قال تقرير البنك الدولي السنوي الذي صدر بعنوان الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2006 إن الهجرة الدولية يمكن أن تحقق مكاسب هائلة بالنسبة لرفاه المهاجرين وأسرهم، ناهيك عن بلدانهم الأصلية وبلدان المقصد، وذلك إذا ما تم اعتماد سياسات من شأنها تحسين إدارة نزوح المهاجرين وتسهيل إجراء التحويلات. قال فرانسوا بورغينون، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصادات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين تقرير تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه «بالنظر إلى عدد المهاجرين الذي يبلغ في الوقت الحالي حوالي 200 مليون مهاجر، فإن إنتاجيتهم ودخولهم يمثلان عاملاً فعالاً في تخفيض أعداد الفقراء. فالتحويلات، على وجه الخصوص، تُعد وسيلة مهمّة بالنسبة لعدد كبير من الناس للخلاص من براثن الفقر المدقع. ويتمثل التحدي الذي يواجه واضعي السياسات في كيفية تحقيق المكاسب الاقتصادية الممكنة من الهجرة بشكل كامل في الوقت الذي يقومون فيه بإدارة الآثار الاجتماعية والسياسية المصاحبة لها».
ويتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لهذا العام الصادر بعنوان «الآثار الاقتصادية للتحويلات والهجرة»، كذلك، أن تتباطأ معدلات النمو الاقتصادي في البلدان النامية لتصل إلى 5.9 في المائة هذا العام، وإلى 5.7 في المائة في عام 2006، وذلك مقابل 6.8 في المائة في عام 2004. وستواصل اقتصادات البلدان النامية تحقيق معدلات نمو عالية للغاية، مقارنة بالمعدلات السابقة، كما أنها ستفوق في سرعتها بمقدار الضعف معدلات نمو اقتصادات البلدان المرتفعة الدخل. ومن جهة أخرى، من المتوقع أيضاً أن تتباطأ معدلات النمو الاقتصادي في اقتصادات البلدان المرتفعة الدخل لتصل إلى حوالي 2.5 في المائة في عامي 2005 و 2006، وذلك مقابل ما نسبته 3.1 في المائة في عام 2004.
وتشكّل أسعار النفط المرتفعة والقيود المعوقة للقدرات وأسعار الفائدة الآخذة في الارتفاع تدريجياً العناصر الأساسية التي أدت إلى الحد من اتساع نطاق الاقتصاد العالمي. وقال أندرو برنز، أحد مؤلفي فصول هذا التقرير، في بيان حتى عهد قريب، أدت قوة الطلب العالمي وارتفاع أسعار السلع الأولية غير النفطية إلى تخفيف آثار ارتفاع أسعار النفط على البلدان النامية المستوردة للنفط، إلا أنه من المُتوقع أن تسفر الزيادة في أسعار النفط منذ عام 2004 عن تكاليف اقتصادية كبيرة على اقتصادات البلدان الفقيرة المستوردة للنفط، وهي تكاليف لن تعكسها بشكل كامل أرقام إجمالي الناتج المحلي لتلك البلدان».
وتُقدر الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على معدلات التبادل التجاري بحوالي ثلاثة في المائة من دخل البلدان المنخفضة الدخل المستوردة للنفط، واشار التقرير الى انه ما لم يتم اتخاذ خطوات لمساعدة أشدّ هذه البلدان تعرضاً للمعاناة، فمن الممكن أن تضطر هذه البلدان إلى تخفيض وارداتها من السلع الأساسية غير النفطية. وتتمثل إحدى المخاطر التي تحيط بالآفاق المستقبلية التي بحثها هذا التقرير في إمكانية انقطاع إمدادات النفط التي يمكن أن تدفع أسعاره إلى معدلات أعلى مما هي عليه الآن، الأمر الذي من المُحتمل أن يؤدي إلى تخفيض الناتج العالمي بنسبة 1.5 في المائة لسنوات عدة. وستنشأ موجة ثانية من الاحتمالات المجهولة نتيجة استمرار الاختلالات العالمية وارتفاع الدين العام في البلدان المرتفعة الدخل. ويحذر هذا التقرير من أن ذلك يمكن أن يتسبب في ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل بدرجة أسرع بكثير عما هو مُتوقع، مما يؤدي بدوره إلى تخفيض الآفاق المستقبلية للنمو. ويشير الأداء الاقتصادي القوي الذي تشهده البلدان النامية في الآونة الأخيرة إلى أن الإصلاحات التي جرى تنفيذها على مدى العقود الأخيرة من السنين لها نتائج إيجابية على اتجاهات معدلات النمو.