اتفقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في العاصمة الاردنية، مع البنك الدولي وعدد من المنظمات الدولية، على اهمية توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، التي تهدف الى تقليل الفقر للفئات الاجتماعية، التي تقع تحت خط الفقر، الى دولار واحد يومياً للفرد الواحد.
وقال الدكتور ادريس هادي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الذي ترأس الوفد العراقي لهذه الاجتماعات لـ«الشرق الأوسط» انه تم الاتفاق على تعديل المعادلة التي اقترحتها شركة «بيرنك بوينت»، بما يضمن استفادة الفئات الفقيرة من الدعم النقدي الحكومي، الذي يقدم نتيجة تطبيق قرار المنتجات النفطية، وتخصيص مبلغ خمسمائة مليار دينار عراقي، منحا نقدية للعوائل الفقيرة والعاطلين عن العمل، حسب قرار مجلس الوزراء المتخذ في السادس من اكتوبر (تشرين الاول) الماضي.
واوضح ادريس، ان اصلاح نظام التقاعد والضمان الاجتماعي سيركز على ضمان تقديم مزايا مادية وانسانية واعانات للعاطلين، ورفع القدرات المؤسسية لاجهزة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وبناء القدرة الذاتية للملاكات الادارية، واصلاح آلية بناء المعلومات واعتماد تكنولوجيا متطورة، والعمل على تكييف الراتب التقاعدي مع معدلات التضخم، للمحافظة على الدخل الحقيقي للعمال المتقاعدين. كما ان العمل على تنظيم سوق العمل يهدف الى خلق توازن فعال بين العرض والطلب على العمل، وتوفير فرص العمل والوظائف في اطار مفهوم العمل اللائق، وتطوير مسوحات سوق العمل وتأكيد النوعية المهنية للقوى العاملة.
وبين الوزير، ان الوفد العراقي اقترح على ممثلي البنك الدولي والدول المانحة ضرورة اقامة ثلاث ورش عمل تعنى بالحكومة الإلكترونية وبناء قدرات العاملين في مجال الرواتب التقاعدية وتطوير كفاءة المعنيين بدراسة نظام الرواتب، فضلا عن الاتفاق على تشكيل لجنة توجيهية لاصلاح نظم التقاعد في العراق، تتألف من ممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الانمائي، ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات اصحاب العمل والاتحادات. يذكر أن وفد العراق طلب من البنك الدولي لتقديم المساعدات الفنية والدعم الحالي، وفقاً للاحتياجات التي تقدمها الوزارات ذات العلاقة، وتشكيل لجنة وزارية باستشارة الجهات المشاركة في المؤتمر للتقليل من مظاهر الفقر والبطالة، تعمل كهيئة اشعار مبكر للحكومة بشأن معايير الفقر والتأثيرات الاجتماعية للاصلاح الاقتصادي على الدخل الحقيقي لمختلف فئات المجتمع.
واكد ادريس اهمية معالجة البطالة التي تعد آفة اجتماعية وضرورة معالجتها بشكل شامل وواسع، في ضوء قرار مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للتشغيل، التي يرأسها وزير العمل وتضم في عضويتها اكثر من 14 وكيلاً لوزارات الدولة. مؤكداً ان هذه اللجنة ستأخذ بنظر الاعتبار الاسس الموضوعية لسياسة التشغيل التي تعتمد على قاعدة المعلومات، وفق حاجة سوق العمل والاختصاصات في الدوائر الحكومية. مشددا على اهمية النشاط الاستثماري لاموال الضمان الاجتماعي للعمال، والعمل الجاد والمخلص على زيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين، بما يتماشى مع التطورات الجديدة الحاصلة في البلد.