أرجع مسؤول بارز في وزارة المالية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس إلغاء إصدار أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار جنيه (نحو 278 مليون دولار) إلى توافر السيولة لدى الخزانة العامة للدولة، وعدم احتياجها لهذا المبلغ.
وفي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ بدء نشاط «المتعاملين الرئيسيين» في الأذون والسندات منذ عام، أبلغت وزارة المالية عبر البنك المركزي البنوك المصرية الـ 13 المرخص لها بمزاولة نشاط شراء وبيع الأذون والسندات الحكومية (المتعاملون الرئيسيون) يوم الخميس الماضي بإلغاء مزادين كان مقررا عقدهما أمس (الأحد) واليوم الاثنين لإصدار أذون قيمتها مليار جنيه في الأول و600 مليون جنيه في الثاني وكلاهما لأجل 182 يوما. وتقوم وزارة المالية باستخدام إصدارات الأذون التي تتم أسبوعيا في سد الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنها ستصدر أذونا قيمتها نحو 28 مليار جنيه خلال 3 أشهر تبدأ في أكتوبر وتنتهي بنهاية ديسمبر.
ونفى المسؤول الذي رفض ذكر اسمه أن يكون تراجع سعر الفائدة على الودائع في البنوك وراء إلغاء إصدار الأذون، وقال إن الأمر يخضع للعرض والطلب.
وبلغ العائد على أذون 182 يوما في آخر إصدار تم في 8 نوفمبر الجاري 9.198 في المائة، فيما يبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع في البنوك 10.5 في المائة سنويا، منخفضا من 12 في المائة منذ نحو عام.