حث البنك الدولي دول العالم على التعلم من الماضي لتعميق ثورة الاتصالات والمعلومات، وقال البنك ان الانجازات في مشروعات التنمية الإلكترونية الناجحة كانت ضخمة وتستطيع إنتاج عائدات مثيرة عبر مجموعة من القطاعات في البلدان الفقيرة والغنية على حدّ سواء، إذا تمت ادارة المخاطر ذات العلاقة بشكل صحيح، طبقا للتقرير الذي اصدره البنك الدولي تحت عنوان «التطوير الإلكتروني: من الحماس إلى التأثير» الذي يحثّ البلدان على التعلّم من الدروس السابقة لتطبيق مشاريع فعّالة.
والتقرير الذي صدر قبيل قمّة الأمم المتّحدة العالمية حول مجتمع المعلومات، الّتي ستنطلق في تونس الاربعاء المقبل وتستمر حتى يوم الجمعة، يفحص سجل الإنترنت كأداة للتطوير حتى وقتنا الحاضر ويقدم توصيات ودروسا لصانعي السياسة من اجل زيادة التأثير وتعميق استمرارية مشروعات التنمية الإلكترونية.
وقال نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية كاثي سيرا في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «يفحص هذا التقرير التطوير الإلكتروني ما تعلّمناه من ناحية تقليل خطر الفشل وكيفية تحقيق الحد الأقصى من العائدات للدول النامية من ثورة الإنترنت». كما «يركّز التقرير على خلق بيئة للتطوير الإلكتروني، وطلبات حكومة إلكترونية ودور الإنترنت في التعليم الدائم. ويؤكّد كذلك على أهمية مراقبة وتقييم مبادرات التطوير الإلكترونية الناجحة». ويعتبر البنك الدولي أكبر متبرع دولي في حقل تطوير تقنية المعلومات، حيث يدعم مشاريع في أكثر من 80 بلدا، ضمن تكلفة اجمالية تصل الى اكثر من 3 مليارات دولار، وجزء من هذه الأموال تصرف خصّيصا على مبادرات الحكومة الإلكترونية.
وقال مدير قسم التقنية والاتصالات في مجموعة البنك الدولي محسن خليل «عدد متزايد من البلدان يستلم دعم البنك الدولي لمكوّنات التقنية والاتصالات في مشاريع الاستثمار التقليدية ولتصميم طلبات الحكومة الإلكترونية، ومشروعات التنمية الإلكترونية واسعة النطاق المتكاملة» وقال تقرير البنك الدولي: انه على المستوى العالمي يمكن ان يكون الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية عملا يحمل في طياته مخاطر كبيرة، ما لم يكن مصحوبا بالاستراتيجيات الصحيحة والإصلاحات المؤسساتية.
وافاد التقرير في هذا السياق انه وجد فقط 40 بالمائة من الشركات التي تبنّت أنظمة الشراء على الإنترنت، وفرت المال عندما طبقوا مثل هذه الأنظمة كجزء من عملية إدارة تغيير. وبين التقرير ان نسبة الشركات التي وفرت المال باستخدامها مثل هذه الأنظمة دون تغيير في برامج الادارة كان مجرّد 3 بالمائة، موضحا أنّ الخطر مشابه عندما تخلط الحكومات الإنترنت بالبيروقراطية.
ولاحظ روبرت شوار معد التقرير «أن سجل مشاريع الحكومة الإلكترونية في كلتا الدول المتطورة والدول النامية كان مختلطا». واضاف «بينما طلبات الحكومة الاكترونية يمكن أن تكون أدوات مفيدة لتحسين الحكم ونوعية حياة المواطنين، لكن الكثير منها يقود الى الفشل على طول الطّريق. ويقدم هذا التقرير بعض كتل البناء الأساسية للحكومة الإلكترونية للبلدان لمعرفة المناطق الرئيسية التي يجب عليهم أن يركّزوا عليها لإنجاز النجاح». وقال التقرير انه بالاضافة الى ذلك، فان الفوائد من المشاريع الناجحة يمكن أن تكون ضخمة، مبينا انه على سبيل المثال في عام 1997 قدّمت الحكومة الكورية الجنوبية نظام اقتناء إلكترونيا يعرض المعلومات على الإنترنت لأكثر من 420.000 منتج نموذجي موحد. واستبدل النظام عملية الاقتناء السابقة التي اعتبرت غير شفّافة على نحو واسع، ومعقدة، وفيها نقص في تحمل المسؤولية. وابتداء من عام 2002، تمكن الاستثمار الحكومي الذي وصل الى 26 مليون دولار أميركي فقط من توفير نحو 2.5 مليار دولار في السّنة.
كما بين التقرير ان تشيلي، مثال آخر، حيث طبقت نظاما ضريبيا على الإنترنت في عام 1998، وبعد 3 سنوات من اطلاق المشروع، فحص أكثر من 400.000 دافع ضرائب تقديرات ضريبتهم على الإنترنت، وحوالي 183.548 عائد مصدّق، و89,355 عائد ضريبة دخل تم اتمامها عبر الإنترنت، وجمعت الخزينة العامة التشيلية 1.943 مليار دولار نتيجة تطبيق النظام عبر الشبكة الإلكترونية.
وخلص التقرير الى بعض الدروس الرئيسية منها ضرورة تكامل مشروعات التنمية الإلكترونية الناجحة مع مشاريع البنية التحتية، وتطوير المهارات والطلبات وان يتم ذلك ضمن عملية أوسع من التغيير المؤسساتي. كما يتوجب ايجاد إطار تقييم ومراقبة يكون عنصرا مكمّلا وداخليا من تصميم وتطبيق أيّة إستراتيجية إلكترونية.
كما طالب التقرير الدول التي تفتقد او تعاني من نقص في الموارد في مجال تمويل مبادرات الحكومة الإلكترونية بشكل كاف او تفتقر إلى الخبرة الخاصة ومهارات إدارة مشاريع، بالدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تحسين قابلية النجاح وتقليل أخطار مثل هذه المبادرات.
ومن التوصيات الرئيسية الاخرى العمل على تطوير السياسات والمؤسسات لتشجيع الاستثمار مع العمل على توسيع شبكات نطاق البنية التحتية لشبكات الاتصالات والمعلومات والتقنية. كما طالب التقرير الحكومات بالعمل على تخفيض كلفة الوصول إلى تقنيات الاتصالات والمعلومات، حيث تلعب هذه الكلفة الدور الحرج في تقرير المدى والفائدة من التعليم الإلكتروني، او التجارة الاكترونية، او الحكومة الاكترونية.