اعلنت المفوضية الاوروبية ان هناك العديد من الاجراءات التي أقدمت اوروبا عليها لمواجة ازمة خطيرة في قطاع الطاقة ومنها رفع كميات النفط والغاز المستوردة والتوفير في الاستهلاك والتوجه الى موارد الطاقة البديلة. جاء ذلك في تصريح للمفوض الاوروبي المكلف لشؤون الطاقة اندريس بيبالجز خلال مداخلة له امام البرلمان الاوروبي. واضاف المسؤول الاوروبي بأن تلك الاجراءات لن تكون كافية بدون دعم قدرات صناعة التكرير في اوروبا نفسها وضرورة الاستثمار في مجال الطاقة بشكل افضل وأسرع وأكثر فعالية.
وقالت مصادر اوروبية ببروكسل امس ان اعلان المفوضية عن تلك الاجراءات جاء في اعقاب اجتماع على مستوى الخبراء الاوروبيين في مجال الطاقة كان قد انعقد قبل منتصف الشهر الجاري لإيجاد خطة موحدة في مجال تخزين النفط ومجال ادارة امدادات النفط والغاز داخل المجموعة الاوروبية الموحدة وأيضا في اعقاب الاعلان عن ان المفوضية الاوروبية ـ الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي ـ بصدد ممارسة ضغوط على 8 من الدول الاعضاء للانضمام الى الوكالة الدولية للطاقة وبالتالي ضمان التزامها بسياسة التمسك باحتياطي نفطي لا يقل حجمه عن ما يناهز الثلاثة اشهر من الاستهلاك.
وقالت المصادر الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي قرر في نفس الاطار تأسيس خلية خاصة لمراقبة الاحتياطي النفطي وتقلبات الاسعار على ان يكون مقرها بروكسل وتقوم بتوفير محصلة عن واقع السوق النفطية داخل وخارج اوروبا وتقديمها مرة كل شهرين.
وكان الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي قد أشار في وقت سابق الى احتمالية المراهنة مجددا على الخيار النووي لمواجهة تحديات سوق الطاقة خلال العقود المقبلة وهو الامر الذي يجد معارضة شديدة من جانب عدد من الدول الاعضاء التي قررت الاستغناء عن الطاقة النووية وقررت دول منها بلجيكا اغلاق مراكز ومحطات نووية في هذا الاطار. واشار ت على لسان بيبالجز الى ان ارتفاع اسعار النفط بشكل عام يشكل مصدر قلق كبير للاتحاد الاوروبي وسوف يؤثر ذلك على المستهلكين الاوروبيين ومستوى معيشتهم. والذي المح الى ان ذلك سوف يؤثر على حجم النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو وان ارتفاع الاسعار يهدد مجمل خطط انعاش الاقتصاد الاوروبي وخاصة ما يعرف باسم اجندة لشبونة للنمو الاقتصادي التي تهدف الى جعل منطقة اليورو منطقة تنافسية في العالم مطلع العام 2010.
وعن اسباب ارتفاع اسعار النفط قال المفوض الأوروبي ان حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والأحداث التي شهدتها الساحة العراقية وتقلبات المناخ وما شهدته منطقة جنوب الولايات المتحدة الاميركية وارتفاع الطلب الصيني على النفط كلها امور جعلت سعر البرميل يقفز من مستوى الاربعين دولارا ليصل الى مستوى يقارب الـ70 دولارا للبرميل الواحد.