كشفت مصادر عاملة في قطاع إنتاج الدواجن عن نيات أبداها منتجون سعوديون لمحادثة وزارة الزراعة السعودية بشأن الحظر الذي أعلنته الحكومة أخيرا لاستيراد الدواجن ضمن احتياطها لمنع أي تسرب لمرض أنفلونزا الطيور الذي يعيش العالم حالة من الذعر خوفا من تفشيه وانتشاره.
ويعتزم بعض المنتجين توضيح أن تأخر الحظر قد يشكل خطرا في توفر الكميات اللازمة لإمدادات السوق في حالة تخطيه شهرين.
وأفادت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» بأن المنتجين يسعون لمخاطبة وزير الزراعة بإعادة النظر في هيكلة الحظر وفق معايير علمية تضمن أهداف الحكومة من ضبط حركة دخول الدواجن في ظل تفشي مرض أنفلونزا الطيور وظهور حالات مرضية في بعض الدول المجاورة، مشيرين إلى توقع وجود بعض المشكلات في إمدادات السوق من لحوم الدجاج حال استمرار الحظر لفترات طويلة.
وقالت المصادر إن حرص المنتجين للتحرك هذه الفترة، جاء وسط بصيص من الأمل لوجود إمكانية استثناء شريحة من الدواجن وسط عملية ضبط دقيقة ووضع آلية ممكنة لضمان عدم دخول بعض تلك اللحوم الحية المريضة التي قد تتسبب في خلق مشكلات صحية، لافتين إلى أنه من المهم إيجاد فرصة لدخول بعض الدواجن تحوطا من أي مشكلات قد تحدث في السوق.
وأبانت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، بأن المستثمرين في النشاط يعتزمون عرض مقترح بالسماح لفئة أمهات الدواجن من الدخول لحاجة المنتجين السعوديين الى مواصلة العملية الإنتاجية لإمداد السوق، إذ تقوم شريحة أمهات الدواجن بتوفير الصيصان المطلوب تربيتها في المزارع ومن ثم القيام بعمليات إنتاج من ذبح وتجميد ودعم السوق بما يحتاج.
ولفتت المصادر الى «أن العرض الذي سيقدم لوزارة الزراعة سيتضمن شرحا تفصيليا عن حالة إيقاف الطيور الحية من شريحة الأمهات أو الجدات إذ ستنعكس على صناعة إنتاج الدواجن المحلية سلبا خاصة إذا تجاوزت فترة تقدر بنحو 60 يوما، موضحين أن ذلك يأتي وسط اعتبار لحوم الدواجن من الوجبات الغذائية الرئيسية في البلاد. وأبانت المصادر بأن السوق سيتعرض لحالة من تقلص الطاقة الإنتاجية خلال الأسابيع المقبلة مع تشديدات الحظر وهو ما سيدعو المنتجين للبدء في وضع استراتيجيات جديدة ليس فقط في التسعيرة ولكن في الكمية التي تعتزم ضخها لإمداد الأسواق بما تحتاجه.