أشار الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض إلى أن السعودية مقبلة على فترة انتعاش وارتقاء اقتصادية نتيجة اهتمام الحكومة بتطوير كافة ما له علاقة بتنمية ودفع الاقتصاد المحلي والاستفادة من جميع المحفزات التي تعيشها البلاد، لافتا إلى أن السعودية ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من القرارات الاقتصادية التي ستكون كفيلة بتحقيق انتعاش للفرد السعودي. وأوضح الأمير سلمان الذي أطلق ليلة أمس فعاليات الملتقى والمعرض الأول لسوق الأسهم السعودية بأن سوق الأسهم التي تشهد حيوية مطردة باتت تمثل أهمية بالغة لشريحة واسعة من السعوديين في الوقت الحالي، وذلك نتيجة ما تتمتع به السعودية من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، مفيدا بأن سوق الأسهم تمثل حاليا رافدا اقتصاديا مهما.
وأبان أمير منطقة الرياض خلال كلمته التي ارتجلها أمام حضور الملتقى، بأن الحكومة تسعى لخلق انسجام وتناغم اقتصادي بين القطاعات الخاصة والحكومية، مضيفا بأن خطوة تأسيس هيئة سوق المال كانت موفقة وفي وقتها المناسب. وأفاد الأمير سلمان بأن شعور الحكومة بالمسؤولية الكبيرة مع تعاظم أهمية سوق الأسهم دفعها لتأسيس هيئة سوق المال التي تركز بشكل رئيسي على المحافظة على أموال المواطنين الذين وصلت أعدادهم في سوق الأسهم نحو 2.5 مليون متداول، مفيدا بأن هاجس إنشاء سوق مالية كان يراود المسؤولين منذ فترة طويلة إلا أنهم تريثوا لاختيار الوقت الملائم كما هو حال الحاجة إليها الآن.
من ناحيته، أوضح عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بأن سوق الأسهم السعودية تحتاج إلى قدر كبير من الشفافية بعد أن لوحظت سيطرة الشائعات على القرار الاستثماري، وسلوك المضاربين العشوائي الذي يتمثل في الدخول والخروج من السوق، وحال التذبذب التي تنتابها من وقت لآخر.
وزاد الراشد في كلمته التي قالها لدى حفل تدشين فعاليات الملتقى، أن على هيئة سوق المال بذل جهود إضافية للتشجيع على المزيد من الانفتاح في سوق الأسهم وكبح جماح الارتفاع المتسارع في الأسعار وغير المبني على أسس اقتصادية سليمة عبر اتخاذ السياسات التي تحد من سيطرة كبار المتعاملين على الأسعار، ونشر الوعي الاستثماري بين المستثمرين خاصة بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وانفتاح سوقها على الأسواق العالمية.
وتطرق الراشد إلى مشكلة هجرة رؤوس الأموال وتدفق آلاف المواطنين للمساهمة في الشركات المطروحة بدول الجوار، حدث يستحق الوقف عنده والبحث بكل شفافية عن الأسباب التي أدت إليه والإسراع في إيجاد حلول سريعة خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب السرعة بدل البطء، مشيرا إلى أن هيئة سوق المال ليست الوحيدة المعنية بالأمر بل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تحتاج إلى تنسيق وحوار مستمر.
وجاءت مبادرة الحكومة السعودية في دعم مثل هذه الملتقيات نتيجة التوجه الشرس الذي أبداه السعوديون بكافة شرائحهم وقدراتهم المالية للانضمام لركب المساهمين والاستفادة من الحيوية والنشاط اللذين يبدوان على سوق الأسهم السعودية والتي جاءت نتيجة جملة من المحفزات المباشرة وغير المباشرة المحيطة. وسيبحث الملتقى سبعة محاور رئيسية وهي ماضي وحاضر ومستقبل سوق الأسهم السعودية، دور هيئة السوق المالية، دور التقنية الإلكترونية والإنترنت في دعم نشاط سوق الأسهم، أهمية التعليم والتدريب على المتاجرة في سوق الأسهم السعودية واستخدام البرمجيات المساندة للتدريب والتحليل، استراتيجيات التداول والاستثمار في سوق الأسهم السعودية، العوامل الأساسية المؤثرة في سوق الأسهم السعودية، ودور البنوك الحالي والمستقبلي في سوق الأسهم السعودية.
كما سيشتمل الملتقى على جلسات عمل لنخبة من الخبراء الاقتصاديين في سوق الأسهم لمناقشة العديد من المحاور تتناول ماضي وحاضر ومستقبل سوق الأسهم السعودية، دور هيئة السوق المالية، العوامل المؤثرة في السوق ودور التقنية الإلكترونية والإنترنت في دعم نشاط سوق الأسهم، كما سيتناول المشاركون أهمية التعليم والتدريب على المتاجرة في السوق واستراتيجيات التداول والاستثمار في الأسهم السعودية إلى جانب دور البنوك الحالي والمستقبلي في السوق.
وتشارك خلال المعرض 30 شركة في مقدمتها البنوك السعودية وعدد من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية وكذلك شركات البرمجيات المساندة التي حرصت على الوجود والمشاركة لعرض أحدث التطورات في مجال التداول الإلكتروني، ومن الجهات المشاركة كذلك مراكز الاستشارات المالية والتدريب على الاستثمار التي تقدم الدورات المتخصصة في الاستثمار والمضاربة في مجال الأسهم، ويشرف مجلس الغرف السعودية على إقامة فعاليات الملتقى والمعرض الأول لسوق الأسهم السعودية «سمفكس» الذي تنظمه شركة مدارات العارض لتنظيم المعارض بالتعاون مع مركز خبراء البورصة للتدريب والاستثمار، ويستمر أربعة أيام، في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.