استعرض صندوق النقد الدولي في البحرين أمس المشروع الوطني للتوظيف الذي أتى لمعالجة الخلل القائم في سوق العمل المحلي وحل مشكلة البطالة، وناقش وفد كبير من الصندوق مع الدكتور مجيد العلوي وزير العمل البحريني المشاريع المستقبلية المدرجة على أجندة الوزارة، وعلى رأسها بالإضافة إلى مشروع التوظيف، مشروع التأمين ضد التعطل المحال إلى مجلس النواب للمناقشة قبل إقراره والذي يعمل على ضمان تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة التعطل عن عمل، كما تمت خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الأسئلة التي تقدم بها الصندوق والتي تدور حول خصائص قانون العمل وتوقعات حكومة مملكة البحرين فيما يتعلق بقوى العمل خلال السنوات القادمة.
وشدد وزير العمل على دور المشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني في بلاده وحل الكثير من المشاكل منها مشكلة البطالة، مشيرا إلى ان الحكومة تولي تلك المشاريع اهتماما كبيرا بفضل جدواها الاقتصادية والاجتماعية على المستفيدين منها. وتطرق الطرفان خلال الاجتماع إلى قانون العمل في القطاع الأهلي بالبحرين الذي رفعته الوزارة إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب لمناقشته واتخاذ اللازم بشأنه، مشيرا إلى ان هذا القانون تم الاتفاق على معظم بنوده بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وأكد وزير العمل الدكتور مجيد العلوي دعم الحكومة البحرينية للمشاريع التي تقوم بها الوزارة الهادفة إلى حل مشكلة البطالة والتي كان آخرها تخصيص الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الميزانية الخاصة للمشروع الوطني للتوظيف وقدرها 30 مليون دينار بحريني.