يشارك اكثر من 90 خبيرا ومسؤولا يمثلون 15 دولة عربية في المؤتمر العربي الثاني للتمويل والاستثمار الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 18 وحتى 21 ديسمبر (كانون الاول) المقبل بهدف دراسة الأسباب والمعوقات التي تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد العربية وطرق إزالتها وكذلك التعرف على واقع هذه الاستثمارات خارج الوطن العربي مقرونة بالاستثمارات العربية ـ العربية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة إن المؤتمر يهدف إلى الإلمام بأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وواقعها في الوطن العربي من حيث الحجم والتوزيع القطاعي مع عرض التجارب العربية الناجحة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
أضاف أن الأعوام القليلة الماضية شهدت تزايد الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر كأحد مكونات التدفقات الرأسمالية للدول النامية، ومع أن العالم يشهد تراجعا مستمرا في معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغت 560 مليار دولار عام 2003 مقابل 1.4 تريليون دولار عام 2000 إلا أن الدلائل تشير إلى وجود منافسة قوية بين الدول النامية لزيادة نصيبها من تلك الأموال. وأضاف أنه بالرغم من أن الدول العربية تبذل جهدا في مجال تحسين بيئات الاستثمار إلا أن نصيبها من إجمالي تدفقات رأس المال المباشر عام 2003 لم يتجاوز 1.5 في المائة من الأموال المتاحة.
وأكد أن هذه النسبة المتدنية مقارنة بموقع المنطقة العربية المتميز وإمكانياتها المادية والبشرية الكبيرة يثير الكثير من التساؤلات ويدفع في اتجاه البحث عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التدني الواضح في نصيب الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقلب هذه النسبة عام بعد آخر.
وأوضح التويجري أن المؤتمر سيناقش عددا من المحاور الهامة منها طرق وأساليب مراقبة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر بكل بلد عربي وتجربة كل بلد عربي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى عرض الفرص المتاحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بالبلاد العربية واخيرا أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر على اقتصاديات الدول وتحديات تدفقه إلى الدول العربية وسبل زيادته.