توقع هشام طلعت مصطفى رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية المصرية، حسم المشاكل التي تعوق تفعيل نشاط التمويل العقاري قبل نهاية العام الحالي.
وقال مصطفى، وهو عضو في هيئة التمويل العقاري عن القطاع الخاص ويعد واحدا من أبرز المستثمرين العقاريين في مصر، إن الهيئة تعكف حاليا على وضع حلول جذرية للمشاكل التي واجهت تفعيل النشاط على أن يتم حسمها خلال 45 يوما.
وانتقد مصطفى في حوار مع «الشرق الأوسط» في القاهرة سياسة الحكومة (المتساهلة) إزاء ممارسات شركات إنتاج الحديد والإسمنت التي دأبت على رفع الأسعار ما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بشركات الاستثمار العقاري.
> قبلت أسباب كثيرة لتعثر تنفيذ التمويل العقاري في مصر ولكن أحدث تلك الأسباب هي عدم إقبال البنوك العقارية المتخصصة على التمويل والاعتماد على البنوك التجارية ذات الفائدة المرتفعة؟ ـ إذا استعرضنا الأسباب فيأتي في المقام الأول مشكلة تسجيل العقارات في مصر وسيتم حلها بواسطة قانون التسجيل العيني ثم يأتي ارتفاع أسعار الفائدة المدينة على المشتري والتي لا تتناسب مع الإمكانيات المالية المنخفضة للمصريين وبالتالي يتم حاليا دراسة إصدار فائدة قليلة بالنسبة للتمويل العقاري خاصة الوحدات ذات المسطحات الصغيرة وهي الوحدات التي يهمني تنفيذها لانه منتج يفي باحتياجات الطبقة تحت المتوسطة وهي طبقة ليست بالقليلة في مجتمعنا.
وتترواح مساحة تلك الوحدات من 100 متر إلى 120 مترا ولذلك كان لا بد من توفير سعر فائدة منخفض يجعل القسط الشهري للوحدة السكنية يتناسب مع دخول تلك الطبقة وقد تمت مناقشة هذا الأمر في آخر اجتماعات مجلس إدارة الهيئة التي أتشرف بالانضمام له وتمت مناقشة الآليات اللازمة لتفعيل هذه السياسة وأعتقد بأنه سيتم إيجاد حلول جذرية خلال الفترة من 30 إلى 45 يوما من الآن وذلك لتشابك الأمور إلى حد ما مع جهات مختلفة مثل البنك المركزي ووزارة المالية ويشرف على دراسة الحلول المقترحة رئيس الوزراء شخصيا.
> يتم حاليا دمج بنكي العقاري المصري العربى مع بنك الإسكان والتعمير، ألا ترى أن ذلك قد يؤدي لخلق كيان احتكاري في هذا المجال. بعد أن كانت هناك 3 بنوك عقارية تتنافس لتقديم خدمة أفضل؟
ـ أنا شخصيا أشجع دمج البنوك لخلق كيانات مصرفية قوية أما عن احتكار الكيان المصرفي العقاري الوحيد للسوق، فهذا لن يحدث، فالبنوك التجارية الآن تقدم حلولا لتنشيط السوق العقاري خاصة البنك الأهلي المصري صاحب بعض الأفكار الجريئة في هذا المجال.
وفي اعتقادي، أنه لو قامت البنوك التجارية بإصدار سندات طويلة الأجل للتمويل العقاري بفائدة 8.5 في المائة سنويا فسوف تجذب كثيرا من الودائع التي انخفضت الفائدة السنوية لها إلى 7 في المائة خاصة أن فكرة التمويل العقاري هي عقود قصيرة الأجل تجدد فمثلا تحصل على عقد لمدة 3 سنوات ثم يتم تجديده نظرا لتغيير سعر الفائدة الذي لن يظل ثابتا لمدة 25 عاما.
> ارتفاع أسعار مواد البناء، مثل الحديد تارة والإسمنت تارة أخرى ألم يكن له تأثير ضار على السوق العقاري ؟
ـ لن نفعل شيئا أكثر مما فعلناه فقد تحدثنا في وسائل الإعلام ومع المسؤولين ونبهنا الجميع بأن القطاع ينهار في ظل الممارسات الحالية لشركات إنتاج الحديد والإسمنت وانعكاس ذلك في صورة آثار سلبية على القطاع. فمثلا كلما زادت التكاليف انخفضت فرصة تقابل العرض مع الطلب فعندما نطرح وحدة سكنية مساحتها 100 متر بقيمة 100 ألف جنيه بخلاف ما يرتفع ثمنها إلى 170 ألف جنيه فالشريحة المستهدفة تغيرت وانكمشت.
وأعتقد بأن هذا من عيوب الاقتصاد الحر ومن الواجب على الحكومة المصرية مراعاة تلك الممارسات، فمصر لها خصوصية معينة وليس معنى ارتفاع أسعار الحديد في الخارج أن نسمح للشركات بتصدير كافة منتجاتها ورفع السعر داخل مصر، التي لا يمكن تطبيق السعر العالمي فيها نظرا لانخفاض الدخول بها.
ولا يصح أن أطبق على المواطن المصري العادي المستوى العالمي في سعر المنتج ولأطبق عليه هذا المستوى في الدخول، ولذلك لا بد من وجود سياسة واضحة للدولة في هذا الشأن إما بحماية الأسعار من الارتفاع لحماية مستوى الدخل أو اترك الأمور للعرض والطلب وأزيد من مستوى الدخول للحفاظ على حقوق الناس.
> دخول شركات عقارية عربية إلى السوق المصري هل سيؤثر على الشركات العقارية المصرية المتوسطة؟ ـ عالميا هناك وجهتا نظر فهذه الشركات ستحدث نوعا من الإثراء في المنافسة والتطوير داخل السوق، ولكنها للأسف ستسبب خسائر للشركات العقارية المتوسطة المصرية والتي لا تملك المؤهلات الكافية لمواجهة هذه المنافسة غير المتكافئة، فالشركات العربية قادمة من سوق حر جدا وقوي جدا وينمو بصورة قوية وهو السوق الخليجي ولذلك فالمنافسة ليست سهلة.
> قمت بشراء فندق النيل على كورنيش منطقة جاردن سيتي بالقاهرة منذ سنوات من الحكومة في إطار برنامج الخصخصة وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تطويره وافتتاحه فلماذا؟ ـ لم نتأخر في التنفيذ ولكن للأسف الحكومة طرحت الفندق للبيع على أسس معينة ثم عادت وغيرت من هذه الأسس. فقد سمحوا في البداية ان يتم إنشاء فندق آخر بارتفاع ثلاثين طابقا ولكنها عادت لتشترط أن يستمر الفندق بسعته الفندقية الحالية على أن يتم تطويره مما جعلنا نغير من تصميم المشروع بالكامل ونعيد تقوية الهيكل الخرساني للمبنى حتى نستطيع العمل فيه، مما استغرق وقتا أطول وسوف يتم افتتاحه بعد 18 شهرا من الآن وسيتم تخصيصه كفندق لرجال الأعمال فقط .