تشهد أروقة غرفة الرياض مساء اليوم، بحضور حشد من المستثمرين العقاريين، انتخاب اللجنة التأسيسية للشركة العقارية الكبرى، التي أعلن عنها أخيرا في العاصمة الرياض. وتتمثل شروط الانتخاب لعضوية هذه اللجنة، في ألا تقل المساهمة للعضو عن مليون ريال (266.6 ألف دولار)، بخلاف ما سيقدمه من حصص عينية، كما سيتم، اعتباراً من هذا اللقاء، قبول شيك بمبلغ 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) باسم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، من كل راغب في المساهمة في الشركة، مقدمة من مساهمته، لوضعه في حساب الشركة تحت التأسيس والصرف منه على الدراسات وإجراءات التأسيس، كما سيتم بعد اقتناع المؤسسين بنتائج تقييم الحصص العينية للمساهمة في الشركة والموافقة عليه، الإعلان عن رأسمال الشركة والبدء في تسلم الحصص النقدية. وسيتضمن اللقاء كلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي، ثم فتح باب النقاش لكافة الموضوعات والاستفسارات من رجال الأعمال والمستثمرين، فالإعلان عن الترشيح لعضوية اللجنة التأسيسية، ومن ثم إعلان نتائج الانتخابات للعضوية. ووفقا لعبد الرحمن الجريسي، سيشمل نشاط الشركة كافة مناطق البلاد، وان جزءا من رأس مال الشركة سيطرح للاكتتاب العام بعد موافقة الجهات المختصة. فيما نوه بأن رجال الأعمال الراغبين في تأسيس هذه الشركة، قرروا بالأغلبية أن يُسدد المساهم جزءاً من مساهمته «عقاراً عينياً» في حدود 70 في المائة، وجزءاً نقدياً في حدود 30 في المائة.
وحدد الجريسي، الأهداف الرئيسية لإنشاء الشركة العقارية الكبرى، في تكوين شركة عقارية مساهمة قوية برأس مال كبير، تنفيذ المشاريع الكبيرة لإنشاء المدن السكنية للمواطنين على اختلاف فئاتهم وإنشاء المدن الصناعية والسياحية، وإيجاد مفهوم جديد للمساهمة في تطوير القطاع العقاري وطرح المشاريع العقارية المتعددة. مشيرا إلى أن إنشاء هذه الشركة يأتي في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة والشاملة التي تشهدها البلاد، ودعما لأهمية توحيد الجهود وإقامة الكيانات الاقتصادية القوية التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ومواجهة المنافسة العالمية، مبينا أن احتياجات السعودية من الوحدات السكنية حتى عام 2010، يُقدر بنحو خمسة ملايين وحدة سكنية، وان عدد سكانها سيصل في العشر السنوات المقبلة إلى نحو ثلاثين مليون نسمة.
وكانت مجموعة من رجال الأعمال والمهتمين بتأسيس الشركة ضمت 135 رجل أعمال، قد عقدت أول اجتماع للنظر في التأسيس في الثاني من اكتوبر (تشرين الأول)، حيث وضعت تصورا لقبول المساهمات العينية في تأسيس الشركة، من خلال إعداد دراسة متكاملة لتحديد نسبة الأصول العينية وتوضيح المزايا والسلبيات، ووضع ضوابط محددة لقبول الأصول العينية كاشتراط أن تكون الاراضي داخل النطاق العمراني وقابلة للتطوير.
كما أقر المجتمعون في الاجتماع نفسه اشتراط تعيين لجنة مختصة لتقييم الأصول المساهم بها، وكذلك إلزام المساهمين بالأصول العينية، إيداع جزء من مساهمتهم نقدا، وأن تكون الأصول العينية بأسعار مغرية أو أن تكون محققة لأهداف الشركة، وألا تتجاوز الأصول العينية 50 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة، إضافة إلى تخصيص الأصول العينية للقطاع السكني.
وأكد الحضور أن تكون الأصول العقارية، أراضي صالحة لبناء المدن السكنية، وأراضي صناعية وتجارية، وعقارات استثمارية، ومنشآت ومنتجعات سياحية وترفيهية، وان يكون الحد الأدنى لمساهمة العضو المؤسس 5 ملايين ريال (1.333 مليون دولار)، وألا تقل مساهمة العضو الراغب في ترشيح نفسه لمجلس إدارة الشركة عن 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار). وناقش المجتمعون كذلك خطة عمل اللجنة التأسيسية للشركة، مؤكدين أهمية تعيين مكتب استشاري لعمل الدراسات اللازمة لخطة الشركة والجدوى الاقتصادية.