أعد الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك مع الصين قائمة تتضمن 6 مشروعات مقترحة باجمالي استثمارات 280 مليون دولار في مجالات صناعة النسيج ومواد البناء والغاز الطبيعي والأدوية وتصنيع أدوات المائدة والأواني الزجاجية لطرحها على الجانب الصيني خلال الزيارة التي يبدئها وفد اقتصادي رسمي مصري برئاسة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمود عطا الله غداً الخميس.
ويسعى الوفد المصري الذي يضم مسؤولين بوزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة وعددا من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالتعاون مع المستثمرين في الصين إلى اقناع رجال الأعمال والمستثمرين في مدينة شنغهاي التي تعد المركز المالي والتجاري والاقتصادي بالصين بضخ المزيد من رؤوس الأموال في مشروعات استثمارية مشتركة خاصة أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر لا يتجاوز 56 مليون دولار موزعة على 85 مشروعا وكذلك تعريف الجانب الصيني بالمزايا والتيسيرات الجديدة في مناخ الاستثمار المصري والتشريعات الجديدة التي تشكل في مجملها عوامل جاذبة للاستثمار الأجنبي، وعلاوة على الاستثمار والمشروعات المقترحة فإنه من المنتظر حسبما قال وكيل أول وزارة التجارة الخارجية والصناعة السيد أبو القمصون إن تركز مباحثات الوفد المصري كذلك على الشق التجاري وكيفية معالجة الخلل الكبير في الميزان التجاري بين القاهرة وبكين الذي تجاوز خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 940 مليون دولار حيث بلغت الصادرات الصينية لمصر حوالي مليار و130 مليون دولار مقابل صادرات مصرية للصين بنحو 190 مليون دولار فقط الأمر الذي يتطلب من الجانب الصيني مرونة في نفاذ الصادرات المصرية لاسيما من الحاصلات الزراعية إلى الأسواق الصينية.
وأضاف أن الوفد المصري سوف يقترح على المسؤولين في الصين ابرام اتفاق تجارة تفضيلي يتضمن قائمة تشمل 9 مجموعات سلعية مصرية هي الخضروات المحفوظة والمأكولات البحرية والعصائر والقطن الخام والمنسوجات والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والجلود المدبوغة ونصف المدبوغة والرخام والجرانيت والأسمنت والألومنيوم الخام والبلاستيك وأيضاً السيارات، وتوقع أبو القمصون أن تكون رسوم الاغراق ضد بعض المنتجات والسلع الصينية في مصر في مقدمة الموضوعات المثارة من الجانب الصيني مؤكداً أن الوفد المصري يحمل معه توضيحا كاملا عن هذه القضايا ومشروعية الاجراءات القائم اتخاذها في هذا الصدد ولا تخالف اتفاق التجارة والتعاون الاقتصادي الذي ينظم العلاقات التجارية المصرية مع الصين وكذلك النصوص الواردة في منظمة التجارة العالمية المتعلقة بقضايا الاغراق وتؤكد أحقية الدول في حماية الصناعات الوطنية حال تعرضها لعمليات اغراق متعمدة تضربها وتعرضها لخسائر، وتابع أن الوفد المصري سوف يبحث مع المسؤولين في الصين أوجه التنسيق بين الجانبين في ما يتعلق بالقضايا والمشاكل التي من المنتظر اثارتها خلال مؤتمر وزراء تجارة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية المنتظر عقده في مدينة هونغ كونغ الصينية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومن جهته أشار عضو مجلس الأعمال المصري ـ الصيني الدكتور محمود سليمان أن الوفد المصري سوف يقترح على نظيره الصيني ابرام اتفاقيات للتعاون المصري ـ الصيني في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والأقطان والمنسوجات وانتاج الحاويات وتبادل الخدمات في مجال الحاويات وتحسين السلالات الزراعية والهندسة الوراثية اضافة إلى التعاون في مشروعات البترول والغاز والكومبيوتر والبرمجيات فضلاً عن تعزيز تواجد معارض السلع والمنتجات المصرية في المدن الصناعية الرئيسية وكذلك إنشاء مراكز تجارية مصرية دائمة في هذه المدن.