تنظر وزارة التجارة والصناعة ممثلة بمكتبها في مدينة جدة «غربي السعودية» في دعوى مقامة من ثلاث مؤسسات أهلية وطنية لسيارات الأجرة على شركة الحمراني المتحدة، وكيل شركة نيسان اليابانية للسيارات في السعودية، ومطالبين تعويضهم عن بيع الشركة لهم مجموعة سيارات من فئة «ألتيما» 2005، تحتوي على أخطاء فنية مصنعية، ولا تصلح أن تكون سيارة أجرة.
ويستند مُلاك المؤسسات التجارية الثلاث في دعواهم الى تقارير فنية صادرة من مركز التدريب المهني بجدة، تفحصت عينة من سيارات «الألتميا» 2005، والتي قاموا بشرائها بنظام التقسيط من شركة الحمراني المتحدة.
وتتلخص صحيفة الدعوى من المؤسسات التجارية الثلاث لسيارات الأجرة المقدمة لقسم مكافحة الغش بوزارة التجارة والصناعة بخمسة عيوب رئيسية في سيارات «الألتيما» موديل 2005، مضاف إليها إشارة مؤسسات لتملص شركة الحمراني المتحدة من تحمل مسؤوليتها في الأعطال الفنية.
وتحميل الشركة أضرار المؤسسات طوال فترة توقف السيارات عن العمل، وعدم توفيرها لقطع غيار للسيارات «الألتيما»، بمراكزها وفروعها بالمناطق السعودية، باستثناء فرعها بالمنطقة الشرقية، وبالإضافة لعدم توفرها لدى محلات قطع الغيار لسيارات نيسان اليابانية.
وكشف مركز التدريب المهني «الجهة المخولة لوزارة التجارة بفحص السيارات المتسببة في خلاف بين جهتين»، في تقريرها الفني لعينة من سيارات نيسان «ألتيما»، على وجود مسح بالإطارات الأمامية للسيارة، وصفها التقرير بـ «غير طبيعية».
وبالإضافة لاكتشاف لمبات مكائن السيارات مضاءة، وصدور صوت صفير في زجاج نوافذ أبواب السيارة الأمامية عند وضعي الفتح والإغلاق، وأكد التقرير الفني لمركز التدريب المهني وجود أصوات غير مطمئنة وطبيعية عند حركة السيارة في المساعدات الأمامية للإطارات.
وأوعزت التقارير الفنية لمركز التدريب المهني العيوب السابقة في نيسان «ألتيما» 2005 إلى أعطال فنية (مصنعية)، وليست عائدة لسوء استخدام من قبل سائقي المؤسسات، وأشارت تقارير مركز التدريب المهني الى أن ما اشتكى منه المتقدمون بالدعوى ضد الشركة حول دخول الماء «للجيربكس» في سيارات «ألتيما» بأنه غير وارد فنيا، إلا في حالة وجود خلل فني من مصدر صناعة السيارة.
وكانت شركة الحمراني المتحدة لسيارات نيسان اليابانية تعهدت بمذكرة التفاهم الأولية «تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منها» لإحدى مؤسسات سيارات الأجرة أمام لجنة الغش التجاري بوزارة التجارة في يونيو (حزيران) المنصرم، مع إحدى المؤسسات المقيمة للدعوى باستعدادها لصيانة السيارات المتعطلة، واستبدال قطع الغيار التالفة بقطع جديدة.
وأكدت الشركة عبر وكيلها الشرعي بمذكرة التفاهم ضمانها لعدم تكرر أعطال السيارات مجددا، ودفع مبلغ 25 ألف ريال (6666 دولارا أميركيا) للمؤسسة كتعويض عن خسائرها في إصلاح السيارات، وكذلك فترة توقفها عن ممارسة العمل، وتبديل إطارات السيارات بإطارات جديدة تصل مدة استهلاكها إلى 55000 كيلومتر. وأوضح مُلاك مؤسسات سيارات الأجرة عدم تقيد الشركة بالالتزامات السابقة، وتجاهلها لتطبيق بنود التفاهم الأولية، على الرغم من وعدها للمُلاك برفع مبلغ ضمان السيارة الواحدة من 60 ألف ريال إلى 90 ألف ريال سعودي. وبين مقدمو الدعوى على وكيل شركة نيسان اليابانية في المملكة العربية السعودية أن مشكلتهم الرئيسية تكمن في طبيعة عملهم، والذي يعتمد على نقل الركاب، مشيرين إلى أن عيوب إطارات ومساعدات سيارات «ألتيما» 2005، قد تؤدي إلى وقوع حوادث، وخسارة في أرواح السائقين وكذلك الُركاب.