فوجئ أصحاب المحلات والمعارض المتخصصة في بيع الكومبيوترات في أشهر «حراج» للكومبيوتر في الرياض والواقع بجانب شارع العليا العام، ببيع العمارات التي كانت بها محلاتهم إلى مستثمرين أجانب وسعوديين والذين، بدأوا بسرعة إجلائهم من تلك المحلات لتبدأ رحلة من المشاكل بين المستأجرين وصاحب الملك الجديد.
واجتمع امس الأول أصحاب المحلات للنظر في إقامة دعوى قضائية على المستثمرين الأجانب والسعوديين، بعد قطع المياه والكهرباء عن محلاتهم قبل ان تنقضي مدة العقود المبرمة مع الملاك السابقين لتبدأ مرحلة من التقاضي بين أصحاب المحلات والملاك.
وأوضح أحمد العثمان البيبي صاحب مؤسسة طيف للحاسب الآلي نيابة عن أكثر من 30 صاحب معرض أن العمارة بيعت لطرف آخر، مما دعا الأخير ـ صاحب العمارة الجديد ـ إلى قطع الكهرباء والاتصالات على أصحاب المحلات والمعارض بسبب الزيادة في الإيجارات السنوية وعدم توقيع عقود من قبل أصحاب المحلات، مما أثار تحفظات ملاك المعارض، وأضاف البيبي أنهم لم يبلغوا بالأسعار الجديدة إلا قبل أسبوع من توقيع العقد، مفيدا أن المدة لا تكفي لعمل الترتيبات اللازمة لتحصيل الإيجار الجديد المرتفع على حد قوله. وأوضح البيبي أن أصحاب المحلات يريدون رفع قضية على مالك العمارة والمحكمة هي من يقرر بالنهاية، وأبان أن في بلاده دستورا وأنظمة تطلب العمل بها من جميع الأطراف المعنية. وأبان البيبي أنه دفع الإيجار السنوي الخاص بمعرضه ولكن تم رفضه من صاحب العمارة بحجة الزيادة الجديدة، وطالب البيبي بإعادة الكهرباء والاتصالات إلى المحلات والمعارض، مفيدا أن كافة أعمالهم توقفت نتيجة لذلك. وكشف حمدي صغير المدير التنفيذي لمعارض «الشدادي» للكومبيوتر في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن أكثر من 50 مليون ريال كرأسمال للمعارض مهددة حاليا بالخسارة، موضحا أنه من أهم الأسباب لزيادة الإيجارات بنسب تصل إلى 100 في المائة، وأضاف أنه من المستحيل أن يقوم بدفع إيجار يصل إلى 1000 ريال يوميا على مدار السنة، وأشار المدير التنفيذي إلى أنه يوجد لجنة في دايون المظالم مختصة بتقييم الإيجارات سيقوم برفع دعوى ضد ملاك العمارة، بسبب تهديد أكثر من 500 موظف ما بين مهندسين وفني كومبيوتر على حد قوله. من جانبه أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الحقيل صاحب ومالك العمارة أنه تم إبلاغ الجميع قبل فترة بالأسعار الجديدة، مفيدا أن الزيادة في الأسعار لا تعتبر كبيرة جدا بالمقارنة بالمميزات التي يحصلون عليها، وأضاف الحقيل أنه منذ البداية تم العمل مع أصحاب المحلات على العقود القديمة السارية خلال المدة الماضية، موضحا أنه عندما انتهى العقد، فلا بد من التجديد، ولكن أصحاب المحلات رفضوا التجديد، على الرغم من إبلاغهم بفترة زمنية كافية.
وبين الحقيل أن العقود القديمة كانت بحوالي 80 ألف ريال كإيجار سنوي، وتمت الزيادة إلى 100 ألف ريال، مفيدا أن الزيادة لا تعتبر كبيرة، مقارنة بالتسويق والدعاية العائدة لأصحاب المعارض. وكشف المحامي محمد الثنيان المكلف برفع الدعوى من قبل أصحاب المعارض أن صاحب العمارة اتخذ إجراءات فردية غير قانونية، إضافة إلى زيادة في الإيجارات إلى أرقام قياسية، وأضاف الثنيان أن المدير المكلف بإدارة العمارة من الجنسية البريطانية وهذا يخالف أنظمة وقوانين العمل والعمال في المملكة.
وأبان الثنيان لـ«الشرق الأوسط» أنه يفترض من ملاك العمارة عدم اللجوء إلى فصل التيار الكهربائي، بل تقديم شكوى قانونية، تتضمن أخذ الإفادات والشهادات من قبل جميع الأطراف المعنية، ومن بعدها تقرر المحكمة المختصة بالفصل أو استمرار العمل بالعقود.
وبين الثنيان أنه تم تسجيل محضر بالقضية في مركز شرطة السليمانية، مفيدا أنه ينتظر جلسة في قسم الحقوق العامة.