من اجمالي النفقات المدفوعة، او على صعيد مؤشر العجز التجاري نسبة الى اجمالي الناتج المحلي.
فعلى الصعيد الاول، اظهرت لائحة البنك الدولي ان حصة الفوائد المدفوعة على الدين العام في لبنان عام 2003 بلغت 53%. لكن هذه النسبة تراجعت في العام 2004 نظراً الى التراجع في بنية الفوائد بشكل عام، وبسبب استفادة الدولة من القروض الميسرة الممنوحة اثر مؤتمر «باريس 2» بفوائد مخفضة، اضافة الى مساهمة المصارف بنحو 3.6 مليار دولار للدولة بفائدة صفر في المائة. ومع ذلك بقيت النسبة مرتفعة (48%)، ولتبيان اهمية هذه الظاهرة نشير الى ان الحصة الوسطية للفوائد المدفوعة على الدين العام من اجمالي النفقات العامة في الدول ذات الدخل المتوسط كلبنان بلغت 9% في العام المذكور.
وعلى صعيد اخر نجد ان البنك الدولي صنف لبنان من بين الدول الخمس عشرة التي تملك العجز الاكبر بالمطلق في الحساب الجاري، لا بل اعتبر ان لبنان يحتل المرتبة الاولى بين هذه الدول من حيث ضخامة العجز اذ بلغ نحو 17.8% فيما كان صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض النسبة الى 13.1% عام 2003 والى 12.2% عام 2004. وترجح النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية مصارف لبنان ان يتسع العجز في الحساب الجاري مجدداً، ان بالمطلق او كنسبة من اجمالي الناتج المحلي نتيجة ارتفاع قيمة الواردات السلعية وتراجع الايرادات السياحية.