أسهم ازدياد الموجودات الخارجية للبنك المركزي اللبناني بمقدار 182 مليون دولار وللقطاع المصرفي بمقدار 180 مليون دولار خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، في خفض العجز المتراكم منذ بداية العام إلى مستوى 748 مليون دولار، بعدما بلغ مستوى يقارب 1500 مليون دولار بنهاية شهر مايو (أيار) الماضي.
ومن المرجح، ان يكون إصدار سندات دين دولية لصالح بعض المصارف، واستقطاب ودائع جديدة من مصادر خارجية، بعد فترة توتر سادت الأسواق اثر اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي، ترك أثرا ايجابياً في تصحيح الخلل في ميزان المدفوعات، إضافة إلى مساهمة الإيرادات السياحية المعتادة في فصل الصيف، وان تكن متراجعة ايضاً، بما يوازي 20 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
لكن، ورغم تراجع العجز، يبقى الخلل واسعاً في ميزان المدفوعات، اذ سجل للفترة نفسها من العام الماضي فائضاً بمقدار 577 مليون دولار.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي أمس، ارتفاع الميزانية المجمعة للمصارف الى 66.3 مليار دولار في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي اي ما نسبته 5 في المائة على مدار سنة، وهذا ما أفضى إلى معادلة ما كانت عليه الميزانية مطلع العام الجاري، وبالتالي استيعاب كامل التراجع المسجل في شهري فبراير (شباط) ومارس (اذار) الماضيين. وازدادت الودائع في المصارف بنسبة 4.5 في المائة على مدار سنة، كما ارتفعت التسليفات بنسبة 2.4 في المائة، وحساب الرساميل بنسبة 1.4 في المائة، وتراجعت نسبة دولرة الودائع الى 74 في المائة حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي، بعدما بلغت حدود 80 في المائة في شهر ابريل (نيسان).
ووفقاً لأرقام وزارة المال ارتفع مجموع الدين العام الصافي في يوليو (تموز) بمبلغ 793.4 مليار ليرة ليبلغ 50991 مليار ليرة في نهاية الشهر، وفي الأشهر السبعة الأولى من السنة، ارتفع هذا الدين بمبلغ 1290.6 مليار ليرة، اي بنسبة 2.6%، مقابل زيادة بلغت 1171.3 مليار ليرة ونسبتها 2.5% في الفترة المماثلة من عام 2004. وبلغ احتياط مصرف لبنان الإجمالي من العملات الأجنبية 10.626 مليار دولار في نهاية يوليو (تموز) وسجل مجموع الاحتياط الخارجي بما فيه الذهب 14.572 مليار. وقد بقي سعر صرف الدولار الاميركي في سوق بيروت مستقراً على 1507.5 ليرة. وهو السعر السائد منذ سبتمبر (ايلول) 1999. وازدادت كميات الاسمنت المسلمة، على مدار سنة، بنسبة 13.3%، فيما انخفضت مساحات البناء المرخصة (مؤشر النشاط المستقبلي للقطاع) بنسبة 9.1%. وتراجعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة في مطار بيروت خلال الشهر بنسبة 9.3%. كما انخفض مجموع المسافرين عبر المطار بنسبة 5.3% نتيجة انخفاض عدد المسافرين القادمين، المغادرين والعابرين بنسبة 2.6%، 4.6%، 25.9% على التوالي وسجل حجم الشحن الجوي ارتفاعاً بنسبة 7.3% .