قال باسل محمد خير الغلاييني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي أم جي» المالية أن هناك عدة دراسات تؤكد ان بداية تفكك الشركات العائلية واندثارها تبدأ من الجيل الثاني او الثالث وأن هذه الظاهرة ملموسة في جميع دول العالم، والسعودية ليست استثناء من ذلك فهناك العديد من الحالات المماثلة والتي ترتب عليها انخفاض حصة الشركة السوقية وانخفاض قيمتها السوقية.
وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» في الرياض أن العوامل التي تساهم في بقاء بعض الشركات من بعد الجيلين الثاني والثالث تشمل تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة، وتأمين شريك استراتيجي يتولى عملية الإدارة، وكذلك فصل الملكية عن الإدارة مع تأمين ادارة مهنية مستقلة ضمن نطاق مراقبة ومحاسبة صارمين على أدائها. وأضاف الغلاييني أن «بي أم جي» تعتزم وبالاشتراك مع أكاديمية الشركات العائلية والبنك السعودي للاستثمار تنظيم ندوة عن «قيادة الشركات العائلية إلى الاكتتاب العام» وذلك في 14 من ديسمبر «كانون الأول» المقبل في الرياض، وسيناقش المنظمون بالإضافة إلى مستشارين قانونيين النواحي التنظيمية والقانونية والمالية لطرح الشركات العائلية للاكتتاب العام.
وقال إن دور المكاتب الاستشارية مهم جدا في مجال الاندماجات والاستحواذ، وإن مرحلة الاندماجات والاستحواذ قد تكون ضرورية قبل عملية التحويل الى شركات مساهمة وخاصة إذا كانت الشركات التي ترغب في التحول غير مهيأة سواء من ناحية الحجم او الإدارة او الانتشار في السوق السعودي أو الإقليمي.
وقال الغلاييني أن هناك منافسة غير عادلة بين المكاتب الاستشارية والبنوك. حيث تقوم البنوك بتخفيض رسوم الاستشاري ولكن مقابل ان تعوض ذلك من خلال رسوم تغطية الاكتتاب.
وقد يكون من الأفضل ان يكون المستشار المالي مستقلا عن متعهد التغطية حيث من مصلحة العميل ان يوكل مهمة اختيار متعهد التغطية الى المستشار المالي حيث يتم مقارنة الأسعار واختيار أفضلها بما يخدم مصلحة العميل أو مصدر الأوراق المالية، مشيرا إلى ان اندماج مكاتب الاستشارات المالية يؤدي الى رأسمال اكبر والى زيادة الخبرات والتي ستؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمستثمرين ويعطيها أفضلية تنافسية على البنوك.
> أصدر مجلس هيئة سوق المال أخيرا قرارا بمنحكم أحد أول ترخيصين بمزاولة مهام الترتيب والمشورة في أعمال الأوراق المالية، ما هي الخدمات التي يشملها هذا الترخيص؟
ـ الخدمات التي يشملها الترخيص الحالي هي تقديم المشورة والترتيب في أعمال الاوراق المالية حيث يقوم مركزنا بتقديم المشورة المتعلقة بمحافظ استثمارية تتضمن أوراقا مالية محلية أو دولية وذلك من خلال التحليل المالي لأداء الشركات المدرجة وتقييم أدائها وإبداء الرأي الفني.
كذلك يشمل الترخيص خدمات الترتيب المالي والذي يتضمن ترتيب الطرح العام والخاص والمستثنى وكذلك زيادة رأس المال للشركات المساهمة. إضافة إلى تقديم المشورة في مجال الاندماجات والاستحواذ وإعادة الهيكلة المالية للشركات الخاصة أو المدرجة، إضافة إلى تحويل الشركات العائلية المؤهلة إلى شركات مساهمة طبقا إلى لوائح هيئة سوق المال. > ما هي برأيكم أهمية وجود مكاتب مرخصة لمزاولة مثل هذه المهام سواء بالنسبة للسوق المالية وللقطاع المالي والاقتصادي بشكل عام؟ ـ تقوم هذه المكاتب بتوجيه وإرشاد مصدري الأوراق المالية طبقا للوائح الهيئة وقواعدها من حيث الإدراج والإفصاح والشفافية وغيرها. حيث تقوم الهيئة بدراسة ملف هذه الشركات بعد ان يكون قد أشرف على إكماله مستشار مالي مرخص.
