بغدادـ نصير العلي: حذر مجلس شورى الدولة العراقي مجلس محافظة بغداد من قيامه بفرض رسوم على عقود المقاولات والمزايدات والعقود التجارية، بما فيها العقود التي تكون وزارة العدل طرفا فيها إلا بقانون. وأوضح مصدر مخول في وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» أن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية أجاز لمجالس المحافظات زيادة إيراداتها عن طريق فرض الضرائب والرسوم وفقا لأحكام القانون على أن يتم بتشريع لاحق يبين نسبة الضريبة، حيث أن هذا القانون أكد على أن لا تفرض ضريبة ولا رسم إلا بقانون. وهذا الأمر لم يعمل به من قبل مجلس محافظة بغداد وبعض المجالس الأخرى، ومن بينها مجلسا محافظتي البصرة والموصل وغيرهما حيث قامتا بفرض ضرائب على السلع المستوردة من دون اللجوء إلى الجهة المعنية. وأضاف المصدر أن أمر سلطة الائتلاف المنحلة تضمن أن الأقاليم والمحافظات ستنظم على أساس مبدأ اللامركزية وتفويض السلطات للحكومة المحلية. كما أجاز بأن تتولى مجالس المحافظات توليد وتحصيل العائدات بشكل مستقل عن طريق فرض ضرائب ورسوم إضافة إلى تقاسم السلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم وتقاسم السلطات لم يجر لحد الآن كما يجب أن تكون تلك الضرائب متلائمة مع آلية التشريع. وتبعا لذلك يجب أن تفرض الرسوم والضرائب بموجب تشريع صادر عن جهة مخولة بإصداره.
نمو أرباح عُمان والإمارات للاستثمار في تسعة أشهر