رغم أن عدد رجال الأعمال المصريين المستثمرين في السوق السعودية بمختلف قطاعاته الانتاجية والخدمية يبلغ نحو 55 مستثمراً إلا أن حجم الاستثمارات المصرية في المملكة ما زال محدوداً حيث تساهم الاستثمارات المصرية في حوالي 31 مشروعاً تبلغ جملة استثماراتها نحو 110 ملايين دولار وتقع معظم هذه المشروعات في قطاعات الصناعات الغذائية والعقارات وفيما تطالب الجهات السعودية بضخ المزيد من الاستثمارات المصرية لاسيما بعد الاصلاحات الاقتصادية والتغييرات التي طرأت على مناخ الاستثمار في المملكة وأزالت العديد من المعوقات التي كانت تعرقل تدفق هذه الاستثمارات أكد رجال أعمال ومسؤولون مصريون حرصهم على الاستثمار في السوق السعودية بقدر امكاناتهم والفرص المتاحة في السوق السعودية وتناسب نشاطهم. وأوضحوا أن الفترة المقبلة سوف تشهد خطوات ملموسة في هذا الاتجاه خاصة بقطاعات الأدوية والصناعات الهندسية وتقنية المعلومات باعتبارها المجالات التي توصف بأنها استثمارات متوسطة الأجل ولا تحتاج نسبياً إلى رؤوس أموال ضخمة مقارنة بالمجالات الأخرى والتي تركز المملكة على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لها كالغاز الطبيعي والبتروكيماويات ومشروعات البنية الأساسية كالطرق والكهرباء والمياه والاسكان والصحة والتعمير. كما لم يستبعد رجال الأعمال ضخ استثمارات مصرية في مجال السياحة بالمملكة العربية السعودية بوصفها من القطاعات المستقبلية الواعدة ونظراً لاهتمام المملكة بمنح مزايا وتيسيرات للمستثمرين بها.
وتوقع الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين سعيد الطويل حدوث تحسن ملحوظ في التبادل الاستثماري والتجاري السعودي ـ المصري خلال الأشهر القليلة المقبلة على خلفية النتائج الايجابية التي أسفرت عنها الزيارات التي قام بها وزير التجارة والصناعة السعودي د. هاشم عبد الله يماني القاهرة ونظيره المصري المهندس رشيد محمد رشيد للمملكة والاتجاه نحو اقامة تعاون اقتصادي يتجاوز الآفاق التقليدية ويتجه نحو التكامل الصناعي في العديد من الصناعات الحيوية كالسيارات والملابس الجاهزة والمنسوجات. وأضاف أن ازالة كل المعوقات التي عرقلت نمو التبادل التجاري بين البلدين علاوة على تبديد مخاوف المستثمرين السعوديين والمصريين والاتجاه نحو تعزيز دور مجلس الأعمال المشترك سوف يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين. وتابع أن العديد من رجال الأعمال المصريين يرصدون الخطوات الاقتصادية السعودية الايجابية في مجال الاستثمار وسوق المال والسياحة والخصخصة ويرغبون في استثمار جزء من رؤوس أموالهم في المملكة متى حانت الفرصة لذلك، وتابع الطويل أن تفعيل منطقة ا لتجارة العربية الحرة وانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سوف يشجع المزيد من رجال الأعمال المصريين على الاتجاه نحو السوق السعودية.
ومن جهته يرى رجل الأعمال المصري محمد جنيدي رئيس مجلس ادارة مجموعة جي.أم.سي أن السوق السعودية باتت واعدة وأن اقامة هيئة سعودية للاستثمار تهتم بازالة معوقات جذب المزيد من الاستثمارات للمملكة وكذلك تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في قطاعات جديدة ومربحة كالاتصالات والسياحة والعقارات سوف يضاعف فرصه المتمثلة في جذب استثمارات مصرية وعربية وأيضاً أجنبية وطالب جنيدي المسؤولين في المملكة بإعادة النظر في مسألة منح المستثمرين فرصة استقدام العمالة من خارج المملكة باعتبار أن تكلفة العمالة في المملكة تعد مرتفعة كما أشار إلى أن القيود المتعلقة بدخول وخروج وحرية تحرك رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة تقلل من فرص جذب استثمارات جديدة ويجب العمل على وضع حلول مناسب لها لا تتعارض مع الأمن السعودي وتسمح بمرونة أكبر في حرية تحرك رجال الأعمال ويرفض نائب رئيس شعبة المستثمرين العامة باتحاد الغرف التجارية المصرية عادل العزبي تصنيف الاستثمارات المصرية في السعودية بأنها ضعيفة موضحاً أن نقل استثمارات من بلد لأخرى يستند إلى العديد من العناصر والاشتراطات أولها بلا جدال هو توافر رأسمال زائد عن حاجة الاستثمار للفرد أو لمجموعة الأفراد في بلدها أو وطنها الأصلي حتى تنتقل للبلد الآخر المستقبل للاستثمارات والذي يجب بدوره أن يمتلك سوقا جاذبة وتشريعات اقتصادية مستقرة وحجم توزيع مرتفعا بالاضافة الى توافر الخامات والأيدي العاملة اللازمة فضلاً عن تمتعه ورأسماله بحرية الحركة.
وأضاف أنه بالنظر للمعطيات السابقة فإن الشكوى يجب أن تكون من الجانب المصري لا السعودي باعتبار أن مصر بلد مستغل للاستثمارات المتوسطة والصغيرة في حين أن المملكة العربية السعودية تعد جاذبة للاستثمارات الضخمة في مجالات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والطرق والانشاءات الضخمة وهذه مشروعات بطبيعتها لا تناسب رؤوس الأموال المصرية مؤكداً أن الاستثمارات المصرية التابعة للقطاع الخاص غير مؤهلة أو قادرة على الدخول في هذه المشروعات ذات الحجم الكبير وتحتاج لشركات عالمية متعددة الجنسيات. وقال رئيس قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارية الخارجية والصناعة سعيد عبد الله أن الاستثمارات المصرية لم تتجاهل السوق السعودية وتسعى للتواجد بها باعتبارها امتدادا طبيعيا للسوق المصرية. وأضاف أن رجال الأعمال المصريين يرصدون الفرص المتاحة والمناسبة لهم حيث حاولت احدى الشركات المصرية الحصول على ترخيص شبكة الاتصالات الثانية في المملكة كما توجد استثمارات مصرية في قطاعات حيوية كالبترول، وشهد العام الماضي تدفق استثمارات مصرية جديدة في قطاع تقنية المعلومات كما تم التوقيع على مشروع لإنشاء مصنع مشترك للأدوية في جدة ورشح المسؤول المصري قطاعات الأدوية وتقنية المعلومات وكذلك الصناعات الهندسية كأبرز القطاعات السعودية الجاذبة للاستثمارات المصرية خلال الفترة المقبلة.