أصدر مجلس هيئة السوق المالية بالسعودية أمس، قرارين بالترخيص لكل من مكتب الملز للاستشارات المالية، الذي تعود ملكيته للدكتور فهد بن عبد الله المبارك، ومكتب محمد باسل الغلاييني «بي.أم.جي» للاستشارات المالية، بممارسة نشاط الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية، وفقاً للشروط والأحكام المبينة في لائحة الأشخاص المرخص لهم. وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها، التي تتخذها السعودية بمنح ترخيص بمزاولة هذه الأنشطة لغير البنوك التجارية السعودية.
وللتعليق على هذا القرار، تحدثنا مع باسل محمد خير الغلاييني، الرئيس التنفيذي لـ«بي.أم.جي» للاستشارات المالية، الذي قال إن الترخيص، يتيح تقديم عدة خدمات مالية، مثل ترتيب الاندماجات بين الشركات، وترتيب تحويل الشركات العائلية لمساهمة، والمساعدة في تقديم خدمات الطرح الخاص والعام وتقديم المشورة للشركات المساهمة، وإصدار التقارير الخاصة لأداء الشركات المساهمة، إلا إن الترخيص لا يشمل إدارة المحافظ، مشيرا إلى الحصول على ترخيص بهذا النشاط الأخير، قد يكون الخطوة التالية.
وحول تأثير مثل هذا القرار، قال الغلاييني لـ«الشرق الأوسط»، إن منح مثل هذه التراخيص سيسهل ويسرع عمليات تحول المؤسسات والشركات العائلية لمساهمة مغلقة أو عامة، مشيرا إلى أن السوق السعودي بحاجة، وقادر على استيعاب عدد أكبر من المستشارين الماليين، وقال إن صدور هذا الترخيص، يرفع مستوى الأداء لدى من يحصل على مثل هذا الترخيص، بفعل وجود لوائح دقيقة ومهنية تحكم عمل حامل مثل هذا الترخيص. فيما أشار الغلاييني إلى أن لديه نية لاستقطاب شريك فني خارجي، يكون صاحب قيمة مضافة وخبرة في ادارة المحافظ في المستقبل.
من جانبه قال الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، صاحب مكتب الملز للاستشارات المالية، إنه يقدر لهيئة سوق المال الموافقة على طلب تقديم خدمات الاستشارات المالية، وخدمات الترتيب التي تشمل الطرح العام للشركات المساهمة، وطرح السندات، وزيادة رؤوس الأموال للشركات المساهمة، والطرح الخاص للشركات القائمة والجديدة.
وأضاف الدكتور المبارك في اتصال هاتفي من لندن، حيث يوجد حاليا، أن الهيئة سبق أن أصدرت اللوائح التنفيذية، للحصول على التراخيص لمزاولة كافة الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات الاستشارية، مشيرا إلى أنها لوائح تفصيلية وواضحة ومبسطة، لمن لديه الخبرة من المهتمين في هذه الأنشطة، مشيرا إلى أن الهيئة أنجزت دراسة طلب مكتبه في فترة قياسية اقتصرت على شهر، حيث قدم مكتبه ملفا مكتملا يشمل نموذج الطلب، دليل تنفيذ الأعمال، دليل ادارة المخاطر، دليل أخلاقيات المهنة، بالإضافة لخطة عمل واضحة تحدد المسؤوليات وقائمة بالكفاءات المهنية ذات الخبرات المتخصصة المتوافرة للمكتب.
كما أشار إلى أن ادارة التراخيص في الهيئة، كانت متعاونة وعلى درجة عاملة من الشفافية والمهنية، مما ساعد على انجاز دراسة طلب الترخيص خلال فترة لم تتجاوز مدة شهر، قبل صدور الترخيص.
ووجه الدكتور المبارك، تقديرا للمهنية العالية التي تمتع بها مجلس ادارة الهيئة، والتي انعكس على تشجيع الشركات الأهلية للحصول على التراخيص المطلوبة للمساهمة في تطوير سوق المال، وتقديم المشورة المالية للشركات الوطنية، والعائلية والمساهمة في طرح الشركات السعودية ذات المراكز المالية القوية لمشاركة الجمهور وامتصاص السيولة الفائضة، وتوجيهها نحو المشاريع التنموية، وذلك لمواكبة النمو الاقتصادي الوطني، الذي يحظى برعاية الحكومة السعودية.