دمشق ـ هيام علي: صرح الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة السوري «أن الحكومة بصدد إصدار قانون للمنافسة ومنع الاحتكار ومن المقرر أن يصدر خلال وقت قريب جداً».
وقال في تصريح لـ «الشرق الأوسط» أمس إن التوجه لإصدار هكذا قانون جاء استجابة لضرورة ملحة في ظل فتح السوق السورية، وذلك بغية ضبط الممارسات التجارية، ووضع ضوابط تقنية للمنافسة بما ينسجم مع الاتفاقايت الدولية والتكتلات الاقتصادية، ومنع حدوث خلل في موضوع المنافسة. وقال «إنه لا يمكن الحديث عن بناء اقتصاد يقوم على آليات العرض، والطلب ويقوم على القوانين الناظمة للسوق دون أن تكون المنافسة في الحالة الشرعية، والصحية ضمن هذا الاقتصاد». وذكر المسؤول السوري في تصريحه أن القانون الجديد سيقضي بتأسيس هيئة حماية المنافسة ويكون للهيئة صلاحيات هامة وواسعة في السوق.
وسيشكل ضمن الهيئة مجلس المنافسة وهو الجهة القضائية. حيث يؤكد القانون على سوية المعلومات في عمليات التحكيم، ويحق لمجلس المنافسة فرض العقوبات والتعويضات على المؤسسات المخالفة. وبين لطفي «أن القانون يثبت القاعدة العامة التي تقول إن أسعار السلع والخدمات تحدد وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة وحظر الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية». مبينا في هذا السياق «أن القانون سيكون متقارباً مع قوانين المنافسة في الدول العربية».
وقال المسؤول السوري في تصريحه بانه تم الأخذ بعين الاعتبار انسجام القانون مع القواعد والمعايير المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية.
وختم لطفي حديثه بالقول إن وزارة الاقتصاد والتجارة أعدت نحو ثمانية قوانين جديدة يدرس إصدارها حالياً ومن شأنها أن تساعد في الانسجام مع متطلبات الانفتاح والمعايير التجارية العالمية، وهذه القوانين هي قانون الشركات وقانون هيئة تنمية الصادرات وقانون حماية المستهلك وآخر لحماية المنتج المحلي ومكافحة الإغراق وقانون الشركات والتجارة إلى جانب قانون المنافسة.
يشار إلى أن غرفة التجارة الدولية تقيم في دمشق الاثنين القادم ورشة عمل حول قانون المنافسة الجديد. يحاضر فيها رئيس لجنة المنافسة لدى غرفة التجارة الدولية الدكتور«فيرديناد هيرمانس» وستتناول الورشة بشكل عام تأثير المنافسة على الاقتصاد الوطني ودور قانون المنافسة في حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومناقشة عامة للقانون السوري المقترح.