تناقش صباح اليوم 40 ورقة عمل يطرحها رجال أعمال متخصصون وخبراء في المياه والطاقة من 14 دولة في العالم، محاور مبادرات خصخصة الطاقة والمياه، والنظم والحوافز والإطار القانوني للاستثمار، وآليات جديدة للتمويل، وفرص الاستثمار في مشاريع الطاقة في السعودية ودول الخليج العربي، والطاقة والمياه من حيث التكامل وإطالة العمر الافتراضي والتحديث والتوسع، وإدارة المياه وتوزيعها. وتكشف أوراق العمل النقاب عن أحدث المستجدات في تقنية تحلية المياه.
كما يضم منتدى جدة العالمي للمياه والطاقة 2005 والذي يرعاه الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة وتنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ومجلس جدة للتسويق التابع لها ومجموعة CWC المحدودة البريطانية بالتعاون مع 11 خبيرا استشاريا في شؤون المياه والطاقة بدعم 12 شركة تجارية وهيئة رسمية، 4 فعاليات هي المؤتمر الاستراتيجي، ومعرض المنتجات وخدمات معالجة المياه وتقنيات الطاقة والندوة السعودية البريطانية اليابانية عن التقنيات الجديدة في المياه والطاقة وورشة عمل عن تحديث وإطالة عمر محطات المياه والطاقة.
وأوضح محمد الشريف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن المنتدى يعد فرصة استثمارية مميزة لرجال الأعمال السعوديين في تنويع أوجه الآفاق الاستثمارية في السوق السعودي الاقتصادي، كما يساهم في طرح فرص لإيجاد شراكات تجارية متنوعة ومتطورة تقنيا وإداريا من خلال المعرض الدولي والذي تشارك فيه 79 شركة ومصنعا ومؤسسة تعرض منتجاتها وخبراتها، ويعمل المنتدى على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل تطور قانون الاستثمار الأجنبي في المملكة. ولفت الشريف إلى أن المملكة احتلت المرتبة (38) عالميا في جذب الاستثمارات العالمية في عام 2004 من بين 155 دولة تتمتع ببيئة أعمال تجارية واستثمارية، وذلك حسب تقرير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
ويأتي هذا المنتدى العالمي في الوقت الذي تتوقع فيه وزارة المياه والكهرباء أن تتضاعف حاجة المملكة من الطاقة قبل حلول عام 2023 إلى نحو 66400 ميغاواط من القدرة التوليدية مقارنة بـ 27260 ميغاواط في الوقت الحاضر، وذلك من واقع عدد المستهلكين المقدر بنحو 4 ملايين مشترك في الكهرباء في السعودية وبزيادة سنوية في المتوسط نسبتها 5.2 في المائة للطلب على الكهرباء أو 5.1 في المائة للحمل الذروي ميغاواط و 4.2 في المائة لعدد المستهلكين.
وأكد أن الطلب الرئيسي في السعودية على الطاقة في قطاعات النقل والمواصلات وتوليد الطاقة وإنتاج الغاز الطبيعي للاستهلاك الصناعي والطبخ المنزلي، في تزايد مستمر، خاصة وأن المرافق السكنية تستحوذ على 5.48 في المائة من مبيعات الطاقة الكهربائية والقطاع الصناعي 2.24 في المائة والقطاع الحكومي 7.16 في المائة، مما يؤكد أهمية الاستثمار الخاص في الكهرباء في ظل تزايد النمو المتسارع في الحياة المعيشية والاقتصادية في السعودية. وأضاف أن لدى وزارة المياه والكهرباء خطة لربط كافة المدن السعودية بشبكات للصرف الصحي بحلول عام 2015، خاصة وأن شبكة مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة وإعادة الاستخدام تخدم نحو 35 في المائة من مجموع السكان، فيما تصل في بعض المدن إلى نحو 80 في المائة، كما أن الوزارة أجرت 30 دراسة مائية بلغت تكاليفها نحو 600 مليون ريال، وتتوقع أن تبلغ الاستثمارات المستقبلية في قطاع الكهرباء 340 مليار ريال. وقال: «وقد أعلن المسؤولون عن قطاع المياه والكهرباء عن خطط لبناء 21 محطة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 45 مليار ريال»، ويتوقع أن تأتي معظم هذه الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي منها :إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر لإنتاج 1.2 في المائة مليون متر مكعب من المياه و4500 ميغاواط من الكهرباء يوميا؛ وهي محطتان على الساحل الشرقي في منطقتي رأس الزور والجبيل، ومحطتان على الساحل الغربي في منطقتي الشعيبة والشقيق، وإنشاء 6 محطات طاقة صغيرة بتكلفة 850 مليون ريال ومحطة الخفجي الكبيرة بتكلفة 650 مليون ريال ومد أنابيب نقل مياه بطول 2224 كيلومترا وبتكلفة 7.12 مليار ريال.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، حيث تبلغ نسبة الانتاج 4.17 في المائة من انتاج العالم للمياه المحلاة.كما تعد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أكبر منتج للمياه المحلاة من البحر في العالم، وذلك من خلال 30 محطة تحلية بطاقة انتاجية لأكثر من 3 ملايين متر مكعب من الماء يوميا و 5000 ميغاواط من الكهرباء، وتقدر كميات المياه المتوقعة خلال العشرين سنة المقبلة نظرا لزيادة السكان والنمو الاقتصادي الذي تشهدهما المملكة بأكثر من 10 ملايين متر مكعب لليوم الواحد و30 ألف ميغاواط من الكهرباء.