الدوحة ـ كونا: صدرت في قطر أخيرا سلسلة من التشريعات الاقتصادية والاستثمارية الجديدة التي تتضمن إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية وهيئة قطر للمناطق الحرة الاستثمارية.
وجاءت هذه الخطوات لاستكمال المنظومة التشريعية التي تشكل الأرضية التي تسعى القيادة القطرية لتأسيسها لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد. وكانت قد صدرت من قبل عدة قوانين تتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي وانشاء مركز قطر للمال.
وقد عبرت فعاليات اقتصادية ومالية ومصرفية قطرية في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية (كونا( عن ارتياحها لهذا الاجراءات، موضحة أن إطلاق شركة سوق الدوحة للأوراق المالية سيضع السوق المالي في مصاف الأسواق العالمية كما سيساهم في جذب الاستثمارات وتفعيل دور السوق المالي.
واعتبرت هذه الفعاليات ان وجود هيئة للأسواق المالية يمثل خطوة نوعية كانت مطلوبة لتحويل السوق المالي القطري إلى سوق دولية. وأكدت أن قرار إنشاء المناطق الحرة الاستثمارية يشكل نقطة تحول باتجاه مرحلة جديدة من تكثيف التصنيع والمشروعات الصناعية والتصدير للخارج بفضل الحوافز والمزايا التي تتضمنها هذه المناطق.
وفي هذا السياق اشار مدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي عبد الباسط الشيبي الى ان هذه الخطوات ستعزز الشفافية والأوضاع والثقة في السوق المالي الذي سيتطور باستمرار كما ستعزز الأطر القانونية والتشريعية الجديدة وتفتح الباب أمام نوافذ جديدة مما يساهم في تدفق استثمارات جديدة على أسواق قطر.
وبين رجل الاعمال، أحمد الخلف، ان انشاء شركة سوق الدوحة للأوراق المالية ينطوي على اهمية شديدة باعتباره يكمل الإطار القانوني أو الهيكل الأساسي للسوق المالي، كما ان قيام هيئة قطر للأسواق المالية سيؤدى الى تنظيم ومراقبة السوق تمهيدا لقيام البورصة.
وقال ان الأنظمة والقوانين هي المقومات الاساسية لوجود سوق اوراق مالية عالمية حيث يمكن تسجيل الأسهم العالمية في السوق القطري من أجل جذب الاستثمارات الاجنبية وهو ما يمثل قواما أساسيا لهذه العملية التي ستدفع سوق الدوحة إلى العالمية.
وذكر الخلف ان قانون انشاء المناطق الحرة الاستثمارية خطوة لا تقل أهمية عن الخطوات السابقة، لافتا الى ان القانون القديم لانشاء المناطق الحرة الذي صدر منذ الستينات لم يكن يتميز بالفعالية والكفاءة المطلوبة.
واضاف ان القانون الجديد بما احتوى عليه من مزايا وحوافز يشكل قفزة نوعية نحو زيادة الصادرات باعتبار ان قطر في قلب الخليج العربي، ولذلك فان وجود بنية تحتية بما فيها المناطق الحرة سيفتح الباب امام صناعات جديدة ومهمة للسوق المحلي والعالمي.
من جهته رأى المحلل المالي، فوزي عبد الله، أن قرار إنشاء هيئة سوق الأوراق المالية يصب في الاتجاه الصحيح، مبينا ان الهيئة الجديدة ستكون جهة واحدة تصدر عنها القرارات والتشريعات وتشرف على السوق، وبالتالي ستتيح امكانية حل أي مشكلة تواجه الشركات أو الأفراد المستثمرة في البورصة.
وقال ان اللوائح والقوانين الصادرة عن الهيئة يمكن ان تتغير وفقا للظروف والتطورات، معربا عن قناعته بنجاحها لأنها تتيح فرصة للمستثمر لحل أي مشكلة، كما انها ستفعل القرارات التي تصدرها من دون الرجوع إلى أي جهة أخرى باعتبارها المسؤولة عن السوق المالي ولها كافة الصلاحيات لذلك.
وأشار الى ان الفترة القادمة تحتاج إلى إصدار سندات باعتبار انها المكون الثاني للبورصة بعد الأسهم، كما انها ستعطي فرصة للشركات والوسطاء لأن يكونوا صناعا للسوق كما يتم في البورصات المتقدمة.
واكد الخبير المالي والاقتصادي، سعيد خليل العيسي، ان هذه الخطوات تمثل مبادرات اقتصادية مهمة في الاتجاه الصحيح لتشجيع الاستثمار والتحفيز على الادخار في البورصة وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وأوضح انها تهدف بالدرجة الاولى الى تدعيم وتعزيز الاستثمار في البورصة حيث يتوقع من خطوة إنشاء هيئة السوق المالية دفع الاستثمار في البورصة الى آفاق اقليمية ومن ثم نقلها الى العالمية. وحول انشاء مناطق حرة بدون ضرائب لفت العيسي الى انها ستسهم في تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال داخل السوق المحلي.
وأضاف ان انشاء هذه المناطق سيكون له مردود ايجابي في قيام صناعات واستثمارات جديدة تساهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، مشيرا الى انها تدشن مرحلة جديدة للاستثمار في قطر تتسم بمزيد من الحوافز والتسهيلات التي تنعكس على زيادة معدلات التنمية الصناعية وزيادة رؤوس الأموال وتشجيعها.