أكدت وزارة التجارة الخارجية استمرار برنامج مساندة صادرات النباتات الطبية والعطرية حتى عام 2007 والصادرات الغذائية حتى نهاية العام الحالي 2005. كما أكدت أن هناك برامج جديدة ستدخل في المرحلة الرابعة للبرنامج والتي ستنطلق قريباً وتشمل السلع الهندسية والأدوية والصناعات الكيماوية وقطاع البرمجيات. وأوضحت مصادر بالوزارة أن من بين البرامج أيضاً التي لم تنته فترة تنفيذها والمقرر استمرارها حتى عام 2006 وفقاً لما هو مخطط من ادارة صندوق دعم الصادرات وتشمل الرد الضريبي والتكميلي لصادرات الملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، والغزل والمنسوجات بالإضافة إلى تعويض مصدري الخضر والفاكهة المقرر استمراره لحين استحداث نظام جمركي يسمح باسترداد الضرائب والرسوم على الصادرات الزراعية.
وأكدت المصادر أن استقرار أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خاصة بعد قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف في يناير (كانون الثاني) عام 2003 أدت إلى زيادة أعداد الطلبات التي كانت تقدم من المصدرين للحصول على أموال مساندة لصادراتهم بلغ عدد الطلبات عام 2004 نحو 46292 طلباً مقابل 38418 طلباً عام 2003 بنسبة زيادة تقدر بنحو 20% وارتفع عدد الشركات المستفيدة من الدعم إلى 1539 شركة زيادة قدرها 6 شركات عن عام 2003. وكان تقرير صادر عن وزارة التجارة الخارجية قد أكد أن صادرات الموالح ارتفعت عام 2004 إلى 66.7 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار عام 2003 بعد المساندة التي حصلت عليها الشركات من برامج الدعم، وقدرت قيمة المبالغ التي حصلوا عليها بنحو 67 مليون جنيه (الدولار = 5.75 جنيه) وبلغ عدد الشركات المستفيدة 55 شركة بزيادة 7 شركات عن عام 2003 أما أعداد الطلبات التي تقدم بها أصحاب الشركات فقد بلغ 388 طلباً، وحققت صادرات الخضر والفاكهة ما قيمته 316 مليون دولار بزيادة قدرها 21% عما تم تصديره عام 2003 بعد حصول الشركات على دعم يصل قيمته إلى 91 مليون جنيه. وبلغت صادرات البصل والثوم نحو 44 مليون دولار بعد حصول الشركات على دعم يصل إلى 24 مليون جنيه.
وحققت صادرات النباتات الطبية والعطرية 43 مليون دولار بزيادة 8% عن عام 2003 بعد حصول الشركات على مساندة مالية من صندوق تنمية الصادرات تصل إلى 21 مليون جنيه، أما صادرات زهور القطف فقد حققت 0.5 مليون دولار والصناعات الغذائية 217 مليون دولار، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها صادرات الصناعات الغذائية رقم الـ200 مليون دولار.