أصدرت شركة غلوبل تقريرا بشأن الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال التقرير إن الأسواق حققت مكاسب متواصلة خلال شهر سبتمبر. فباستثناء السوق العماني، استطاعت بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أن تنهي الشهر بدون خسائر، وفي مقدمتها الإمارات التي حققت مكاسب شهرية بلغت نسبتها 7.42 في المائة، تلتها الكويت بتحقيقها مكاسب شهرية بلغت 5.49 في المائة. وقد استطاع سوقي الإمارات وقطر، بفضل مكاسبهما المحققة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام 2005، الحفاظ على معدل نمو سنوي مرتفع، ثلاثي العدد. وقد تراوح إجمالي القيمة السوقية للأسواق المالية الخليجية حول المستوى النفسي تريليون دولار أميركي، فيما يشير بوضوح إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه المستثمرون لتلك الأسواق. إلا انه يبدو أن المستثمرين ينتظرون في الوقت الحاضر إعلان نتائج الربع الثالث من العام، والذي من شأنه أن يملي الاتجاه المستقبلي لتلك الأسواق. وتبدو ثقة المستثمرين بالأسواق قوية، ونتوقع ارتفاع أنشطة التداول خلال الأشهر القادمة بفضل قوى الدفع الإيجابية التي ستوفرها أرباح الشركات.
وبالنظر إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية، يتضح انطلاق تلك الأسواق لأعلى، وأن أداءها منذ بداية العام 2005 كان مذهلا، حيث حافظت ثقة المستثمرين على قوتها، بفضل ارتفاع أسعار النفط بصورة قياسية، مقترنا بتوافر فائض الموازنات الحكومية، والتي تعمل على إعادة ضخ تلك الأموال مرة أخرى داخل الاقتصاد. وبناء على ذلك، نؤمن بأن تقديم سوق مالي عالمي جديد سيقدم مزيدا من العمق والمرونة للمستثمرين الباحثين عن قنوات استثمارية بديلة، إلا أن بعض المحللين يعتقدون أن تقديم سوق مالي عالمي جديد، من شأنه استنزاف أموال الأسواق المالية الموجودة بالفعل، غير أننا لا نؤمن بورود هذا الأمر، نظرا لوفرة السيولة المتاحة بالأسواق. ونعتقد أن سوق دبي المالي العالمي سوف يسد الفجوة الموجودة في أسواق الأوراق المالية الشرق أوسطية، والتي تحظر الملكية الأجنبية للأسهم، وتمنع عمل البنوك الأجنبية كوسطاء أو أعضاء. كذلك نعتقد أن سوق المال الجديد سيقوم باتباع معايير ونظم دولية، مما سيؤدي الى مزيد من الشفافية في السوق، والتي تعد من أكبر القضايا في الأسواق الخليجية. تم إنشاء سوق المالي العالمي بهدف جعله أول سوق يقوم بجذب عدد كبير من السماسرة الدوليين بما فيهم بعض البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى. ونعتقد أن سوق دبي المالي العالمي سيصبح بوابة للمستثمرين الدوليين والإقليميين، وخاصة مستثمري الأسواق الأوروبية والآسيوية. كما نعتقد أن هذا السوق سوف يركز بدرجة كبيرة على جذب انتباه الشركات المدرجة في أسواق المال العالمية مثل سوق لندن للأوراق المالية، أو السوق الآسيوي للأوراق المالية، حيث يمثل سوق دبي السوق المالي العالمي الوحيد في الشرق الأوسط حتى الآن. كما نعتقد أن سوق دبي المالي العالمي سيعمل على تحفيز سوق طرح أسهم الاكتتاب الأولي، وسوف يساعد على زيادة عدد الشركات المحلية الداخلة إلى سوق رأس المال لرفع رؤوس أموالها. ومن المحتمل أن تتحول الأنشطة التجارية العائلية إلى ملكية عامة من خلال سوق دبي المالي العالمي، وذلك بإدراج 25 في المائة من رأسمالها المساهم كحد أدنى. علاوة على ذلك نعتقد أن السيولة الوفيرة المتاحة في الإقليم سوف تجذب عددا من الشركات الأجنبية للدخول إلى سوق دبي المالي العالمي لطرح عروض الاكتتاب الأولي.