أعلن وزير المالية الكويتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بدر الحميضي أمس، أن المؤسسة العربية لضمان للاستثمار والتي تتخذ من الكويت مقرا لها، ستقوم بموجب الاتفاق الذي أبرمه معها لضمان الصادرات الكويتية إلى العراق، بإدارة حساب مستقل عن حساباتها بقيمة 50 مليون دينار بغرض توفير ضمان لائتمان الصادرات الكويتية المتجهة إلى العراق.
وقد أكد الحميضي في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أن المبلغ الذي ستوفره الحكومة الكويتية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والبالغ 50 مليون دينار سيتم بموجب قرار من مجلس الوزراء، مبينا أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الحكومة على دعم الصادرات الكويتية وتشجيع المصدرين الكويتيين شركات ومؤسسات وأفرادا على الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة للعراق.
وأشار الحميضي إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ستوظف مبلغ الحساب في إبرام عقود ضمان للمصدرين الكويتيين الذين يصدرون على سبيل الائتمان لسلعهم إلى الجهات العامة في العراق، لافتا إلى أن هذه العقود ستضمن للمصدرين الكويتيين بموجب عقود الضمان تلك وفاء الجهات العامة قيمة صادراتهم عند حلول اجل الائتمان، وفي حالة عدم الدفع تقوم المؤسسة بتعويضهم عن قيمة صادراتهم.
وأضاف الحميضي أن هذا الاتفاق سيشجع المصدرين الكويتيين على التصدير إلى العراق بعد أن ضمنوا حقوقهم المالية والتي كانت تشكل قلقا عليهم في الآونة الأخيرة بسبب تراجع الأوضاع الأمنية في العراق، موضحا أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار هي إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك والتي تهدف من خلال الضمان الذي تقدمه إلى دفع حركة تدفق رأس المال العربي بين أقطار الوطن العربي للإسهام في جهود التنمية فيها، ودعم التجارة العربية البينية والصادرات العربية إلى خارج الوطن العربي.
من جانبه، قال مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فهد راشد الابراهيم للصحافيين إن المؤسسة أبرمت منذ 21 نوفمبر(تشرين الثاني) 2004 مع كل من وزارة المالية بجمهورية العراق والمصرف العراقي للتجارة، اتفاقية إطارية تضمن بموجبها وزارة المالية استرداد ما تؤديه من تعويضات بناء على حلولها في حقوق المصدرين الكويتيين والعرب الذين تعوضهم عن خسائرهم المضمونة لديها، مضيفا ان اتفاق الضمان للمصدرين الكويتيين إلى العراق يعد الثاني من نوعه، إذ تم التوقيع على اتفاق مماثل مع السعودية في شهر مايو(أيار) الماضي.
وحول علاقة المؤسسة مع الكويت قال الابراهيم إن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ترتبط بعلاقات مميزة مع الكويت، حيث تعتبر الكويت من اكبر الدول المستفيدة من عمليات الضمان في قطاعي الاستثمار والصادرات، إذ بلغ حجم استفادتها كدولة مصدرة لرأس المال والسلع حوالي 400 مليون دولار خلال الفترة من عام 1976 وحتى 30 يونيو(حزيران) الماضي، مبينا أن تلك الاستفادة تشكل ما نسبته 17 في المائة من إجمالي عمليات الضمان التي أبرمتها المؤسسة والبالغة 2.4 مليار دولار أميركي.