ذهب ما تردد من أنباء أخيرا مفادها قرب إعلان الحكومة الكويتية عن إسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين أدراج الرياح، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد رفض الحكومة الشديد لما تردد أخيرا في الأوساط الكويتية عن وجود توجه لدى الحكومة بإسقاط ديون المواطنين الكويتيين والذي اعتبرته أوساط حكومية نوعا من الابتزاز السياسي، قائلا في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أمس الأول: «انفي كل ما أثير حول هذا الموضوع، ولم نفكر فيه جملة وتفصيلا»، مضيفا «اعتقد أن التفكير في مثل هذا الموضوع يعتبر شيئا من المستحيلات، ولذلك فأنا انفيه جملة وتفصيلا».
وكان الشارع الكويتي قد شهد حالة من الترقب لما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء الكويتي فيما يتعلق برد الحكومة على مطالبات نيابية وشعبية بشأن إسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين، وهي القروض التي تقدمها البنوك والشركات التجارية في إطار من العدالة والإنصاف لجميع المواطنين بالتساوي من دون النظر لحجم هذه القروض وقيمتها.
وقد أيد بعض النواب هذه التوجه لأسباب عدة منها ارتفاع حجم الفوائض المالية المتوقع تحقيقها في ميزانية الدولة بسبب زيادة أسعار النفط عالميا فضلا عن حالة التضخم والغلاء المعيشي التي تشهدها البلاد أخيرا، ولمحاولة تحقيق شيء من العدالة تجاه الإنفاق الحكومي بين الداخل والخارج خصوصا بعد الحديث عن إسقاط ديون العراق التي تقدر بنحو 17 مليار دولار، ألا أن فريقاً آخر من النواب لم يبد موافقته تجاه الأمر معللا ذلك بعدم وجود داع لإسقاط هذه القروض لاسيما بعد قضية إسقاط فواتير الكهرباء وزيادة الرواتب أخيرا.
من جانبه حذر رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور من «تفاقم ظاهرة الاقتراض من البنوك وانعكاساتها الآنية والمستقبلية على الأوضاع المعيشية للمواطنين»، مطالبا في بيان صحافي جهات الاختصاص في الدولة بضرورة دراسة هذه الظاهرة وكشف خفاياها وأبعادها والجهات الحقيقية المستفيدة منها.