حقق بنك اليمن والخليج بصنعاء نموا ملحوظا في حجم انشطته خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، على مستوى الودائع والقوائم المالية المتداولة والسلفيات والقروض والارباح.
واوضح رئيس مجلس الادارة محمد حسن الزبيري لـ «الشرق الأوسط» ان حجم موجودات البنك ارتفع من 11.4 مليار ريال نهاية العام 2004 الى 13.9 مليار ريال نهاية سبتمبر الماضي بمعدل نمو نسبته 22 بالمائة منوها الى انه تم تمويل هذا النمو من خلال استقطاب المزيد من الودائع حيث ارتفعت ودائع العملاء الى 10.8 مليار ريال نهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها مليار ريال ونسبتها 12 بالمائة مقارنة مع حجم الودائع نهاية العام 2004.
وقال الزبيري ان بنك اليمن والخليج حقق ارباحا تشغيلية تعد الاعلى منذ تأسيسة بلغت 432.4 مليون ريال يمني حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي وذلك مقارنة مع 385.6 مليون ريال للفترة المقابلة من العام الماضي 2004م كما ارتفع حجم القروض والتسهيلات الممنوحة من البنك من 5.9 مليار ريال نهاية عام 2004م الى 7.3 مليار ريال نهاية سبتمبر بنسبة نمو قدرها 26 بالمائة الامر الذي يعكس توجه البنك الجاد للمساهمة بفعالية اكبر في التنمية الاقتصادية عن طريق زيادة حجم السلفيات المجدية لكبار العملاء.
واشار رئيس مجلس الادارة في سياق الحديث الى ان نمو حجم انشطة البنك شمل ايضا زيادة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 8 بالمائة لتصل الى 38.6 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر مقابل 35.5 مليون دولار للفترة المقابلة من العام الماضي 2004م وارتفع حجم الضمانات التي اصدرها البنك من 8.7 مليار ريال نهاية سبتمبر من العام 2004م الى 10.9 مليار ريال نهاية سبتمبر من العام الحالي وبنسبة نمو قدرها 26 بالمائة بالاضافة الى ارتفاع حجم الحوالات الخارجية الصادرة من 23.4 مليون دولار للفترة المقابلة من العام الماضي الى 27.7 مليون دولار نهاية سبتمبر من العام الحالي وبنسبة نمو قدرها 18 بالمائة.
وقال محمد حسن الزبيري ان بنك اليمن والخليج استمر في اداء دوره الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويل المشروعات الاستثمارية عبر تقديم قروض وتسهيلات ائتمانية مباشرة وغير مباشرة لعدد من الشركات والمؤسسات الى جانب تمويل عدد من المشروعات في مجالات الطرق والفنادق والتجارة والزراعة والصناعة والتي ساهمت في توليد المزيد من فرص العمل والحد من معدلات البطالة المتنامية، منوها الى ان البنك سيعمل خلال الفترة القادمة على تحسين مركزه المالي من خلال الاستمرار في تحسين مستويات الربحية واستغلال الموارد المتاحة لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية بالاضافة للعمل على تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف فئات العملاء وتقديم انواع جديدة من الخدمات المصرفية بما يلبي احتياجات العمل والعملاء القائمين والمحتملين ويمكن من مواكبة تطورات العمل المصرفي.