قالت هيئة حكومية بدبي امس ان مجموع رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الصناعي في الامارة حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي تجاوز 26.4 مليار درهم (7.1 مليار دولار) بمعدل إنتاج إجمالي وصل إلى 681 مليون دولار.
وأوضحت دراسة حديثة صادرة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ان السياسة الصناعية التي تنتهجها الحكومة تعتمد خططا طويلة الأمد وترمي الى تطوير قطاعها الصناعي. وتوقعت الدراسة تغييرا تدريجيا من حيث تراجع الاعتماد على العمالة المكثفة في عملية الانتاج والتقنيات الصناعية التقليدية إلى زيادة الاعتماد على رأس المال ولا سيما رأس المال البشري المؤهل والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة وذلك بحلول عام 2010. كما ستركز دبي على الاقتصاد المعرفي بحلول عام 2030.
وذكر خالد القاسم، نائب مدير عام الدائرة في تصريح صحافي ان معيار التطور الاقتصادي الصحيح يكون من خلال تطوير القطاع الصناعي في الدولة ولا سيما الصناعات المعتمدة على البحث العلمي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وذلك انسجاما مع سياسة الدولة الرامية الى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة الاعتماد على التقنيات الصناعية المتطورة وتوظيفها في عملية الانتاج الصناعي.
وقال «لقد قمنا بصياغة ورسم السياسة الاقتصادية لامارة دبي يحذونا في ذلك هدف استراتيجي نرمي الى تحقيقه الا وهو تطوير قطاع صناعي دائم وقادر على التصدير والمنافسة». ولفت القاسم الى ان القطاع الصناعي الحالي ومن خلال مختلف قطاعاته الصناعية الفرعية يعمل على تأمين ما يزيد على 55 الف وظيفة مما يسهم بصورة فاعلة في الحد من ظاهرة البطالة التي باتت تعاني منها قطاعات كبيرة من فئات المجتمع الاماراتي.