أكدت البيانات الاقتصادية التي نشرتها مؤسسة النقد السعودية خلال الأيام القليلة الماضية مؤشرات تفصيلية تتعلق بالقوى العاملة في البلاد وفي مقارنة بسيطة بين نسبة النمو للقوى العاملة في القطاعين ونسب العاملين السعوديين في كلا القطاعين سواء بالنسبة للذكور والإناث نرى أن التقرير يشير إلى أن أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية إلى بلوغ عدد العاملين في القطاع الحكومي بنهاية العام 2004 بلغ 763.3 الف عامل بزيادة 2.2 في المائة عن العام السابق له في حين بلغت نسبة الزيادة في عدد العاملين في القطاع الخاص 16.8 في المائة ليبلغ العدد الإجمالي للعاملين في هذا القطاع 5.9 مليون عامل، ما يعكس حجم الفرص المتعاظمة التي يقدمها القطاع الخاص للقوى العاملة الناشئة في البلاد.
وتشير التقارير الى أن نسبة البطالة بين السعوديين 9.6 في المائة أو حوالي 304 آلاف عاطل وعاطلة بينهم 101 الف عاطلة يمثلون 21.7 في المائة كنسبة بطالة بين النساء.
كما رصد التقرير نسبة بطالة بين غير السعوديين حيث قدرهم التقرير بحوالي 24.5 الف عاطل وعاطلة غير سعوديين بنهاية العام 2002.
كما كشفت البيانات الاقتصادية أن نسبة السعوديين لإجمالي العاملين حوالي 91 في المائة أو حوالي 694.5 الف عامل سعودي بنسبة زيادة عن العام السابق بلغت نسبتها 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد العاملين الغير السعوديين في القطاع الحكومي 68.8 الف عامل بنسبة انخفاض بلغت 1 في المائة عن العام السابق، إلا أن التقرير الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم الاثنين الماضي أكد أن نسبة السعوديين من اجمالي العاملين في القطاع الخاص بلغت 11.5 في المائة فقط أي أن عددهم يبلغ حسب إحصاءات الأرقام الصادرة عن وزارة العمل 700 الف عامل سعودية بنسبة زيادة بلغت 16.8 في المائة بنهاية العام 2004 مقارنة بالعام السابق له، فيما بلغ عدد العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص 5.3 مليون عامل بنسبة ارتفاع مماثلة لنسبة ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص أي 16.8 في المائة.
وحسب الإحصائية الرسمية فإن نسبة العاملين السعوديين الذكور في القطاع العام بلغ 463.5 الف عامل مقابل 231 الف عاملة بلغت نسبة زيادة العمالة النسائية السعودية في القطاع 2.7 في المائة خلال العام الماضي وهي نسبة تفوق بقليل نسبة النمو في عدد العاملين الذكور في هذا القطاع والبالغة 2.5 في المائة، فيما يسجل تحقيق نسب انخفاض في نسب غير السعوديين العاملين في القطاع العام بحوالي 1 في المائة.
وفي المقابل فإن عدد السعوديين الذكور العاملين في القطاع الخاص قد بلغ بنهاية 2004 حوالي 660 الف عامل بنسبة زيادة 16.5 في المائة فيما بلغ عدد العاملات السعوديات في القطاع الخاص 30 الفا فقط يمثلون 0.5 في المائة من اجمالي العمالة في القطاع الخاص وبرغم ضآلة هذا الرقم إلا أنه ينمو بنسبة عالية بلغت 23.3 في المائة، وفي المقابل بلغ عدد الذكور غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص 5.2 مليون عامل وبلغ عدد الأجنبيات العاملات في القطاع الخاص 100 الف عاملة بزيادة بلغت 17.8 في المائة ما يعني أن نسبة النمو في العمالة النسائية سواء السعودية والأجنبية تفوق نسبة النمو في العمالة الرجالية.
وفي حين بلغ متوسط الأجور الشهرية للسعوديين العاملين في القطاع الحكومي فقط وزع على حسب سلم الرواتب فمثلا سلم رواتب الموظفين العام فقد بلغ متوسط راتب الحد الأدنى 2200 ريال. وبلغ متوسط راتب الحد الأعلى «المرتبة الخامسة عشر 17.9 الف ريال، وفي جانب آخر فإن متوسط رواتب سلم المستخدمين الذي يحوي على 3 مراتب قد بلغ متوسط راتب الحد الأدنى 1.4 الف ريال فيما يبلغ متوسط راتب الحد الأعلى 3.2 الف ريال.
وبلغ متوسط رواتب الوظائف التعليمية والذي يحوي على 6 مراتب فقط بلغ متوسط راتب الحد الأدنى 6.2 الف ريال وبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 11.4 الف ريال.
أما بالنسبة لسلم رواتب القضاء والذي يحوي على 10 مراتب فقد بلغ متوسط راتب الحد الأدنى «مرتبة ملازم قضائي» 7.8 الف ريال فيما بلغ متوسط راتب الحد الأعلى «رئيس محكمة» 23.4 الف ريال.