سنغافورة ـ رويترز: أظهر استطلاع لـ«رويترز» أن أسعار النفط المرتفعة واعتدالا محتملا للطلب عليه في الصين والولايات المتحدة ستؤثر على الاقتصادات الآسيوية في عام 2006، غير أن النمو في معظم الدول سيضاهي ما تحقق في السنوات الأخيرة. كما سيدعم أوروبا على مدار العام المقبل الانتعاش في اليابان بعد سنوات من الركود والانكماش والتحسن المتوقع في اوروبا.
وذكر أكثر من مائة اقتصادي من 12 دولة في الاستطلاع الفصلي الذي اجرته «رويترز» أن ارتفاع نسبة التضخم الذي يرجع أساسا الى أسعار النفط الباهظة وما ينجم عنها من تشديد في السياسة النقدية يمثل أكبر تحد للنمو في المنطقة.
ويتوقع أن تسجل معظم الدول معدل نمو أسرع قليلا في عام 2006 عنه في العام الحالي. والاستثناء الرئيسي هو الصين والهند والفلبين حيث يتوقع ان يتباطأ النمو. واظهر الاستطلاع ان معدلات النمو في نيوزيلندا وتايلاند وكوريا الجنوبية في عامي 2005 و2006 ستقل عن المتوسطات المسجلة في الفترة من عام 2000 الى 2004. وتوقع بنك «ليمان براذرز» الاستثماري ان يبلغ متوسط معدل النمو في آسيا بعد استبعاد اليابان 6.6 في المائة في المتوسط، انخفاضا من 7.5 في المائة في 2004 ويرتفع الى 7.1 في المائة في 2006. كما بدأت إنفلونزا الطيور تؤثر على التوقعات، ويقدر ان تكلفة تفشي وباء، ولو بسيط في آسيا، ستزيد عن مائة مليار دولار. وذكر بنك «يو.بي.إس» السويسري أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في آسيا يرتفع بنسبة 4.5 في المائة، وهو ما يقل بنقطتين مئويتين عنه في اوائل 2004. وتباطأ نمو الصادرات في المنطقة الى 14 في المائة سنويا من 30 في المائة قبل عام. والصادرات محرك النمو في معظم اقتصادات آسيا، ويمكن أن تتباطأ أكثر اذا اضطرت ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة المستهلكين لخفض نفقاتهم. وارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الى 3.75 في المائة من واحد في المائة في يونيو (حزيران) 2004، ومن المتوقع أن تواصل الصعود.
وقال جوزيف لاو، الاقتصادي في «سي.إس.إف.بي»، إنه «من الواضح ان هناك مخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي. ولكن اوروبا واليابان تتجهان للأفضل» .والتنبؤ بتباطؤ نمو الصادرات احد الأسباب الرئيسية لتوقع المحللين اعتدال الزخم الاقتصادي في الصين الى 8.6 في المائة في عام 2006 من أكثر من تسعة في المائة في عامي 2004 و2005.
وتوقع الاستطلاع ان يرتفع الفائض التجاري في ثاني اكبر اقتصاد في آسيا الى نحو مائة مليار دولار هذا العام من 32 مليار دولار عام 2004. وتتنبأ اقل التوقعات بأن ينحفض الفائض الى النصف تقريبا في عام 2006.