تتصاعد في الكويت حدة الانتقادات السياسية والاقتصادية لقرار الحكومة، الذي طبق منذ أكثر من عامين، بربط العملة الوطنية بالدولار الأميركي، بدلا من السياسة النقدية المعمول بها منذ أكثر من أربعين عاما، بربطها بسلة عملات عالمية، مما يعتبره المنتقدون سببا رئيسيا في تذبذب سعر العملة الكويتية والزيادة المطردة لنسب الفائدة وارتفاع معدل التضخم المتنامي، منذ صدور ذلك القرار تلبية لقرار قمة دول مجلس التعاون الخليجي، تمهيدا لإعلان العملة الخليجية الموحدة نهاية العقد الحالي.
وفيما انتقد رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية د. يوسف الزلزلة قرار ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي، وطالب بمراجعة القرار، يعتزم عدد من النواب طلب جلسة برلمانية خاصة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لبحث هذا الموضوع بحضور محافظ البنك المركزي لتقديم وجهة نظر الحكومة بشأنه وأسباب رفع اسعار الفائدة المتوالي.
وذكر النائب علي الهاجري، في استيضاح برلماني، أنه في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة حدبها على الشعب، وحرصها على تخفيف أعباء المعيشة على أفراده، تدخل علينا ظاهرة خطيرة بعد قرار ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي أخيرا، عكس ما كان عليه في السابق ربط الدينار الكويتي بسلة العملات.
بيد أن هذه الزيادة في الفائدة على الدينار الكويتي، وعملية ربط الدينار بالدولار الأميركي من قبل مسؤولي البنك المركزي برفع غير سابق ولا مبرر له للفائدة على الدينار الكويتي، استنفدت الزيادة الأخيرة على المرتبات بل جاوزتها، الأمر الذي عكس عبئا إضافيا أكثر مما منحته الدولة للمواطنين. مما يستوجب تدخلا عاجلا من جانب الدولة لوقف هذه القرارات التي أضرت غالبية المواطنين وزادت من معاناتهم.
كما كرر المطالبة بإيضاحات حول السياسات النقدية ذكر فيه، أنه «سبق لي أن وجهت عدة أسئلة بسبب ربط الدينار بالدولار، وكانت الإجابة غير وافية، مكتفين بالقول ان دول الخليج ربطت عملاتها بالدولار». يرجى تزويدي بالأجوبة الكافية بهذا الخصوص ومعرفة الأسباب الحقيقية من ربط الدينار بالدولار، وما هي أسباب تخلي دولة الكويت عن سياستها النقدية بموافقتها على ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي. وما هو تأثير ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي على النشاط الاقتصادي وسعر الفائدة في الكويت بعد ان كانت عملة الكويت مرتبطة بسلة العملات.