طوقت وزارة العمل البحرينية أزمة لـ65 عاملا وافدا كانوا قد قدموا شكوى رسمية للجهات المختصة بالبحرين، وذلك إثر تأخر الشركة التي يعملون بها من تسليمهم لمستحقاتهم المالية لمدد متفاوتة تتراوح من سبعة شهور وتصل إلى عام كامل.
وأكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل البحرينية جميل حميدان، أمس ان وزارته تتابع باهتمام كل القضايا والشكاوى العمالية التي تردها عبر قسم الشكاوى العمالية بالوزارة والتي كان آخرها ما تقدم بها هؤلاء العمالة، مشيرا إلى أنه «تم النظر فيها والاتفاق على إيجاد صيغة توافقية بين طرفي النزاع»، ويعني بين العمالة وبين إدارة الشركة التي يعملون بها.
وقال حميدان، ان الوزارة تلقت هذه الشكاوى من العمال والمتمثلة في المطالبة بأجورهم المتأخرة عن مدة تتراوح من بين 7 إلى 12 شهرا، وقد باشر قسم الشكاوى العمالية إجراءاته التنسيقيه المعتادة بالاتصال بصاحب العمل ومحاولة تسوية الموضوع، إذ تم الاتفاق معه على ان يقوم بدفع جزء من مستحقات العمال لتسيير أمورهم بصورة مؤقتة وتسديد باقي المستحقات خلال الأيام القادمة أو إحالة هذه الشكاوى للقضاء للحكم فيها.
وأكد على ان الوزارة تنظر بجدية في جميع الشكاوى التي يتقدم بها العمال البحرينيون والأجانب على قدم المساواة، وذلك بهدف حل أية مشكلة تعترضهم مع أصحاب الأعمال وفق شروط وقوانين العمل، داعيا جميع العمال للمبادرة بتقديم بلاغات مماثلة ان واجهتهم مثل هذه الحالات دون انتظار فترات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الضرر الواقع على العامل من جانب وتفادي تعقيد إجراءات التسوية واستحصال مستحقاتهم من جانب آخر.
كما أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل على الجهود التنسيقية المستمرة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بشأن إلزام أصحاب العمل تحويل أجور العمال الشهرية لحساباتهم المصرفية الخاصة، وذلك لضمان انتظام عملية سداد هذه الأجور في مواعيدها وتفادي أي تأخير قد يحصل، وهو إجراء وقائي لصالح العامل وصاحب العمل في آن واحد.