كشف د. طارق كامل، وزير الاتصالات المصري، لأول مرة أمس عن موعد طرح ترخيص الشبكة الثالثة للهاتف الجوال للبيع نهاية الشهر الجاري.
وقال في تصريحات للصحافيين إنه ستتم قبل نهاية الشهر الجاري دعوة الشركات العالمية والمحلية لتقديم عروضها للحصول على ترخيص إقامة وتشغيل ثالث شبكة للهاتف الجوال في مصر.
وتوجد في مصر حاليا شبكتان تعملان بنظام الـ «جي.سي.إم» ويبلغ عدد المشتركين فيهما نحو11 مليون مشترك. وأوضح وزير الاتصالات أن شروط تشغيل الشبكة الثالثة تتضمن استخدام تكنولوجيا الجيل الثالث للمحمول التي تسمح بنقل الصوت والصورة والبيانات. وتوقع الوزير إقبالا قويا من الشركات العالمية ولمح إلى وجود طلبات حاليا من بعض المستثمرين المحليين والعرب للاستثمار في الشبكة الثالثة.
وأوضح أن إنشاء الشبكة الثالثة قد تأجل منذ عام 2000 نظرا لظروف السوق والحرب العراقية وتحرير سعر الصرف الذي قفز بسعر الدولار إلى ما يقارب سبعة جنيهات، بالإضافة على الركود العالمي في مجال الاتصالات في السنوات السابقة، ولا يرجع السبب إلى ضغوط من الشركتين العاملتين في السوق المصري.
وأضاف أن «طرح المناقصة في الوقت الحالي يرجع إلى تحسن الحالة الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وظهور الجيل الثالث من تكنولوجيا الاتصالات بالإضافة إلى نشاط سوق الاتصالات العالمي، وهناك ست شركات تطرق أبوابنا الآن للاستثمار في هذه الشبكة الثالثة».
من جانب آخر أوضح د. كامل أن طرح رخصة ثانية أو إنشاء شركة خاصة في الهاتف الأرضي الثابت سابق لأوانه، مشيرا الى ان التعريفة الخاصة بحساب الهاتف الأرضي تحتاج إلى إعادة هيكلة ورفع الدعم منها وإعادة التوازن في الخدمات، ولا بد من قطع شوط كبير في عملية إعادة الهيكلة قبل طرح رخصة الشركة الثانية للهاتف الأرضي.
وأشار وزير الاتصالات الى أنه «ما دمنا ارتضينا بنظام السوق الحر فلا بد أن نعمل وفق مقتضياته حيث تمتلك الحكومة الطبق الترددي فقط، وتراقب أداء القطاع الخاص الذي يدير ويشغل الشبكات بما يتوافق أيضا مع الاتفاقية الدولية لتحرير خدمات الاتصالات التي وقعت عليها مصر عام 2002».