بعد خمسة أعوام من المفاوضات، قررت اللجنة الاستشارية لقطاع التأمين بالمغرب، والتي تضم مهنيي القطاع، رفض طلب مجموعة «البنك الشعبي المغربي» المصرفية إنشاء شركة تأمين خاصة بها.
وبررت اللجنة قرارها بضيق السوق المغربية وعدم اتساعه لشركة إضافية من جهة، والتحديات التي تطرحها اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة من جهة ثانية، والتي تفتح المجال أمام دخول شركات التأمين الأميركية إلى المغرب.
وأمام هذا الرفض لم يبق أمام البنك الشعبي المركزي، إلا أن يبحث فرص شراء شركة موجودة وتطويرها لتحقيق طموحاته في ولوج قطاع التأمين واستغلال التكاملات بين نشاط التأمين والنشاط المصرفي.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية المغربية كانت قد صادقت على الطلب الذي تقدم به البنك الشعبي المغربي لمديرية التأمين والتغطية الاجتماعية في الوزارة ذاتها خلال سنة 2000، وحظي المشروع بدعم كامل من طرف وزير المالية، فتح الله ولعلو.
وكان البنك الشعبي يسعى إلى إنشاء شركة تأمين متخصصة في التأمين على الحياة تحمل اسم «التأمين الشعبي»، وذلك في إطار شراكة مع شركة التأمين التابعة لمجموعة «البنك الشعبي الفرنسي» التي كانت ستدخل شريكا بحصة 30% في رأسمال الشركة الجديدة.
وتعتبر مجموعة البنك الشعبي المغربي أكبر مجموعة مصرفية في المغرب، وبلغت الودائع المدعمة للعملاء لدى المجموعة 94.9 مليار درهم (10.5 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة 9% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما بلغت القروض التي منحتها المجموعة 43.1 مليار درهم (4.8 مليار دولار) بزيادة 15.2% خلال نفس الفترة.
ويضم قطاع التأمينات بالمغرب 18 شركة، تتصدره من حيث الحجم «الشركة الوطنية الملكية للتأمين» التابعة لمجموعة «فينانس كوم» المالية والتي تسيطر على نحو 23% من سوق التأمين بالمغرب. ويصل رقم معاملات سوق التأمين المغربية الى 12.3 مليار درهم (1.37 مليار دولار) سنويا منها 3 مليارات درهم (333 مليون دولار) في مجال التأمين على الحياة.