أفاد استطلاع أجرته شركة «ميريل لينش» لمديري الثروات في نوفمبر (تشرين الثاني)، ان أكثرية كبار المستثمرين يرغبون، لأول مرة منذ سنة، بأن تزيد الشركات الانفاق على توسيع أعمالها بدلاً من إعادة فائض النقد الى المساهمين. فثمة 49% من الذين اشتركوا بالاستطلاع يفضلون الانفاق على «الترسمل» او توسيع نشاطاتها وهي النسبة الأعلى التي تمّ تسجيلها منذ البدء بطرح هذا السؤال. وبين تقرير كذلك، ان هناك 37% لا يزالون يفضلون العائدات النقدية. ثم ان عُشر المديرين فقط يعتقدون انه ينبغي استعمال النقد في سبيل تحسين بيانات الشركات، مبينا ان دعوة الشركات لإنماء اعمالها يعكس النظرة الى متانة الحالة الاقتصادية. فقد كان واضحاً ان الاقتصاد العالمي لم يتأثر بعوامل سلبية كأسعار النفط وارتفاع معدلات الفائدة. وقال دافيد باورز، كبير مصممي الاستثمار في شركة ميريل لينش في بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه: «ان الشركات هي الآن تحت ضغط المساهمين لكي يقلعوا عن حذرهم في تفضيلهم النقد والعودة الى توجيه أعمالهم صوب النمو. ان ما يجب ان ننظر اليه هو اذا ما كانت الشركات قد أغفلت الاستفادة من فرص النمو او انها باقية مستكينة في حمى الائتمان الرخيص المتمادي».
وأشارت «ميريل لينش» ان معدل الفائدة المتصاعد والارتفاع في سعر النفط والقلق من التضخم لم تحدث أيّ تأثير كبير في رأي مديري الثروات، حيث بقي الاقتصاد العالمي مستقراً بدورته بين منتصف الطريق والمراحل الأخيرة. وأشارت ان هذه المتانة وليس اية مفاجأة اخرى عالمية تتعلق بالنمو ظهرت وراء دعوة الشركات لزيادة إنفاقها الترسملي.
وقال التقرير ان مديري الثروات رفعوا من توقعاتهم الاقتصادية، حيث أكثرية من 14% من المديرين يتوقعون، في الوقت الحاضر، ان يسوء الاقتصاد العالمي خلال سنة نزولاً من 24% كانوا يقولون بهذا الرأي في الشهر الماضي وأغلبية 19% يتوقعون ان تتدنى الارباح في المدة ذاتها مقابل 34% في شهر أكتوبر (تشرين الأول). لكن ليس أيّ من هذين المؤشرين انتقل الى أرض ايجابية. كما انه لم يتغير أيّ من هذه العوامل بطريقة حاسمة كي يؤسس لوجهة صعودية.
وفي غضون ذلك، ظهرت علامات تحسن في قابلية خوض غمار المخاطر، فثمة أكثرية تبلغ 5% من مديري الثروات يصفون مستويات المخاطر التي يقبلونها بأنها طبيعية نزولاً من أكثرية بلغت 20% في الشهر السابق. ان «جدار القلق» وهو مؤشر مركب يستعمل في قياس قابلية المخاطرة والاحتفاظ بالنقد، تدنى قليلاً من المستوى الذي كان فيه في الشهر الفائت طبقا لما ورد في تقرير «ميريل لينش».
وبين التقرير انه بالرغم من ارتفاع قابلية خوض المخاطر، صعد متوسط الأرصدة النقدية الى 4.3% من 3.9% عمّا كان عليه منذ ثلاثة أشهر واستمر غالبية مديري الاستثمار تستبق ارتفاع التقلبات. وعندما سئل المستثمرون الكبار عمّا يمكن ان يبلغه مؤشر التقلبات أجاب 61% منهم انه سيكون أعلى ممّا هو عليه الآن بحسب «ميريل لينش».
وأشار التقرير الى تحسّن شعور المستثمرين حيال الأصول في الولايات المتحدة قليلاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، الأمر الذي أوحى ان النقطة الدنيا التي شوهدت في الشهر الماضي كانت، كما يقول المثل، فترة الظلام التي سبقت بزوغ الفجر. ثمة أكثرية 17% من مديري الثروات يقولون الآن إنهم يخططون لزيادة استثماراتهم في الأسهم الأميركية ورغم ان 42% من مديري الثروات لا يزالون يعتبرون الأسهم الأميركية هي الأغلى في العالم، تشكل هذه النسبة الرقم الأدنى الذي تبلغه في نحو 3 سنوات. في خلال ذلك، ثمة أغلبية مؤلفة من 13% من مديري الثروات يخططون للتخلي عن الاستثمار في الولايات المتحدة في الاثني عشر شهراً القادمة نزولاً من 42% كانوا على هذا الرأي لشهرين خليا.
ان إعادة النظر بقيمة الدولار يمكن ان يفسر هذا الاتجاه. ففي نوفمبر (تشرين الثاني)، حصل انقلاب في مواقع المستثمرين، اذ بادروا الى شراء الدولار وبيع اليورو. وأضاف، ان أسهم شركات الأدوية تبقى القطاع الأكثر شعبية، حسبما يتضح من عمليات المستثمرين، بينما أسهم المرافق هي حالياً الأقل جاذبية. ثمة 39% من مديري الثروات يقولون انهم مثقلون بأسهم شركات الأدوية، بينما 52% يصفون أنفسهم بأنهم مبتعدون عن أسهم المرافق.
وقد شاهدت أسهم شركات التأمين تحسناً كبيراً هذا الشهر. هناك 26% من المستثمرين مدجّجون بأسهم شركات التأمين مقابل 9% في الشهر الماضي. كما ان أسهم البنوك تزداد شعبية. فقد تحسنت هذه الأصول وتدنى المبتعدون عنها من 21% الى 11%.