اعتمد مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور أحمد نظيف اللائحة الجديدة للاستيراد والتصدير والتي تحل محل اللائحة القديمة التي يرجع تاريخها إلى عام 1991. وتسمح بإعفاء دول منطقة التجارة العربية الكبرى من شرط شهادة المنشأة لصادراتها إلى مصر. ويصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الخارجية اليوم الخميس قرارا ببدء العمل باللائحة الجديدة مع منح المصدرين المسجلين في سجل المصدرين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال عام من تاريخ العمل بالقرار.
واستثنى قرار الوزير المصدرين الذين تتجاوز صادراتهم 5 ملايين دولار من شرط تقديم شهادة مزاولة التصدير. وتتناول اللائحة الجديدة كل ما يتعلق بالتصدير والاستيراد في مصر سواء كان الاستيراد للاتجار أو للإنتاج السلعي والخدمي والاستخدام الخاص والاستعمال الشخصي وكذا الاستيراد للحكومة.
وأفردت اللائحة فصلا كاملا لحقوق الملكية الفكرية لأول مرة، كما تتناول الشروط الجديدة الواجب توافرها في المصدر بين أفراد وشركات، اشترطت اللائحة بالنسبة للأفراد ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عن 10 آلاف جنيه (نحو 1740 دولارا) للمشروعات الإنتاجية و25 ألف جنيه لغيرها من المشروعات، أن يكون المصدر حاصلا على شهادة مزاولة التصدير من مركز تدريب التجارة الخارجية. وبالنسبة للشركات اشترطت اللائحة ألا يقل رأس المال المثبت في سجل التجار عن 20 ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية و50 ألفا عن الأنشطة الأخرى.