تبحث اجتماعات اللجنة المصرية ـ المغربية المشتركة في القاهرة منتصف الشهر الحالي تفعيل ثلاثة مشروعات وبنك مشترك برؤوس أموال تبلغ 250 مليون دولار موزعة بواقع 50 مليون دولار لمشروع مشترك لانتاج المواسير يقام بمدينة العاشر من رمضان المصرية ومشروع الشركة المصرية المغربية للملاحة برأسمال مصدر 50 مليون دولار ومشروع ثالث للانشاءات البحرية برأسمال 50 دولار. وصرح رئيس الغرفة المصرية ـ المغربية المشتركة ابراهيم أبو عميرة لـ «الشرق الأوسط» بأن اللجنة ستدرس كذلك توصية من مجلس الأعمال المصري ـ المغربي بتأسيس بنك تجاري مشترك برأسمال مدفوع مقترح 100 مليون دولار ومصدر 500 مليون دولار مناصفة بين الجانبين لخدمة الاستثمار والتجارة بين البلدين ودول شمال أفريقيا. وأضاف أبو عميرة أن الغرفة أعدت أخيرا مذكرة لعرضها على اجتماعات اللجنة العليا التي تنعقد بعد توقف دام ثلاث سنوات تطالب فيها بانشاء مراكز تجارية بين البلدين والغاء تأشيرات الدخول لرجال الأعمال والعمل على انتظام انعقاد اللجنة العليا لإزالة أية عقبات طارئة تعترض تنفيذ مقررات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وأشار إلى أن الغرفة اقترحت في المذكرة انشاء لجنة فنية مصرية _ مغربية مشتركة تضم مسؤولين ورجال أعمال من البلدين لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا بحيث تجتمع هذه اللجنة الفنية مرتين سنوياً في كل من القاهرة والرباط وتابع أنه بالرغم من زيادة حجم المبادلات التجارية المصرية المغربية من 19 مليون دولار عام 1996 إلى نحو 176 مليون دولار العام الماضي إلا أن الأمر يتطلب بذل جهود اضافية لحسم بعض الأمور التي مازالت تعوق نمو التجارة المتبادلة.
ومن جهة أخرى طالب مجلس الأعمال المصري ـ المغربي بتخفيض فترة التنزيلات الجمركية على السلع المتبادلة بين البلدين والواردة في الباب الثاني من الاتفاقية المشتركة للتجارة الحرة من 5 إلى 3 سنوات وكذلك خفض الجمارك على السلع المتبادلة الواردة في الباب الثالث من الاتفاقية نفسها خلال 8 سنوات بدلاً من 12 سنة. وأوضح المجلس في تقرير له أن اتخاذ الاجراءات الرسمية الفعلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللجنة التجارية للاسراع بتحرير التجارة بين البلدين سيساعد على دفع وتنشيط العلاقات التجارية بصورة كبيرة. كما أشار مجلس الأعمال المصري ـ المغربي في تقريره إلى أن تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر والمغرب يتطلب اتخاذ البنوك المركزية في البلدين بما لديهما من سلطات لقرارات واجراءات فورية لمواجهة مشكلة تحويل العملات حيث أن تسوية المعاملات حالياً تتطلب اللجوء إلى بلد ثالث في أوروبا أو أميركا لتسوية التعاملات من خلال البنوك. ومن جهة أخرى أكدت دراسة تحليلية لتقويم اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر والمغرب أعدتها ادارة الدول العربية بالتمثيل التجاري المصري أن 76% من البنود السلعية المعفاة من الجمارك المغربية لا يستفاد منها وأن الصادرات المصرية للمغرب ترتكز فقط على 7 مجموعات سلعية من اجمالي 29 سلعة واردة في القائمة المصرية الملغاة نهائياً من الجمارك المغربية الأمر الذي يؤكد أهمية إعادة النظر في أسلوب التعامل مع هذه القوائم بالشكل الذي يمكن أن تستفيد منه الصادرات المصرية وكذلك العمل على ضرورة الاهتمام بتعريف المصدرين بهذه الاتفاقية للاستفادة من هذه القوائم المعفاة.
إلى ذلك من المنتظر أن يتضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة بحث المعوقات التي تحول دون تفعيل اعلان أغادير الموقع بين مصر والمغرب وتونس والأردن لاسيما وأن هذا الاتفاق من شأنه تعظيم المبادلات التجارية البينية بين الدول الأعضاء وزيادة صادراتها لأسواق الاتحاد الأوروبي خاصة وأن هذه الدول مرتبطة باتفاقيات شراكة مع أوروبا تتيح لها الاستفادة من ميزة شهادة المنشآت التراكمية بحيث يمكن تصنيع منتجات بخامات من دول اعلان أغادير تحصل على مزايا تنافسية وجمركية في أسواق الاتحاد الأوروبي.