احتدم النزاع بين الشركاء في الشركة المصرية السعودية لصناعات البلاستيك، التي يشارك فيها 2 من رجال الأعمال المعروفين بالمملكة العربية السعودية، ورجل أعمال فلسطيني أردني، وامتد الخلاف بين الفريقين إلى صفحات الصحف، آخذا شكل إعلانات مدفوعة تحفل بالاتهامات المتبادلة التي طال بعضها مسؤولين كبار في هيئة الاستثمار بمصر ومصلحة السجل التجاري التابعة لوزارة التموين، وبعد تكرار النشر على مدار ثلاثة أسابيع أصدر د. زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الاستثمار أمس، بيانا أكد فيه إحالة مستندات الاتهامات المتبادلة بين المساهمين الى النيابة العامة، وكذا إحالة ما يمثل جرائم جنائية فيما نشر كإعلانات، إلى النيابة للتصرف بشأنه وقال د. زياد بهاء الدين «إن الهيئة اتبعت القواعد القانونية واستخدمت الصلاحيات المخولة لها قانونا بشأن دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد تطبيقا لواجباتها القانونية وانها لا تدخل في خصومه مع أي من المساهمين أو الأطراف في أي شركة ولا شأن لها بالاتهامات المتبادلة بين المساهمين».
وأوضح د. زياد أن ما تقوم به الهيئة في هذا الصدد هو مجرد دعوة جمعية عامة للشركة للانعقاد حتى يتمكن المساهمون فيها من تعيين مجلس إدارة جديدة، على نحو ما فعلت الهيئة بالفعل فيما يزيد على مائة حالة مماثلة خلال العام الماضي، ولكن الهيئة لا تتدخل في القرار الذي يظل ملكا للمساهمين وحدهم ولا دخل لها بأية خلافات موضوعية بينهم، وغاية الأمر أن حماية الشركة، والمساهمين بها، والعاملين فيها، والاقتصاد القومي والحرص على استمرار نشاط الشركة برغم خلاف الشركاء هو ما يجعل الهيئة ملزمة بحكم القانون أن تدعو الجمعية للانعقاد.
وقد انعقدت الجمعية العامة للشركة بالفعل وتم تشكيل مجلس إدارة جديد لها، ثم أحيل الموضوع بعد ذلك إلى مصلحة السجل التجاري حيث اصدر رئيسها قرارا باستكمال إجراءات التأشير بمحضر الجمعية حتى يصبح نافذا، وأعرب د. زياد عن اسفه بشأن كل ما أثير في الإعلانات المنشورة من أن الهيئة تتواطأ مع المساهمين وأنها تتجاهل تحقيقات النيابة فهذه أمور لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وغير جديرة بالرد عليها بهذا الأسلوب، وسوف تجد الرد المناسب بالوسائل القانونية والقضائية.
ودعا د. زياد بهاء الدين الفرقاء في الشركة إلى ضرورة احترام الطرق القانونية للمطالبة بالحقوق قائلا أن القانون المصري رسم وسائل عديدة للاعتراض والنظام والطعن من القرارات الإدارية ولو سلك المعلنون أيا من هذه السبل القانونية الطبيعية لوجدوا كل استجابة منه ومن الهيئة، أما أن يتصرف أي شخص يتضرر من قرار للهيئة عن طريق استصحاب بلطجية إلى اجتماعات تعقد إلى مقر الهيئة والتعدي على موظفي الهيئة وعلى المساهمين بالسباب والتهجم والتهديد، وتقديم أوراق غير حقيقية ومحاولة الزج بالقيادات السياسية ورئيس الحكومة ووزير الاستثمار عن طريق إعلانات مدفوعة الأجر في أمر لا يعدو أن يكون خلافا بين مساهمين كل هذا لا يمكن قبوله أو التعامل معه إلا بإحالة ما يمثل جرائم منه إلى النيابة العامة لكي تتصرف بشأنه وهو ما تم بالفعل بالنسبة لكل ما نسب إلى الطرفين وليس إلى طرف واحد منهما.
وقد أكد رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة سوف تستمر في ممارسة دورها القانوني في الدعوة للجمعيات العامة للشركات متى توافرت الشروط القانونية لذلك وان مكتبه مفتوح لكل من يرغب في الاعتراض بشكل مشروع وطبيعي على قرارات الهيئة.
يذكر أن الخلاف بين المساهمين يدور حول صحة عقد الجمعية ومجلس الإدارة الذي تمخض عنها ومصير إيرادات الشركة منذ ثلاثة أعوام.
ش