طالب سعد بن عبد العزيز العثمان وكيل إمارة المنطقة الشرقية من البنوك الوطنية العاملة بدعم صغار طالبي العقار وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة، خاصة ذوي الدخل المحدود، وسط ما تحققه البنوك السعودية من أرباح مجزية. وناشد العثمان بعد افتتاحه أول من أمس السبت معرض العقار والإسكان الدولي الثالث في الظهران أصحاب الشركات العقارية بالتبسط في مكاسبهم، حيث قال إن الكسب لا بد منه ولكن لا يكون بشكل مبالغ فيه وذلك دعما لذوي الدخل المحدود.
وأفاد العثمان بأن المعارض تجعل ذوي الاختصاص يشاهدون مشاريع كبيرة وأيضا تساعد صغار المستثمرين لاختيار الأفضل مطالبا الشركات العقارية السعودية المشاركة في جميع المعارض العقارية المتخصصة أسوة بالشركات الخليجية والعربية التي تشارك وبقوة في جميع المعارض العقارية المقامة في السعودية. وأشار إلى أن وجود شركات أجنبية داخل المعرض يدل بوضوح أن الفرد السعودي أصبح مستهدفا وهو يملك القدرة المادية والحرية التجارية.
وقال العثمان إن هناك لجنة مكونة من إمارة المنطقة الشرقية والغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية لدراسة وضع المساهمات العقارية المتعثرة فالتعاون بين الغرفة والإمارة مثمر ومحل اهتمام الأمير محمد و نائبه كونه يهم شريحة كبيرة من الناس. يشار إلى أن هناك ما يقارب 50 شركة شاركت في المعرض حيث حظيت اغلب الأجنحة بإقبال من الحاضرين وجذب جناح شركة درة الخبر عددا من زوار المعرض كونه يقع على شواطئ الخبر، حيث تبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع 1.5 مليون متر مربع ويتكون من سبع سنابل.
وشهد المعرض فور انطلاقه، توقيع اتفاقية بين دار الأركان للتطوير العقاري وشركة الاتصالات السعودية ضمن «برنامج معا» لتنفيذ البنية التحتية للشبكة الهاتفية لمخططات دار الأركان وذلك في جميع مدن ومناطق السعودية. وقال المهندس سعود بن عبد العزيز القصير المدير العام لشركة دار الأركان إن العقد يعتبر من ضمن سياسات الشركة التطويرية القائمة على إيجاد قنوات تنسيقية مع الأطراف المعنية بالنهضة الحضارية لمدننا والتي منها شركة الاتصالات السعودية، مضيفا بان ذلك يترجم رغبة شركة دار الأركان في تعزيز التعاون بينها وبين شركة الاتصالات السعودية بما يساهم في بناء أحياء متكاملة بغرض الحفاظ على الواجهة الحضارية لمدن السعودية.
وبين القصير أن الاتفاقية تعكس حرص الطرفين على المساهمة في إرساء قواعد جديدة للتطوير العقاري تتمثل في نهج سياسة التكامل بالتنسيق بين الجهات المنوط بها تنفيذ الأعمال الإنشائية المشتركة وترجمة لدور القطاع الخاص في خدمة المشاريع التنموية والحضرية، مؤكدا على أن تنفيذ الاتفاقية يتضمن جميع مخططات شركة دار الأركان وما يتطلبه ذلك من القيام بتنفيذ الأعمال المدنية اللازمة للمخططات من حفريات وغيرها من تأمين المواد اللازمة لتمديد الشبكة الهاتفية من قنوات وفتحات السحب وقواعد نقاط التوزيع وقواعد الكبائن وعلامات التعريف وغيرها.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسن فضيل عقيل أن الاجراءات الروتينية هي التي ساهمت في ابتعاد عدد من العقاريين عن طرح مشاريعهم في الداخل، مشيرا الى أن الوزارة بصدد تبسيط الانظمة حفاظا على عدم هجرة الاموال للخارج وبالتالي ضخها داخل المملكة. وطالب العقاريون خلال لقائهم به بانشاء جمعية أو هيئة للعقاريين على غرار الهيئات المعمول بها في الاسهم للمحافظة على السوق العقاري باعتباره دعامة قوية للاقتصاد السعودي. واوضح محمد المعمر المدير التنفيذي لشركة اساس وارباح أن هناك اجراءات قد تطول بالنسبة لانهاء بعض الامور المتعلقة، لكنه اضاف أن الحكومة السعودية تبذل مجهودات كبيرة لتسهيل الاجراءات سواء للعقاريين او لغيرهم، مشيرا الى أن هناك انفتاحا عقاريا حيث اكدت احصائيات بانه والى عام 2010 سيضخ ما يقارب 65 مليار ريال استثمارات عقارية، مؤكدا أن هذا الرقم ضخم جدا وهو ما سيخدم العقار ويجعل المسؤولين يسهلون الاجراءات سواء لبناء ادوار وناطحات سحاب لخدمة الاقتصاد السعودي. من جانبه أوضح رجل الاعمال عبد الله بن محمد الغامدي أن انشاء هيئة للعقاريين سيخدمهم بالدرجة الاولى وسيحد من طول الاجراءات سواء بالمطالبة للجهات المختصة، مضيفا الى أن تخفيف الروتين سيجعل المستثمرين السعوديين يضخون اموالهم داخليا، ملمحا الى وجود هجرة لاموال البعض للخارج بسبب سهولة الاجراءات.