ذكرت مصادر خليجية مطلعة أمس، أن جولة المفاوضات الخليجية الأوروبية التي ستعقد في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، يرجح أن تكون الجولة ما قبل الأخيرة في سبيل إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، مع احتمال إغلاق كافة الملفات العالقة خلال الجولة المقرر عقدها بنهاية العام الحالي في بروكسل، لتنتهي بذلك مسيرة المفاوضات الطويلة، التي انطلقت في عام 1990، ومن المقرر أن يطلع وزراء مالية مجلس التعاون خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء المقبل في جدة، على تفاصيل التقدم في هذه المفاوضات، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية مع كل من الصين والهند. وتوقعت المصادر أن يعود موضوع اتفاقيات التجارة الحرة المنفردة بين دول الخليج والولايات المتحدة الاميركية لدائرة الضوء يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع عقد وزراء مالية التعاون اجتماعهم في جدة. وذكرت مصادر مطلعة، في إحدى الدول الخليجية، أن الوزراء سيستمعون إلى وجهة نظر دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحفظت على المقترح الخاص بمنح استثناء خاص يتيح إبرام اتفاقيات ثنائيه للولايات المتحدة فقط دون غيرها. حيث فسر هذا التحفظ الإماراتي على أنه رغبه في فتح الباب أمام اتفاقيات تجارة حرة مع دول أخرى، فيما تشير المصادر إلى احتمال دراسة وزراء مالية التعاون الأسبوع المقبل مقترحات بديلة تم تطويرها لمعالجة هذا التحفظ ومراجعة لمبدأ الاستثناء، فيما يناقش وزراء المالية أيضا كيفية التوفيق بين الاتفاقيات الثنائية وقواعد الاتحاد الجمركي.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن عدم اتفاق وزراء مالية مجلس التعاون على صيغة بهذا الشأن، بعد التحفظ الإماراتي، تسبب بتعليق جميع لقاءات لجنة الاتحاد الجمركي، التي يفترض أن تعقد اجتماعا كل شهرين، وكان مقررا لها ان تعقد اجتماعا في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وفي حال توصل وزراء المالية لصيغة، سيتم رفعها لاجتماع وزراء الخارجية، الذين سيجتمعون في دولة الإمارات العربية المتحدة في 18 أكتوبر المقبل. ويناقش وزراء مالية التعاون في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، إقرار السياسة التجارية الموحدة، التي بدأ العمل على إعدادها بعد قرار صدر في قمة الدوحة بتكليف لجنة وزراء التجارة بإعداد هذه السياسة، إلا أن بروز اتفاقيات التجارة الحرة المنفردة مع اميركا خصوصا، عطل إقرارها خلال قمة المنامة، خصوصا أن السياسة التجارية تؤكد مبدأ التفاوض الجماعي وتنص على ضرورة تنسيق السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون وتنظم تشكيل لجنة دائمة لتنسيق تلك السياسات التجارية مع العالم الخارجي.
كما يشمل برنامج عمل لقاء وزراء مالية مجلس التعاون مناقشة للتقدم الخاص بإعداد قواعد المنشأ، حيث لا يتوقع أن يتم إقرارها خلال العام الحالي، نتيجة لوجود تحفظات على جداول السلع ونسب القيمة المضافة المطلوبة لكل سلعة، حيث سيعيد وزراء مالية التعاون ملف قواعد المنشأ للجنة المتخصصة، لإعادة دراسته من جديد, وتفيد معلومات إلى أن متوسط القيمة المضافة للسلع سيكون بحدود 40 في المائة، على أن يكون مرتفعا على السلع التي يتم استيرادها بكثافة، لمنع حدوث إغراق بالسلع الخارجية المستوردة لدول مجلس التعاون، وعلى أن يتم تحديد نسبة قيمة مضافة منخفضة نسبيا للسلع المصدرة للخارج. ويتجه وزراء مالية دول الخليج، لإقرار معايير التقارب الاقتصادي التي ينص البرنامج الزمني الخاص للوحدة النقدية ومن ثم العملة الخليجية الواحدة على إقرارها بنهاية العام الحالي، وتشمل المعايير ثلاثة معايير نقدية، هي تحديد نسب التضخم، نسب أسعار الفائدة ومستوى الدين العام، هذا بالإضافة إلى معيارين للتقارب المالي، ويتمثلان في مستوى العجز المسموح، حيث أن الرأي الحالي هو تحديد سقف لعجز الميزانية الحكومية.
وفي موضوع النتائج التي توصلت إليها دراسة تكامل أسواق المال، الذي تم تكليف مؤسسة ماكنزي بها، فإن التوصيات التي رفعت لوزراء المالية ستتركز في المرحلة الحالية على تحديد جهة الاختصاص التي تشرف على سوق المال، حيث تعتبر وزارات المالية، المظلة التي تشرف على الأسواق المالية في بعض الدول الخليجية، فيما تشرف وزارات التجارة على هذه الأسواق في دول أخرى.
يشار إلى أن وزراء مالية دول مجلس التعاون سيعقدون يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا مشتركا مع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، بالإضافة إلى الاجتماع السنوي المشترك مع مدير صندوق النقد الدولي، حيث سيتم استعراض التطورات الاقتصادية والنقدية في الدول الخليجية، واستعراض التطورات العالمية. ويتوقع ان يشهد الاجتماع طرحا لرؤية صندوق النقد تجاه عدد من القضايا النقدية والمالية والاقتصادية الدولية، ويتم طرح والإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بتوقعات الصندوق المستقبلية.