إضافة الى ذلك، يقوم المستشار المالي المستقل والمرخص بمساعدة عملائه في البحث عن المؤسسات المالية المحلية والتي تقدم خدمات التغطية والاكتتاب عن طريق فروعها. كذلك ستزيد هذه المكاتب من احترافية المتعاملين في سوق الاوراق المالية وزيادة الشفافية والإفصاح طبقا لقواعد هيئة السوق المالية.
> هل تعاني الشركات العائلية من خطر التفكك والاندثار خاصة بعد غياب المؤسس واستلام دفة العمل من قبل الجيلين الثاني والثالث؟ وما هي الحلول لبقاء مثل هذه الشركات في ساحة العمل؟
ـ نعم هناك عدة دراسات تؤكد ان بداية تفكك الشركات العائلية واندثارها تبدأ من الجيل الثاني او الثالث وهذه الظاهرة ملموسة في جميع دول العالم. ولا تستثنى المملكة من ذلك فهناك العديد من الحالات المماثلة والتي ترتب عليها انخفاض حصة الشركة السوقية وانخفاض قيمتها السوقية.
اما العوامل التي تساهم في بقاء بعض الشركات من بعد الجيلين الثاني والثالث فمنها تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة، تأمين شريك استراتيجي يتولى عملية الادارة، فصل الملكية عن الادارة مع تأمين ادارة مهنية مستقلة ضمن نطاق مراقبة ومحاسبة صارمين على ادائها. > كيف تنظرون لحاجة السوق للإسراع في طرح حصة من الشركات العائلية للاكتتاب العام؟ ـ هناك سيولة عالية في السوق وان عدد الشركات بالنسبة لحجم التداول صغير. هناك حاجة ماسة لايجاد بدائل لاختيار الاستثمارات غير الشركات الموجودة في السوق.كما انها تتيح للشركات التي تريد طرح اسهمها الوصول الى تمويل من السوق بشكل افضل لكي يتم ضخها في المشاريع التوسيعية. إنها الطريقة السليمة التي يجب ان تتم عبرها تلك العمليات لكي تقوم بالاجراءات القانونية اللازمة.
> كيف تنظرون لأهمية دور مكاتب الترتيب والاستشارات المالية في حفز عمليات الاندماج والتحالف بين الشركات سواء المحلية أو حتى إطلاق شراكات عابرة للحدود؟
ـ إن دور المكاتب الاستشارية المرخصة للقيام بعمليات الترتيب مهم جدا في مجال الإندماجات والاستحواذ حيث هناك بعض القطاعات يفوق فيها العرض عن الطلب وبالتالي تؤدي إلى حرب اسعار وحالات إغراق في السوق والتي ينتج عنها خسارة بعض هذه الشركات وخروجها من السوق.
إن مرحلة الاندماجات والاستحواذ قد تكون ضرورية قبل عملية التحويل الى شركات مساهمة وخاصة إذا كانت الشركات التي ترغب في التحول غير مهيأة سواء من ناحية الحجم او الإدارة او الانتشار في السوق السعودي أو الإقليمي. ولإتمام مثل هذه العمليات لا بد من وجود طرف ثالث يقوم بتقييم الشركات المستهدفة للاستحواذ أو الدمج ووضع هيكلة مالية ملائمة لهذه العملية والقيام بدور وسيط لإتمامها وهنا تكمن أهمية مكاتب الترتيب والاستشارات المالية > هل تلعب مكاتب الاستشارات المالية دورا في توجيه رؤوس الأموال المحلية نحو فرص الاستثمار الخارجية المجزية؟ ـ إن ذلك يعتمد على نوع وماهية الترخيص الذي تم إصداره لهذه المكاتب. وبشكل عام، فإن خدمات المشورة في أعمال الأوراق المالية تتضمن إعطاء الرأي في اداء وتوقعات أي ورقة مالية معينة دون اخذ القرار النهائي بالاستثمار فيها بالنيابة عن المستثمر وهو ما يسمى بـ (Advisory on non-discretionary Basis) بالطبع نحن كشركة وطنية نشعر أن من واجبنا توجيه رؤوس الأموال إلى الفرص المحلية المجزية ولكن هذا القرار يرجع ومن خلال تعريف ترخيصنا إلى المستثمر. ومن واجبنا والتزأمنا تجاه عملائنا أن نلفت انتباههم للفرص المجزية أينما كانت ونحن قادرون على ذلك مع أخذ الاعتبارات الأخلاقية والوطنية بعين الاعتبار. > ما هي أهمية الدور الذي تقوم به بعض المكاتب في ترتيب فرص استثمارية في الشركات غير المدرجة في سوق الأسهم؟ وهل يمكن أن توجد صيغة لدخول بعض صغار المستثمرين في المساهمة في رؤوس أموال الشركات غير المدرجة؟
ـ من ضمن خدمات مكاتب الاستشارات المالية والمرخص لها بأعمال الترتيب في الاوراق المالية هو خدمة الطرح الخاص. وهناك معايير معينة تضعها هيئة السوق المالية من خلال لائحة طرح الأوراق المالية تشترط على أساسها تعيين مستشار مالي للإدراج الخاص مثل أن يكون الطرح لمبلغ اكثر من خمسة ملايين ريال سعودي وعلى أكثر من 60 مستثمرا. وهذه المعايير لا تؤهل صغار المساهمين في الاستثمار مباشرة في الاكتتابات الخاصة حيث يشترط الحد الادنى فيها بمليون ريال سعودي لكل شخص مكتتب. ولكن هناك صيغ بديلة لدخول صغار المستثمرين بشكل قانوني وسليم للاكتتابات الخاصة عن طريق وجود صناديق استثمارية متخصصة تدار من قبل مديرين محافظ مرخصين وتكون متوفرة للمستثمرين بمبالغ صغيرة نسبيا على أن تستثمر هذه الصناديق في فرص الاكتتاب الخاص.
> ما هي أهمية قيام اندماجات بين مكاتب الاستشارات المالية لتكوين كيانات أكبر قادرة على استقطاب كفاءات والدخول في منافسة مع المصارف التي تمارس حاليا مهام الترتيب والاستشارات المالية؟
ـ ان اندماج مكاتب الاستشارات المالية يؤدي الى رأسمال اكبر والى زيادة الخبرات والتي ستؤدي إلى تقديم خدمات افضل للمستثمرين ويعطيها افضلية تنافسية على البنوك. وباعتقادي الشخصي الحديث عن هذا النوع من الاندماجات لايزال مبكرا ولكن هناك بعض المفاوضات للتعاون بين هذه المكاتب.
> كيف تنظرون لضرورة تقنين منافسة البنوك لمكاتب الاستشارات المالية خصوصا أن المصارف تمتلك علاقات بالقطاع الخاص تتمثل في تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية والتي تعطي المصارف ميزات تنافسية قد تخل بمبدأ المنافسة العادلة؟
ـ هناك منافسة غير عادلة بين المكاتب الاستشارية والبنوك. حيث تقوم البنوك بتخفيض رسوم الاستشاري ولكن ذلك مقابل ان تعوض ذلك من خلال رسوم تغطية الاكتتاب.
وقد يكون من الافضل ان يكون المستشار المالي مستقلا عن متعهد التغطية حيث من مصلحة العميل ان يوكل مهمة اختيار متعهد التغطية الى المستشار المالي حيث يتم مقارنة الأسعار واختيار أفضلها بما يخدم مصلحة العميل أو مصدر الاوراق المالية. > هل لديكم نية في توسيع قاعدة ملكية «بي أم جي» عبر دخول شركاء جدد أو حتى التحول لشركة مساهمة؟
ـ طبعا هناك خطة للتوسع من حيث وجودنا في المملكة فسيكون لنا وجود في الرياض بعد إجازة العيد. أما عن توسيع قاعدة الملكية او التحول الى شركة مساهمة فهناك خطة استراتيجية يجرى التحضير لها وسيتم عرضها على هيئة سوق المال لاخذ موافقتها. وسيتم الإعلان عنها في حينها بإذن الله.
