الواردات المصرية زادت بنسبة 59% في النصف الأول من العام الحالي

القمح والذرة والمواد الخام والوقود والسيارات في المقدمة

TT

ارتفعت الواردات المصرية بنسبة 59% في النصف الأول من العام عن الفترة المقبلة من العام الماضي 2005، وأرجعت دراسة تحليلية لوزارة التجارة الخارجية المصرية، الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في واردات القمح والذرة والخامات المعدنية والوقود والسلع الوسيطة، وأكدت الدراسة التي أجراها قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية بالوزارة، أن قيمة الواردات بلغت 55.9 مليار جنيه (10.1 مليار دولار) وان السلع الوسيطة تحتل قائمة فاتورة الواردات بنسبة 38% بما يعادل 21 مليار جنيه وان الواردات زادت من السلع الوسيطة في هذه الفترة بنسبة 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت المواد الخام بنسبة 122% لترتفع إلى 9 مليارات جنيه بزيادة قدرها 4.9 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت الدراسة أن وارداتنا من الوقود والبترول ومنتجاته زادت الى5.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 94% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت أن وارداتنا من السلع الاستثمارية بلغت قيمتها 5.8 مليار جنيه في الفترة المذكورة بنسبة زيادة 40% عن الفترة نفسها من العام الماضي، أما السلع الاستهلاكية فبلغت جملة الواردات منها 8 مليارات جنيه بنسبة زيادة 31% فقط فيما زادت واردات المناطق الحرة بنسبة 38% لتصل إلى 6.7 مليار جنيه.

وأكدت الدراسة الأولى من نوعها أن الارتفاع الكبير في وارداتنا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2005 جاء نتيجة عوامل منها زيادة قيمة وارداتنا من القمح والذرة، حيث بلغت قيمة الواردات من القمح 3088 مليون جنيه بنسبة زيادة 106 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الواردات من الذرة 2034 مليون جنيه بنسبة زيادة 116% بينما ارتفعت واردات المواد الأولية من الحديد والصلب إلى 3612 مليون جنيه بنسبة زيادة 125% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت واردات التقاوي والبذور بنسبة 217 % لتصل إلى 345 مليون جنيه مقابل 109 ملايين جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت جملة وارداتنا من المنتجات الغذائية التي تشمل اللحوم والعدس والألبان والسكر وزيوت الطعام والمكررة 3155 مليون جنيه مقابل 2406 ملايين جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق وبنسبة زيادة 31%.

بينما بلغت نسبة الزيادة في سيارات الركوب 186 % لتصل قيمة واردات السيارات إلى 595 مليون جنيه مقابل 208 ملايين جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

يذكر أن الصحافة المصرية انتقدت مرارا الإعلانات المتكررة عن زيادة الصادرات وإغفال الحكومة الحديث عن قفزة الواردات.