يصل اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض وفد من رجال المال والأعمال اليونانيين من أصحاب الشركات والمصانع والبارزين في مجالات الاستثمار، وذلك لتكوين علاقات تجارية واستثمارية مشتركة بين اليونان والمملكة العربية السعودية والدول العربية عموما.
وتأتي هذه الزيارة ضمن أنشطة الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، والتي تنظم الزيارة بدءا من اليوم وحتى 24 من الشهر الجاري بالاشتراك مع اتحاد الصناعيين اليونانيين بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية السعودية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا والسفارة اليونانية في الرياض والملحقية التجارية اليونانية في جدة.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذكر محمد عز الدين الخازمي، الأمين العام للغرفة أن الزيارة تأتي انطلاقا من الأهمية الكبيرة التي يحظى بها السوق السعودي أخيرا على المستوى العربي والدولي، مشيرا إلى اقتصاد المملكة العربية السعودية الذي يشهد حاليا نموا متسارعا مدعما بأفضل قوانين تشجيع الاستثمار، وانضمام المملكة إلى سوق التجارة العالمي.
وذكر الخازمي أن برنامج الزيارة يتضمن زيارة كل من جدة والرياض والدمام باعتبارها أهم المدن التجارية والصناعية، مشيرا إلى تنظيم بعض اللقاءات مع الغرف التجارية في المدن المذكورة ورجال الأعمال السعوديين وزيارات لأماكن الاستثمار.
من جهته أشاد فالح محمد الرحيلي القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أهمية هذا الوفد التجاري الاستثماري والذي يأتي بعد 11 عاما منذ آخر زيارة تمت إلى المملكة من قبل الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، وذكر أن العلاقات السعودية ـ اليونانية تتميز بطبيعة خاصة وتعود إلى تاريخ موغل في القدم، عندما صدرت المنسوجات والسلع والبضائع على متن السفن الفينيقية المبحرة من شرق المتوسط إلى الشواطئ اليونانية، فكان التلاقي الذي أسس القواعد الراسخة للتعاون من أجل المعرفة والثقافة والبناء والتجارة.
وأشار الرحيلي إلى أن المملكة استطاعت تعزيز مكانتها الخاصة لدى الشعب اليوناني خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لسببين، أولهما استثمارها الضخم بواسطة شركة أرامكو الذي يعتبر أكثر استثمار خارجي تشهده اليونان السنوات الأخيرة في فترة حرجة يمر بها اقتصادها، وثانيهما هو عدم اعتراف المملكة بما يسمي جمهورية شمال قبرص التركية بما يمثله هذا الأمر من أهمية خاصة في مجريات السياسة الخارجية وترك اثر طيب على المواطن اليوناني والجهات السياسية المسؤولة.
وكانت قد شهدت الصادرات السعودية إلى اليونان تحسنا كبيرا في العامين 2003 و2004، حيث تشير الإحصائيات أن هذه الصادرات قد حققت زيادة بلغت نسبتها حوالي 40 في المائة و30 في المائة على التوالي في العامين المذكورين، مقارنه بالأعوام السابقة وهي نسبة كبيرة، وقد بلغت الصادرات السعودية إلى اليونان في عام 2004 مبلغ قيمته 1.590.680 مليار دولار والصادرات اليونانية إلى السعودية في نفس عام بلغت 63.953 مليار دولار، لذلك فان الميزان التجاري لصالح السعودية.
وفيما يتعلق بحركة التجارة بين اليونان والمملكة العربية السعودية فنلاحظ دائما أنها تحافظ على موقع متقدم من حيث زيادة حجم الصادرات السعودية إلى اليونان، ومقارنه بصادرات عام 2003، فكان حجم الصادرات عام 2002 بلغ 878.819 مليون دولار وهو تراجع كبير مقارنة بالعام 2001 التي وصل فيها إجمالي الصادرات السعودية إلى اليونان الى 1.047.820 مليار دولار.