ادانت المحكمة الابتدائية بدبي امس المتهمين في قضية التلاعب باسهم بنك دبي الاسلامي، وبموجب حكم المحكمة التي ترأسها القاضي ابوالنصر عثمان حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين الستة (اماراتيان واربعة وافدين) بالحبس ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مليون درهم والزامهم بتعويض قيمته مليون درهم (حوالي 272.3 الف دولار) على سبيل التعويض المؤقت لهيئة الاوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وابعاد المتهمين الاربعة الوافدين اضافة الى تغريم المتهم الثاني(يحيى) مبلغ 30 الف درهم عن واقعة العمل بالوساطة من دون ترخيص.
وكانت محكمة الجنح قد اجلت القضية الاسبوع الماضي للاسبوع الجاري للنطق بالحكم بعد ان استمعت لدفاع المتهمين وعقدت صباح امس جلسة للنطق بالحكم غير انها لم تعقدها في قاعات المحاكم الابتدائية بل ارتفعت طابقا وعقدت الجلسة في قاعات محاكم الاستئناف من دون معرفة سبب ذلك، ورغم ذلك التوتر الذي ارتسم على ملامح المتهمين، حضر المتهمون الستة لقاعة المحكمة التي اقتصرت جلستها على النطق بالحكم واستغراب المتهمين، حيث جاءت مسودة الحكم في 57 صفحة سلمت للنيابة العامة بعد صدور الحكم.
وقال محامي المتهمين سمير جعفر ان المتهمين مفرج عنهم حاليا نظرا لتكفليهم الا ان محكمة الاستئناف لها الحق في اتخاذ استمرار الكفالة من عدمه. وكانت قضية التلاعب باسهم بنك دبي الاسلامي عن طريق القيام بعمليات بيع صورية قد اثارت جدلا في الاوساط المالية المحلية بالنظر الى حجم التلاعب الذي بلغ عدة مليارات من الدولارات، بالاضافة الى خسائر تكبدها عدد كبير من المستثمرين في السوق، الامر الذي دفع هيئة الاوراق المالية الاتحادية وسوق دبي الى الغاء الصفقات في اليوم الذي تم فيه التلاعب، كما تم ايقاف احد مكاتب الوساطة التي تورطت في القضية.