وصف عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن القرار الذي أصدرته وزارة الخارجية في بلاده بشأن تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين غير السعوديين ومندوبي الشركات الأجنبية إلى السعودية، وتنفيذ التأشيرات التجارية خلال 24 ساعة من تقديمها، بالخطوة العملية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، مشيراً إلى أنه يأتي تتويجاً لجهود مكثفة لمجلس الغرف والغرف التجارية السعودية طيلة السنوات الماضية، التي كانت تطالب بتسهيل دخول المستثمرين للسعودية. وذكر الراشد ان مجلس الغرف أبلغ كافة نظرائه من اتحادات وغرف تجارية في الخارج بهذا التوجه الجديد لبلاده، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد تدفقاً كثيفاً للمستثمرين والمستثمرات من خارج السعودية، مضيفاً «نعتقد أن القرار جاء في الوقت المناسب تماماُ والسعودية تتهيأ لمرحلة ما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية».
وبين الراشد أن الإجراء الجديد، وما تضمنه من إصدار تأشيرات بمسمى تأشيرة رجل أعمال، التي تمنح لأصحاب ومالكي الشركات والمؤسسات ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين والمستثمرين من رجال الأعمال من قبلها مباشرة، بدعوة من جهة سعودية أو بدونها، بدأ تطبيقه في كافة مجالس الغرف التجارية، وأولها مجلس الغرف التجارية الصناعية، وذلك في حالة تقدموا للممثلية مباشرة من دون دعوة من جهات أخرى.
وقال الراشد إن الإجراء سيقلل من الميزة التنافسية التي تقدمت بها بعض دول الجوار على السعودية، متوقعاً ان يكون له تأثير مباشر على جذب وتسهيل التجارة البينية بين بلاده والدول العالمية الأخرى، خاصة ان مدد تأشيرات الزيارة تتراوح بينشهر وثلاثة أشهر كحد أقصى، ويجوز منحها لمدة ستة أشهر، متعددة السفرات، للأشخاص الذين تدعو الحاجة لتكرار زياراتهم للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة. وأكد الراشد أن التعميم الصادر من وزارة الخارجية أعطى لسيدات الأعمال نفس المزايا الممنوحة لرجال الأعمال، حيث سمح التوجه الجديد الذي يتسم بالمرونة الكافية بمنح المستثمرات وسيدات الأعمال برفقة محرم أو ممن لديهن محرم مقيم في المملكة، أو إذا كان قدومهن ضمن وفد تجاري، تأشيرات الزيارة على أن يتم إبلاغهن بعادات وتقاليد البلاد الشرعية قبل منحهن تأشيرات الزيارة. وأوضح الراشد انه بموجب التعميم فقد احتفظت وزارة الخارجية وفروعها الداخلية بمنح التأشيرات للمستثمرات وسيدات الأعمال بدون محرم وفق ضوابط خاصة بها.
على صعيد آخر اتفق مجلس الغرف السعودية مع فريق من الخبراء والخبيرات في أعمال منظمة التجارة العالمية، لعقد ورش عمل في المناطق الرئيسية الثلاث. وستعقد 3 ورش عمل في اليوم الواحد على مدى ثلاثة أيام متتالية، تتبعها إقامة ورش أخرى في 14 غرفة في بقية مناطق السعودية حول قطاع الخدمات ومكافحة الإغراق والدعم والموانع الفنية للتجارة وحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والتجارة والبيئة والصحة العامة والصحة النباتية والشركات العائلية في ظل تداعيات المنظمة والشركات الصغيرة في ظل تحديات المنظمة والتجارة في السلع. حيث تم تجهيز موادها الإعلامية المطلوبة. وذكر عبد الرحمن الكنهل، مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية، أن إقامة ورش العمل الثلاث تدخل في إطار برنامج مجلس الغرف المتواصل لتوعية التجار وأصحاب المؤسسات بأعمال منظمة التجارة العالمية وتبعات انضمام المملكة لها.