أعلن عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في سورية، أن البورصة ستنطلق عام 2006. وأضاف في تصريح لـ"الشرق الأوسط": "انه تم اختيار موقع مؤقت لهيئة الأوراق المالية التي ستتولى تأسيس البورصة، في منطقة الصالحية التجارية وسط دمشق وحيث تتجمع أغلب الوزارات الاقتصادية. على أن ينتقل مقرها مستقبلا إلى أحد الأحياء المالية الجديدة، وستباشر مجموعات عربية كبرى بتنفيذها قريبا". مبينا انها ستكون في الوقت نفسه مقرا للبورصة ولفروع مصرفية وشركات استشارية مالية وغيرها.
وأوضح في هذا السياق، أنه يجري حاليا انتقاء مجموعة من المفوضين بدقة ليكونوا مسؤولين عن تأسيس أسواق أوراق المال في البلاد. وأضاف في هذا السياق: "أنه تم الاتفاق مع بورصة استنبول للمساعدة في تجهيز هيئة الأوراق المالية فنيا ومدها بالخبرات اللازمة لضمان إخراجها وفق أحدث النظم العالمية وبما يضمن لاحقا إحداث بورصة بتقنيات وخبرات متطورة".
وأشار الدردري إلى أن الحكومة السورية تعمل على تهيئة مجموعة من التشريعات والقوانين التي لا بد منها لعمل البورصة، سواء ما يتعلق بتحرير أسعار الفائدة وإنشاء سندات خزينة وتحرير أسعار الصرف وإصدار قانون الشركات وإيجاد قانون جديد للشركات المساهمة وجملة هذه الأمور يجري العمل على توفيرها قبل إعلان البورصة.
وفي تصريح لـ"الشرق الأوسط"، قال الدكتور راتب الشلاح، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية: "إن إحداث سوق للأوراق المالية، وإن جاء متأخرا، يعني توفر الوعاء الهام والحقيقي المطلوب لإنجاح عملية الاستثمار في البلاد، لأنه لم يعد ممكنا الاعتماد على الشركات الفردية و العائلية".
وأشار إلى أن العامل الأساسي الذي يجب توفره لسوق الأوراق المالية هو عامل الشفافية ووجود نظام محاسبي صارم، إلى جانب استكمال البيئة التشريعية المحيطة، فيما يتعلق بتحرير أسعار الفائدة وتوحيد سعر الصرف وغيرها من الإجراءات الأخرى، مؤكدا أن متطلبات إحداث السوق هي بالنتيجة تتكامل مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن هناك كما كبيرا من الصعوبات لا بد من مواجهتها في هذا السياق.
وقال الشلاح: "أعتقد أن الحكومة السورية على طريق مواجهة هذه الصعوبات ومحاولة تذليلها"، موضحا أن سورية استطاعت خلال العامين الماضي والحالي أن تشهد تدفقا كبيرا للأموال، "مما أعطى ثقة بالاقتصاد السوري باعتباره اقتصادا واعدا ويعتبر من أفضل اقتصادات العالم العربي".
إلا ان الشلاح استدرك قائلا: "ان هذا التدفق كان موجها إلى قطاعات معينة ليست تلك التي تريدها الحكومة فيما يتعلق بتأسيس مشاريع قادرة على خلق مجالات توفر قيمة مضافة عالية وإنتاجية واسعة وفرص عمل، وهذه الشركات يدرك الجميع أنه لا يمكن أن تتحقق بدون وجود سوق للأوراق المالية".
وأوضح أن "الأموال التي استقطبتها البلاد، سواء العراقية أو الخليجية وحتى السورية، توجهت بشكل رئيسي إلى العقارات والأراضي وبعض المشاريع السياحية. إلا أن الصورة بدأت تتغير مع تقدم الإجراءات الحكومية. وأعتقد أن الفترة المقبلة ومع تأسيس سوق الأوراق المالية ستشهد توجها نحو الاستثمارات الكبرى والحقيقية من قبل الشركات والمستثمرين العرب والأجانب". إلى ذلك، أكد باسل الغلاييني، الرئيس التنفيذي لشركة "بي ـ أم ـ جي" للاستشارات المالية السعودية، والتي بدأت نشاطها في سورية بافتتاح مكتب لها هناك، أهمية إحداث سوق الأوراق المالية في سورية في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده، وامتلاكها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات وشركات كبرى، موضحا: "ان هناك الكثير من الشركات العربية الراغبة بالدخول إلى السوق السورية. ولكن بانتظار صدور اللوائح التنفيذية لهيئة سوق المال التي تشكل قاعدة أساسية لانطلاق نشاطها في سورية".
وأوضح الغلاييني: "ان شركة بي ـ أم ـ جي، تمتلك أفقا واسعا للعمل في السوق السورية، خاصة وأنها متخصصة في مجال الاستشارات المالية للشركات العائلية التي ترغب بالتحول إلى شركات مساهمة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الخليجي عن طريق تمثيل بعض المستثمرين"، موضحا أن إحداث سوق الأوراق المالية المرتقب سيساعد في تسريع نشاطات الشركة في سورية وتسريعها.
يذكر أن شركة "بي ـ أم ـ جي"، كانت حصلت على ترخيص من مجلس هيئة السوق المالية السعودية بممارسة نشاط الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية، مما اعتبر خطوة أولى من نوعها تتخذها السعودية بمنح ترخيص بمزاولة هذه الأنشطة لغير البنوك التجارية السعودية.