> ما هي أهمية إصدار مكاتب الاستشارات المالية لدراسات للوضع المالي لبعض الشركات المدرجة في السوق المالية؟
ـ مهم جدا حيث تقوم هذه التقارير على توعية المتداولين في سوق الاسهم عن ماهية هذه الشركات وأدائها وإدارتها بشكل حيادي وفني ومنطقي وباستقلالية تامة عن اية علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه الشركات. وأشيد بالمكاتب الاستثمارية التي قامت بالإضافة الى «بي أم جي» بإصدار هذه التقارير الدورية عن اداء بعض الشركات المدرجة في نظام التداول.
> لقد لاحظنا أنه تم تجاوز الاكتتاب العام بعدة أضعاف مرات عدة في كثير من الشركات المطروحة حديثا. ما هي الأسباب لذلك؟
ـ ان أسباب تجاوز الاكتتاب العام بعدة أضعاف في الاكتتاب يعود إلى السيولة في السوق، ارتفاع اسعار النفط، توسيع قاعدة المتداولين، واخيرا وليس آخرا ان نسبة عشرين بالمائة من حجم الأسهم في السوق متداول بها اما النسبة الباقية منها فهي ملكية الدولة ومجموعة تجارية ذات توجه طويل الاجل في الاستثمار بالأسهم السعودية.
> هل تظن أنه حان الوقت لدخول الشركات العائلية إلى سوق الأسهم؟
ـ إن دخول الشركات العائلية لسوق الاسهم يعتمد على ظروف كل عائلة. هنالك مقولة «اجمع المال عندما يكون متوفرا ليس عندما تحتاجه»، هذه اصبحت ظاهرة مألوفة في السوق السعودية. لذلك يعتبر الآن هو التوقيت المناسب للشركات العائلية للتفكير في التحول الى شركات مساهمة. لكن قبل ذلك، هنالك لائحة من الشروط يجب ان تتقيد بها تلك الشركات طبقا للقواعد والادراج لهيئة السوق المالية. > ما هي برأيك القطاعات المناسبة للاستثمار حاليا؟
ـ من البديهي ان القطاعات ذات النمو مغرية للاستثمار. في السوق السعودية هنالك على سبيل المثال وليس الحصر قطاعات التأمين، الاتصالات، والرعاية الصحية، والتجزئة والتي تتزايد مع التطورات الاقتصادية والسكانية في المملكة.
> هل العنصر البشري السعودي المتخصص في الاستشارات المالية متوفر في سوق العمل السعودية؟
ـ يصعب في الوقت الحاضر ايجاد كفاءات سعودية متميزة في مجال الاستشارات المالية حيث تجد المؤهلين منهم قد تم استقطابهم من قبل البنوك السعودية او من البنوك الجديدة التي بدأت في العمل حديثا في سوق السعودية. ولدى «بي ام جي» خطة مدروسة لاستقطاب بعض الكفاءات السعودية في التخصصات التي لها علاقة بأسواق المال والاستثمارات المباشرة. كما وسنحاول الاعتماد على المعهد المصرفي لاختيار بعص الكفاءات التي يتم تدريبها وتطويرها من قبل المعهد.
> هل يمكن ان تعطينا نبذة عن كأس الخليج للبولو وما الفائدة من وراء إقامة مثل هذه المباراة سنويا؟ ـ تعتبر بطولة كأس الخليج للبولو التي تنظمها مؤسسة «بي إم جي» الخيرية، واحدة من المناسبات المميزة حيث تكون المنافسة على الكأس بين فريق مضيف يقوده الأمير تشارلز وفريق يمثل دول الخليج العربي. وقد تمكن الكأس خلال الأعوام التسعة المنصرمة من دعم جمعيات خيرية عديدة منها جمعية الأمير تشارلز الخيرية في المملكة المتحدة وجمعية الأطفال المعاقين في المملكة العربية السعودية وصندوق غراهام لايتون لمساعدة المكفوفين في الباكستان والمركز السعودي لأمراض الكلى وجمعية أصدقاء المعاقين بلبنان وكلية دراسات التراث الإسلامي. لقد تمت تسمية بطولة كأس الخليج للبولو القادمة باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يرحمه الله وذلك لما قدمه خلال حياته من أعمال جليلة في خدمة دينه ووطنه وأمته الإسلامية أما الجديد في فعاليات هذا العام هو عقد مؤتمر عن اسواق المال العربية إضافة الى أوبريت عن تاريخ الملك فهد رحمه الله الحافل بالانجازات والعطاءات المشرفة.