اسند مجلس النواب الأردني موقف مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي القاضي بالابقاء على وحدة الاستثمار التي تبلغ قيمة موجوداتها حوالي اربعة مليارات دينار أردني تحت سيطرة المؤسسة وعدم سلخها عنها، فيما كان وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة ينوي استحداث صندوق جديد للاستثمار تكون السيطرة فيه للقطاع الخاص وليس لمجلس إدارة المؤسسة.
من جانبه قال الرئيس العام للاتحاد العام للنقابات العمالية مازن المعايطة «هناك نيات سيئة حول تعديلات في نظام وحدة الاستثمار في المؤسسة». وأكد رئيس مجلس النواب المهندس المجالي ان أموال الضمان الاجتماعي هي أموال وطنية وأموال وقف ولن نسمح لأي كان بالاقتراب منها او مسها ويجب ان نبقي مؤسسة الضمان باموالها تحت نظرنا الى ابد الابدين. ونفى وزير العمل باسم السالم وجود اية مشاكل على نحو الصورة التي طرحتها الصحف، كما قال بان هناك اختلافاً في الرأي على مواضيع معينة، وهذا النوع من الخلاف هو خلاف صحي وودي لكنه ليس بهذه الحدية التي تحدثت عنها الصحف.
وقال السالم لقد كان لدينا رأي حول تحقيق استقلالية اتخاذ القرار الاستثماري، وطرحنا هذا الرأي على رئيس الوزراء وناقشناه مع عدد من الوزراء ايضا ومؤداه ان مجلس ادارة الضمان فيه اعضاء من اصحاب العمل ومن العمال ومن الحكومة، وكانت الرؤية ان من يكونوا ممثلين لهذه القطاعات في مجلس ادارة الضمان ألا يكونوا بانفسهم ممثلين في وحدة الاستثمار بل نختار اخرين يمثلون القطاعات نفسها.